به نقل از «شانا»

صادرات نفت، از تحریم تا جنگ تمام عیار اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۱۸۹۹

اگرچه ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون با انواع تحریم‌ها علیه صنعت نفت رو به‌رو بوده اما تحریم‌های آمریکا در شرایط فعلی نه یک تحریم بلکه جنگ تمام عیار اقتصادی به شمار می‌رود که در تلاش است صادرات نفت و دسترسی به پول آن را به صفر برساند.

تولید پتروشیمی دو برابر شد، صادرات فرآورده‌های نفتی ۴ برابر رشد را تجربه کرد، گازرسانی روستایی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشت، برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ برابر شد و برداشت ایران از میدان‌های غرب کارون نیز به رشدی ۴۳۰ درصدی رسید. اینها تنها بخشی از دستاوردهای نفتی دولتی است که پنج سال از هفت سال خود را زیر فشار تحریم‌هایی بی‌سابقه گذراند تا عملاً این دولت هزینه‌های جنگ اقتصادی را بپردازد.

این در حالی است که اگرچه سابقه تحریم نفتی ایران به ابتدای دهه ۳۰ و هم‌زمان با تلاش برای ملی شدن صنعت نفت بازمی‌گردد، اما هیچ زمانی، ‌فشار برای صادرات ایران تا این حد جدی و سیستماتیک نبوده است.

این بار اما تنها تحریم‌ها نیست که بر دوش ایران سنگینی می‌کند، بلکه همان‌گونه که حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت (نهم مهر ۱۳۹۹) تأکید کرد، جنگ اقتصادی در این سه سال اتفاق افتاد.

رئیس دولت تدبیر و امید در همین ارتباط به برخی اظهارات در رسانه‌ها و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: برخی از دوستان می‌گویند قبل از این دولت هم تحریم بوده و حالا هم تحریم هست و شما قبلاً می‌گفتید برخی از مشکلات به خاطر مدیریت است و حالا چه می‌گویید؟

وی ادامه داد: آنچه در گذشته بوده، تحریم بوده و نه جنگ اقتصادی. در آن شرایط تحریم دولت حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: این نکته مهم را خواهش می‌کنم توجه کنید. در دوره قبل، قیمت میانگین نفت نیز بالای ۱۰۰ دلار بود و در مقاطعی به ۱۲۰ دلار هم رسید و بانک‌های ما نیز با شرایط امروز مواجه نبودند.

وی افزود: همیشه ممکن است مشکلات ساختاری قدیمی و مدیریتی باشد، اما درصد آن چقدر است؟ در این شرایط جنگ باز نروند مقایسه کنند با شرایط تحریم، ما در شرایط جنگ هستیم، جنگ از سال ۹۷ شروع شده است، واقعیت‌های جامعه را تحریف نکنیم و همان‌طور که رهبری فرمودند در دفاع هشت ساله نباید واقعیت‌ها تحریف شود امروز هم در جنگ اقتصادی واقعیت‌ها نباید تحریف شود.

روحانی تأکید کرد: واقعیت‌ها را باید به همان صورتی که هست برای مردم تبیین کنیم. تحریم قبل و سال‌های پیش بوده، ولی جنگ اقتصادی از سال ۹۷ شروع شده است. آدرس و تاریخ اشتباه ندهیم و تحریف نکنیم و واقعیت‌ها را برای مردم بیان کنیم که البته این بدان معنا نیست که ما در برابر توطئه‌های دشمنان ترسیده و عقب‌نشینی کرده‌ایم، ‌ اما شرایط جنگ با شرایط صلح متفاوت است و همه باید این واقعیت‌ها را بدانند و روی آن دقت کنند.

درآمد ۱۱۸ میلیارد دلاری نفت در یک سال

در این میان نگاهی به روند درآمدهای نفتی ایران در سال‌های گذشته می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و نشان دهد اشاره رئیس‌جمهوری دقیقاً به چیست.

در سال ۸۸، ‌ایران حدود ۶۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. سال پس از آن به واسطه حرکت صعودی قیمت دلار این عدد به ۹۰.۱ میلیارد دلار رسید.

سال طلایی برای درآمدهای نفتی کشور در تمام تاریخ را البته باید سال ۹۰ دانست. در آن سال دولت دهم ۱۱۸.۸ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. با اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به دلیل پرونده هسته‌ای، سال ۹۱، این عدد کاهشی ۵۰ میلیارد دلاری را تجربه کرد و به ۶۸.۱ میلیارد دلار رسید. این عدد همچنان از میانگین درآمدهای نفتی در سال‌های قبل و بعد بیشتر بود.

نگاهی به قیمت نفت در آن سال‌ها نشان می‌دهد که در سال ۸۶، برای نخستین بار قیمت نفت از مرز ۸۱ دلار عبور کرد. حتی قیمت نفت در بازارهای جهانی تا ۸۴ دلار را نیز تجربه کرد و در آستانه فصل سرد آن سال، رکورد ۹۳ دلار در هر بشکه را شکست.

