تثبیت مالکیت 760 هزار هکتار اراضی ملی و دولتی آذربایجان شرقی / 40 روز میانگین رسیدگی به پرونده‌ها قضایی
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۸۳۳۲
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی دادگستری‌کل استان آذربایجان‌شرقی موسی خلیل‌اللهی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استانها که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد بااشاره به وضعیت شیوع کرونا در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: با وجود اینکه آذربایجان‌شرقی حدود چند ماه در وضعیت قرمز و بحرانی قرار دارد و متاسفانه روزانه تعدادی از همکاران قضایی مبتلا می.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به موضوع روند رسیدگی به پرونده‌ها، افزود: نسبت به مشابه سال گذشته در استان با رشد 18 درصدی در تعداد مختومه‌ها مواجه هستیم و به عبارتی همکاران حاضر در استان با وجود محدودیت‌ها 18 درصد بیشتر از سال گذشته کار کرده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه، در خصوص پرونده‌های معوقه در استان خوشبختانه آمار خوبی وجود داشته و 90 درصد پرونده‌های معوق استان در طی سال‌جاری مختومه شدند.
وی یادآور شد: در کنار این موضوع برنامه‌ای در استان شروع شده که بر اساس آن همه پرونده‌های بالای 6 ماه معوقه محسوب می‌شوند و در پایان هر ماه وضعیت آماری استان مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد و با همکاران در رابطه با پرونده‌های معوق بحث و بررسی می‌شود.
خلیل‌اللهی ادامه داد: با تلاش همکاران دستگاه قضایی استان بیش از 78 درصد پرونده‌های استان کمتر از 6 ماه عمر دارند و با توجه به این مسئله متوسط اوقات رسیدگی در استان 40 روز است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع قانون جامع حدنگار و تاکیدات رئیس قوه قضائیه در این خصوص، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار 760 هزار هکتار در استان تثبیت مالکیت شده که خوشبختانه 400 هزار هکتار آن مربوط به سال 99 بوده همچنین در طی ۶ ماهه گذشته 12 هزار و 337 پرونده از پرونده‌های معوقه استان به اجرا در آمده است.
انتهای پیام/60025/س
منبع: فارس
کلیدواژه: آذربایجان شرقی قوه قضاییه تبریز قوه قضائیه رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی حدنگار خبرگزاری فارس فارس تبریز رئیس قوه قضائیه وضعیت آماری آذربایجان شرقی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۸۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد