تثبیت مالکیت 760 هزار هکتار اراضی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۷۱۲۶
ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: در راستای اجرای قانون جامع حد نگار، 760 هزار هکتار در استان تثبیت مالکیت شده که خوشبختانه 400 هزار هکتار آن مربوط به سال جاری است.
موسی خلیل اللهی در نشست ویدیو کنفرانسی شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها، با اشاره به وضعیت شیوع کرونا، اظهار کرد: با وجود اینکه آذربایجان شرقی طی چند ماه در وضعیت قرمز و بحرانی قرار دارد و متاسفانه روزانه تعدادی از همکاران قضایی نیز مبتلا می‌شوند، اما این امر تاثیری در روند رسیدگی به پرونده‌ها نداشته و همکاران دستگاه قضایی استان با علاقه مشغول به کار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به موضوع روند رسیدگی به پرونده‌ها، افزود: نسبت به مشابه سال گذشته در استان با رشد 18 درصدی در تعداد مختومه‌ها مواجه هستیم و همکاران حاضر در استان با وجود محدودیت‌ها، 18 درصد بیش از سال گذشته کار کرده‌اند.
وی اضافه کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های معوقه، خوشبختانه در استان آمار خوبی داریم و 90 درصد پرونده‌های معوق استان طی سال جاری مختومه شدند.
خلیل اللهی خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، برنامه‌ای در استان شروع شده که بر اساس آن همه پرونده‌های بالای شش ماه، معوقه محسوب می‌شود و در پایان هر ماه وضعیت آماری استان مورد رصد و بررسی قرار گرفته و در رابطه با پرونده‌های معوق بحث و بررسی می‌شود.
به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، وی ادامه داد: با تلاش همکاران دستگاه قضایی استان، بیش از 78 درصد پرونده‌های استان کمتر از شش ماه عمر دارند و با توجه به آن، متوسط اوقات رسیدگی در استان 40 روز است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی اراضي ملي دادگستري آذربايجان شرقي پرونده مختومه زندانیان شهر تبریز آذربایجان شرقی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۷۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