در سال ۸۷ اما رقم تاریخی ۱۴۷ دلار در تابلوهای معامله نفت ثبت شد، اما خوشبین‌ترین افراد نیز امید به دوام چندان آن نداشتند. با شدت گرفتن بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا، قیمت نفت نزولی شد و حتی با کاهش ۱۰۰ دلاری به زیر ۴۰ دلار رسید که این رقم نیز خیلی دوام نداشت.

پس از آن قیمت نفت در روندی منطقی تا سال ۸۸ افزایش یافت. افزایش قیمت نفت در آن بازه زمانی تا آنجا ادامه داشت که طلای سیاه با قیمت ۱۰۰ دلاری پا به سال ۸۹ گذاشت. سال‌های بعد روند قیمت نفت در اطراف ۱۰۰ دلار بود تا آنکه در سال ۹۲ دوباره شاهد رشد قیمت نفت تا ۱۱۰ دلار در هر بشکه بودیم.

لغو قطعنامه‌ها با برجام

در این شرایط دولت محمود احمدی‌نژاد، کشور را به دولت یازدهم سپرد. در سال‌های نخست این دولت نیز درآمد نفتی تغییر چندانی نداشت و این در شرایطی بود که ایران همچنان زیر سلطه تحریم‌ها قرار داشت. در آن زمان اگرچه نوک پیکان تحریم‌ها به سمت صنعت نفت ایران نشانه رفته بود، اما باز هم منافذی وجود داشت تا به واسطه آن ایران هرچند کمتر از گذشته اما نفت خود را صادر کند و به پول آن نیز با هزار و یک ترفند برسد.

در آن زمان ایران با اینکه برای فروش نفت تحریم بود اما مجوز صادرات تا یک میلیون بشکه نفت را در دست داشت. با توجه به آن مجوز بود که مشتریان ثابت ایران همچنان خریدار ماندند و صادرات به برخی کشورهای اروپایی نیز انجام می‌شد. از سوی دیگر ایران در آن زمان با تحریم‌ها علیه نفتکش‌های خود با این وسعت روبه‌رو نبود و حتی بیمه نفتکش‌ها نیز با ترفندهایی انجام می‌شد.

البته از همان روزهای نخست، حسن روحانی که به‌عنوان رئیس‌جمهوری دولت یازدهم راهی پاستور شده بود، به دنبال راه‌حلی بود تا هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم. این راهکار با تلاش دو ساله سرانجام در دی‌ماه سال ۹۴ با اجرایی شدن برجام (توافق ایران با ۵+۱) به دست آمد.

آمارها نشان می‌دهد ایران که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ترتیب ۶۴.۵ و ۵۵.۴ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت داشت، اما کاهش قیمت نفت در سال ۹۴ سبب شد تا درآمد نفتی ایران با وجود استمرار صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت پایین بیاید و ‌در سال ۹۴ به درآمد ۳۱ میلیارد دلاری رضایت داد. در انتهای آن سال البته برجام اجرایی شد و ایران تلاش کرد تا کاهش قیمت نفت را با افزایش صادرات جبران کند.

وضع قیمت نفت در دولت یازدهم آن‌قدر پیچیده شده که روحانی، با زبان شکایت نسبت به منتقدان گفت که کشور با نفت ۳۰ دلاری اداره می‌شود نه نفت ۱۴۷ دلاری. دولت روحانی در شرایطی کشور را به دست گرفت که تولید نفت ایران به حداقل آن در سال‌های پس از انقلاب به استثنای زمان جنگ رسیده بود. با اجرایی شدن برجام، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران لغو شد و صادرات نفت به شرایط عادی بازگشت.

قدرت‌نمایی برجام در بازارهای نفت ایران

درست در همین نقطه وزارت نفت برجام را از روی کاغذ به بازارهای جهان کشاند و تولید نفت ایران در کمتر از ۶ ماه به نزدیک ۴ میلیون بشکه در روز رسید. با دیپلماسی نفتی ایران که به دنبال دیپلماسی در برجام آمده بود، صادرات نفت نیز به روزهای قبل از تحریم بازگشت و اقتصاد جان تازه گرفت.

با همین اقدامات، اگرچه همچنان قیمت نفت تا میانه سال ۹۵ پایین بود اما درآمدهای نفتی ایران در آن سال به ۵۵.۷ میلیارد دلار رسید و نشان‌دهنده قدرت‌نمایی دیپلماسی نفتی ایران بود که در دوران تحریم اجازه نداده بود ظرفیت تولید نفت کاهش پیدا کند و ظرفیت از دست رفته را نیز به‌سرعت ترمیم کرده بود.

سال ۹۶، ‌با تکیه بر افزایش قیمت نفت در کنار تداوم صادرات، درآمد ایران از محل فروش نفت به ۶۵.۸ میلیارد دلار رسید. این سال برای دولت تدبیر و امید بالاترین درآمد نفتی به ثبت رسید که همچنان از پایین‌ترین درآمد سالانه نفت در دولت دهم نیز کمتر است.

