دولت از پیشنهادات صاحبنظران برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری استقبال می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۲۷۹۲
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، اسحاق جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می کنند.
جهانگیری افزود: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفتها موظف کرده اند، افزود: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست ها، بخشی از ضعف های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست های کلی نظام قانون گذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.
جهانگیری افزود: دولت از نظرات و دیدگاه های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری استقبال می کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست ها از پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.
در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر هیات دولت گزارشی از دریافت نظرات دستگاههای اجرایی و معاونت حقوقی رییس جمهور پیرامون نحوه اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری ارائه کرد.
در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری، مقرر شد جلساتی با محوریت معاون حقوقی رییس جمهور و با عضویت وزیر دادگستری، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر هیئت دولت تشکیل و ظرف دو ماه پس از بررسی نظرات دستگاههای اجرایی و احصاء راهکارهای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری، نتایج این جلسات را به دولت ارائه دهند.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری سیاست های کلی نظام قانون گذاری هیات دولت اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری رییس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۲۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(ویدئو) چرا دولت سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را اجرا نکرد؟
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت