به نقل از «قدس آنلاین»

نسبت عدالت و توسعه، درس‌هایی از اعتراض‌های آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۸۱۲۳

جنبش وال‌استریت و جنبش اعتراضی اخیر در آمریکا را می‌توان ذیل مسئله مبارزه با اشکال مختلف بی‌عدالتی مفهوم‌سازی نمود. مهم‌ترین دلالت اعتراض‌های اخیر آمریکا می‌تواند در نسبت عدالت و توسعه تعریف شود.

میثم ظهوریان/

جنبش وال‌استریت و جنبش اعتراضی اخیر در آمریکا را می‌توان ذیل مسئله مبارزه با اشکال مختلف بی‌عدالتی مفهوم‌سازی نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین دلالت اعتراض‌های اخیر آمریکا می‌تواند در نسبت عدالت و توسعه تعریف شود.

آمریکا حدود ۴درصد از جمعیت دنیا را دارد، اما ۲۹ درصد از کل ثروت دنیا در اختیار این کشور است؛ یعنی بیش از ۷ برابر مقداری که در شرایط برابری مطلق بین ملت‌ها سهم این کشور بود. اما به‌واسطه ساختار اقتصادی ناعادلانه درونی نظام سرمایه‌داری، ۵۱ میلیون آمریکایی در فقر مطلق هستند.

جدا از وضع موجود روندهای مرتبط با نابرابری نیز دامن زننده نارضایتی در بین مردم آمریکاست. در دهه ۱۹۷۰ میلادی، یک درصد نخست از ثروتمندترین آمریکایی‌ها ۱۰ درصد از کل درآمد ملی را به خود اختصاص داده بودند. در سال ۲۰۰۷ با افزایش نابرابری این عدد به ۲۴ درصد رسیده بود. در سال ۲۰۱۱، با رشد بیشتر نابرابری ۴۰ درصد ثروت آمریکا در اختیار یک درصد ثروتمند بوده است. همچنین طی سه دهه گذشته سهم یک‌هزارم نخست از ثروتمندترین آمریکایی‌ها از ثروت ملی نیز از ۹ درصد به ۲۲ درصد افزایش‌یافته است. اگر به‌جای افراد، خانوارها را در این معادله محاسبه کنیم، این فاصله افزایش نیز پیدا می‌کند.

افزایش فاصله اقتصادی فاحش موجود در آمریکا تنها به این کشور منحصر نیست. بر اساس داده‌های بانک جهانی، تقریباً همه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در بعد از دهه ۱۹۸۰ و پس از ظهور سیاست‌های تند بازار در دولت‌های تاچر و ریگان و توصیه همین سیاست‌ها توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با افزایش قابل‌توجه نابرابری مواجه بودند.

توماس پیکتی در کتاب مشهور سرمایه در قرن بیست و یکم، گرایش به نابرابری اقتصادی را از ویژگی‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری می‌داند. البته به اعتقاد وی سال‌های میانی قرن بیستم مستثنا از این قاعده است. دو عامل بروز جنگ‌های جهانی و ظهور کمونیسم موجب می‌شود نظام‌های سرمایه‌داری برای دفاع از ماهیت خود تعدیل نابرابری را در دستور قرار دهند؛ اما پس از تضعیف کمونیسم و رفع خطر آن از دهه ۱۹۸۰ دوباره سیاست‌های تند تشدیدکننده نابرابری در دستور این کشورها قرار می‌گیرد.

فرانسیس فوکویاما واضع نظریه «پایان تاریخ» که در سال ۱۹۹۲ و اوج اقتدار سرمایه‌داری پس از پایان جنگ سرد، لیبرالیسم را تکامل ایدئولوژیک بشریت و آخرین شکل حکومت بشری دانسته بود، امروز از بازگشت به سوسیالیسم می‌گوید و به لیبرال‌ها دراین‌باره هشدار می‌دهد. او در گفت‌وگویی در باب احیای چپ در آمریکا و انگلستان در مورد سوسیالیسم می‌گوید: «نه‌تنها قابلیت ظهور دوباره دارد بلکه ابه اجبار باید بازگردانده شود. دوره متمادی استقلال بازار که در زمان ریگان و تاچر آغاز شد، از جوانب مختلف آثار فاجعه‌باری داشته است». گفته‌های وی به‌عنوان نماد بازگشت از نظام شکست‌خورده‌تر سرمایه‌داری به سمت الگوی شکست‌خورده سوسیالیسم است.

سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری از سال ۹۲ در کشور ما نیز در برخی حوزه‌ها رشد قابل‌توجهی داشته است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درآمد سرانه و قدرت خرید هر ایرانی (با حذف عامل تورم) بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ بیش از ۳۴ درصد کاهش داشته است. همین گزارش نشان می‌دهد میزان شاخص نابرابری اقتصادی (ضریب جینی) که بین سال‌های ۸۶ تا ۹۲ کاهش داشته و از ۴۱ به ۳۶ رسیده است، پس از سال ۹۲ به‌طور مستمر افزایش سالیانه داشته است و اکنون به بیش از ۴۰ رسیده است. درواقع همان قدرت خرید ملی ۳۴ درصد کاهش‌یافته نیز در مقایسه با سال ۹۲ امروز نابرابرتر و به نفع بخش بالای هرم درآمدی توزیع می‌شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: عدالت توسعه سرمایه داری سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۸۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/