کمتر کسی اما فکر می‌کرد که رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا پای خروج از برجام بایستد و این بار بدون همراهی کشورهای اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌ها را با شدت بیشتری بازگرداند، اما ترامپ این کار را کرد و اردیبهشت سال ۹۷ از برجام خارج شد.

سال ۹۷ اما برای اقتصاد ایران و از همه بیشتر صنعت نفت سخت آغاز شد. اردیبهشت‌ماه آمریکا از برجام خارج شد. در آن زمان هشت کشور از تحریم‌های صادرات نفت ایران معاف شدند. این اقدام آمریکا نه از سرخیرخواهی، بلکه بیش از هر چیز برای مقابله با رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی انجام شد. توافق فریز نفتی در آن زمان در جریان بود و خارج شدن تمام نفت ایران به یکباره از بازار می‌توانست شوک قیمتی ایجاد کند. از همین رو به‌تدریج تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران شدت گرفت.

با توجه به معافیت هشت کشور از تحریم‌ها در سال ۹۷، ‌ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرد.

صادرات ۸ میلیارد دلاری نفت ایران در سال گذشته

سال ۹۸ اما برای ایران سال سخت‌تری بود. معافیت هشت کشور لغو شد و آمریکا رسماً اعلام کرد که صادرات نفت ایران را به صفر می‌رساند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تشریح برخی تلاش‌ها و برنامه‌های دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تأکید کرد که درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ در حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. این عدد نشان می‌دهد کل درآمد نفتی ایران در سال ۹۸ معادل ۰.۵ درصد درآمدهای نفتی از سال ۵۷ تا ۹۸ بوده است. این رقم رسمی از زبان دومین مقام ارشد اجرایی کشور در حالی بیان شده که به نظر می‌رسد این رقم پایین‌ترین میزان درآمد نفتی کشور پیش و پس از انقلاب اسلامی باشد.

اسحاق جهانگیری ادامه داد:‌ ما کشوری بودیم که در یک سال ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده که این کاهش درآمد، بر همه بخش‌ها از جمله بودجه دولت تأثیر می‌گذارد و هنر مدیریت این است که با وجود این محدودیت‌ها بتواند کار کند.

با توجه به اظهارات فوق، میزان درآمد نفتی کشور (و نه صرفاً دولت) در سال ۹۸، بالغ بر ۸.۹ میلیارد دلار بوده است. در نتیجه، کل درآمد دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال گذشته با کسر سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی (بدون در نظر گرفتن مجوز داده شده در بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸) و همچنین سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران، بالغ بر ۵.۸ میلیارد دلار بوده است.

اکنون و در سال ۹۹ نیز به نظر می‌رسد تحریم‌های آمریکا و شرایط کرونا در بازار نفت، ‌ اجازه تغییر در درآمدهای نفتی ایران را نمی‌دهد. دولت روحانی در حالی آخرین سال خود را پشت سر می‌گذارد که چالش‌های فراوانی در داخل و خارج کشور در مقابل خود می‌بیند.

این شرایط سبب شده تا دولت در شرایطی به مراتب سخت‌تر از زمان جنگ قرار گیرد، زیرا در آن زمان دشمن تنها در مرزها می‌جنگید اما امروز دولت با وجود کاهش محسوس درآمدهای نفتی در تمام بازارها با دشمن تحریم در نبرد است تا گره‌ای از معیشت کرونازده مردم باز کند.

این در حالی است که دولت تدبیر و امید تلاش کرده تا وابستگی به نفت را در بودجه کاهش دهد و از تکانه‌های نفتی در امان نگه دارد، تا آنجا که وابستگی ۴۲ درصدی بودجه به نفت در ابتدای دولت تدبیر و امید حالا و در لایحه بودجه سال ۹۹ به زیر ۱۰ درصد رسیده و ساختار بودجه از این حیث تا حدی اصلاح شده است. ایران در جنگی نابرابر در اقتصاد قرار دارد اما اجازه به صفر رسیدن صادرات نفت را نداده است.

منبع: ایرنا

منبع: شانا

کلیدواژه: صادرات نفت حسن روحانی تحریم برجام میلیارد دلار درآمد نفتی میلیارد دلار بوده میلیارد دلار رسید دولت تدبیر و امید درآمد نفتی کشور ۸ میلیارد دلار میلیارد دلاری درآمدهای نفتی رئیس جمهوری جنگ اقتصادی میلیون بشکه قیمت نفت نفتی ایران صادرات نفت آن زمان نفت ایران واقعیت ها سال ۹۸ صنعت نفت تحریم ها ۱۰۰ دلار آن سال سال ۹۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۱۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسؤولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم‌ترین تفاهم‌هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، تکنولوژی‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تأکید شیخ منصور بن زائد معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین‌المللی از / به امارات از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

ایجادکنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین‌المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های خورشیدی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از / به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مسأله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در رأس هیأتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم‌ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

‌ کد خبر 6095103 زهره آقاجانی