اثر منفی بی‌توجهی به«اقتصاد روستا» بر رشد بخش کشاورزی/ نابسامانی مدیریتی چالش اصلی پیشرفت روستایی در ایران
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۲۷۱۱۶
پیشرفت روستایی در کشور می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور و خودکفایی تولیدات کشاورزی ایفا کند اما در 40 سال اخیر نابسامانی مدیریتی در زمینه مسائل روستا موجب غفلت از نقش موثر آن در اقتصاد شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی و اممور دام گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، روستا به واسطه نقش تولیدی در حوزه کشاورزی و دامی نقش اساسی و اصلی در اقتصاد ایران داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال طبق آمارهای جمعیتی از سال 1335 تا سال 1395 حدود 68 درصد جمعیت کل کشور در روستاها ساکن بودند این در حالی است که در آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395 این میزان به 25/9 درصد کاهش یافته که طبق آمارهای موجود حدود 21 میلیون نفر در روستاها مشغول به زندگی هستند.
آمارهای تورم در بخش روستایی و مقایسه آن با کل کشور نشان دهنده افزایش نسبی قیمت‌ها در روستاهاست درحالی‌که درآمد روستائیان در این سال ها با کمک‌های دولت و نهادهای حمایتی تقویت شده و توجهی به اقتصاد آن‌ها نشده است.
آمارهای فوق نشان می‌دهد که پیشرفت روستایی در ایران با وجود تلاش بیش از 40 ساله برای آن، اما درخصوص وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد، بیمه‌های تامین اجتماعی و سایر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توفیق لازم حاصل نشده است همین موجب شده تا روستاها بعضا در معرض کاهش جمعیت قرار گیرند.
برای حل این معضل لازم است تا فرآیند پیشرفت روستایی بازنگری شود و هدف‌ها، رویکردها و سیاست‌ها بازتعریف شوند تا پیشرفت و آبادانی روستاها فرآیندی همه جانبه، مستمر، موزون، درون‌زا و متکی بر خود روستائیان انجام شود.
مروری بر برخی از مشکلات و آسیب‌های نظام مدیریتی روستایی کشور
اصلاحات ارضی در سال‌های 1340 موجب شد تا تعداد زیادی از کشاورزان شغل خود را از دست بدهند که نتیجه آن اختلال در نظام کشاورزی و وابستگی کشور به واردات موادغذایی شد. این اتفاق سرآغاز تشدید مهاجرت مردم روستا به سوی شهرها و گسترش حاشیه شهرها شد.
دومین اختلال مدیریتی زمانی به وقوع پیوست که جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شد. این نهاد در همان ابتدای انقلاب اسلامی با هدف گسترش سازندگی در نقاط مختلف کشور به خصوص مناطق دورافتاده و صعب العبور شد که در این زمینه ثمرات بسیار مثبت اقتصادی و اجتماعی به همراه داشت که متاسفانه ادغام آن توسط مجلس ششم ضربه سنگینی بر فعالیت‌های سازندگی در مناطق محروم وارد کرد.
با این حال برنامه چهارم توسعه دستگاه‌های متولی روستا را مکلف کرده تا سازمان واحدی را برای امور روستایی تشکیل دهند اما با وجود تاکید قانون گذار و وجود ماده 19 قانون برنامه چهارم، هیچ‌گاه اسناد و لوایح مربوط به تشکیل متولی واحد روستایی در کشور اجرایی نشد. در حال حاضر حدود 23 ارگان مختلف در مدیریت روستا نقش آفرینی می‌کنند که موجب نابسامانی و به همریختگی در برنامه‌ریزی روستایی شده است. نتایج این موضوع در توسعه نامتوازن روستا، توزیع نامتوازن بودجه کشور و عدم نظارت و وحدت رویه در مناطق روستایی نمایان شده است.
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: کشاورزی اقتصاد روستا پیشرفت روستایی پیشرفت روستایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۲۷۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری بیمه شورای روستایی در کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ دبیری رییس شورای عالی استانها در همایش بزرگداشت روز شورا در سمنان گفت: مسائل رفاهی و بیمه شورای روستایی در دستور کار قرار دارد و پیگیری می‌شود.
دبیری با اشاره به پیگیری اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری افزود: با اقدامات برنامه ریزی شده و در حال اجرا، تمامی سازمان‌های خدماتی زیر نظر شهرداری و شورا قرار می‌گیرند.
استاندار سمنان در این همایش، با بیان اینکه سفر به روستاها و مناطق کم برخوردار استان به منظور رسیدگی به مطالبات مردمی انجام شده است گفت: در این راستا از ۷۵۶ مصوبه ۵۶۵ اجرا و انجام شده است.
هاشمی ضمن بیان اینکه بودجه حوزه دهیاری به ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت، افزود: از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده هزار و ۷۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و ۳۱۰ میلیارد تومان دهیاری‌ها در سال ۱۴۰۳ پرداخت شده است.
استاندار سمنان با اشاره به کمبود اب در استان تصریح کرد: انشعابات غیر مجاز و جداسازی ابیاری فضای سبز از آب شرب و مدیریت تنش ابی پیگیری شود.
در این همایش روسا و اعضای شورای شهر روستا و شهر استان سمنان به ارائه گزارش عملکرد و مطالبات خود پرداختند هم چنین در پایان این مراسم از شورا‌های برتر استان در بخش روستا و شهری استان تجلیل شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند