به نقل از «دانا»

تخم‌مرغ همچنان در اوج/ چرا قول وزیر جهاد کشاورزی عملی نشد؟

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۶۶۰۵

علی‌رغم اینکه وزیر جهاد کشاورزی قول داد قیمت تخم‌مرغ که در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته بود فروکش کند، اما این قول خاوازی عملی نشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گزارش مرکز آمار ایران در شهریورماه نشان داد که قیمت تخم‌مرغ در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته و نسبت به همه کالاها گوی سبقت را ربوده است، این محصول که غذای فقرا هم نام دارد، براساس گزارش مرکز آمار 6.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 درصد تنها نسبت به مرغدار رشد داشت. 

گزارش میدانی هم نشان می‌داد که قیمت‌ها نسبت به دو ماه قبل حدود دو برابر شده است و هر شانه تخم‌مرغ از 17 هزار تومان به 35 تا 38 هزار تومان افزایش یافت. 

وزیر جهاد کشاورزی در 27 شهریورماه قول داد که قیمت تخم‌مرغ به زودی پائین می‌آید. خاوازی افزود: «تولید تخم‌مرغ در کشور به اندازه کافی داریم و سالانه یک میلیون و 30 هزار تن در کشور تولید می‌شد که60 هزار تن آن مازاد بر تولید داخلی است».

وزیر جهاد کشاورزی، دلایلی هم برای افزایش قیمت تخم‌مرغ در روزهای گذشته عنوان کرد و گفت: در هفته‌های اخیر «تقاضای صادرات زیاد بوده و صادرات بی‌رویه بازار تخم‌مرغ را به هم ریخته و قیمت را افزایش داده است».

در حقیقت اشاره وزارت جهاد کشاورزی به مدیریت جزیره‌ای بخش کشاورزی و یا به نوعی انتقاد از این شرایط است، به این معنی که تمام زنجیره‌های بخش کشاورزی در وزارتخانه واحد مدیریت نمی‌شود. در حال حاضر بخش تولید در وزارت جهاد و بخش صادرات، بازرگانی و قیمت در وزارت صمت مدیریت می‌شود. این نحوه مدیریت پس از آنکه اجرای قانون انتزاع (مدیریت بخش بازرگانی تولیدات کشاورزی در وزارت جهاد) توسط دولت به صورت موقت لغو شد، ایجاد شده است. پس از آنکه برنامه رئیس‌جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی به نتیجه‌ای نرسید، این قانون را با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برای مدت دو سال معلق کرد تا اینکه بخشی از خواسته رئیس‌جمهور تأمین شود. البته از همان ابتدا چه برای تشکیل وزارت بازرگانی و چه لغو قانون انتزاع، کارشناسان انتقادات زیادی داشتند. 

وزیر جهاد کشاورزی که کاملاً می‌داند بخش اعظمی از بالا رفتن قیمت تخم‌مرغ مربوط به گرانی نهاده‌ها است گفت: حداکثر تا 10 روز آینده بارهای عظیم نهاده کنجاله سویا وارد کشور می‌شود و به سرعت با قیمت مصوب در اختیار دامداران و مرغداران قرار می‌گیرد.

خاوازی این را هم گفت که تأمین فراورده‌های دامی به صورت هفتگی در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور پایش می‌شود. 

خاوازی همچنین تأکید کرد برنامه‌های مفصلی برای توزیع نهاده‌های دامی داریمی که قوه قضائیه، تعزیرات و نهادهای نظارتی بر این موضوع نظارت می‌کنند و گرم به گرم نهاده‌هایی که وارد کشور می‌شوند می‌توانیم رهگیری کنیم که به کجا رفته است. 

حدود بیست روز از قول وزیر درباره کاهش قیمت تخم‌مرغ می‌گذرد. گزارش میدانی حاکی است در منطقه 19 تهران قیمت هر شانه تخم‌مرغ 30 تایی به قیمت 35 هزار تومان به فروش می‌رود. مفهوم آن این است که قیمت‌ها نسبت به بیست روز پیش هیچ کاهشی نداشته است و ظاهراً‌ قصد پایین آمدن هم از دوران اوج خود را ندارد.

یک فروشنده در پاسخ به اینکه قیمت تخم‌مرغ قرار بود پائین بیاید، گفت: مگر قیمت چه محصولی پائین آمده که قیمت تخم‌مرغ پائین بیاید؟

وی ادامه داد: ما همچنان از تولیدکننده‌ها به همان قیمت قبلی یعنی شانه‌ای 32 هزار تومان خریداری می‌کنیم و با حاشیه سودی به مصرف‌کننده می‌فروشیم. 

سوم مهرماه بود که افزایش قیمت تخم‌مرغ سر و صدای زیادی کرد و براساس تصمیمی که با حضور معاون اول ریاست جمهوری انجام شد، صادرات تخم‌مرغ منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی شد تا شاید بخشی از این مدیریت جزیره‌ای تعدیل شود و قیمت‌ها سر و سامانی پیدا کند، اما این تصمیمات به حدی دیرهنگام بود که تأثیری در بازار تخم‌مرغ تاکنون نداشته است. تولید یک فرایند است و نمی‌توان به صورت لحظه‌ای مسکنی برای آن تجویز کرد. باید تمام فرایند تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، درست مدیریت شود تا محصول نهایی قیمت مناسبی داشته باشد. 

بلافاصله پس از ابلاغ این تصمیم مبنی بر منوط بودن صادرات تخم‌مرغ به صدور مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام موظف به هماهنگی برای خرید تخم‌مرغ از مرغداران با قیمت مصوب درب مرغداری و توزیع آن شدند. 

محمدرضا طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهار کرد: مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرغ تخم‌گذار نسبت به توزیع گسترده تخم‌مرغ با قیمت مصوب در سازمان‌های میادین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارخانجات و مصارف عمده تخم‌مرغ اقدام کند.

وی افزود: دفاتر شرکت پشتیبانی امور دام در کل کشور موظف شده‌اند نسبت به هماهنگی جهت خرید تخم‌مرغ از مرغداران با قیمت مصوب، درب مرغداری و توزیع آن اقدام کنند. 

دو روز پس از آن بود که دبیر ستاد تنظیم بازار کشور سقف قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی را در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد. محمدرضا کلامی گفت: قیمت تخم‌مرغ در جلسه قبلی ستاد تنظیم بازار درب مرغداری 12 هزار تومان و برای مصرف‌کننده 14 هزار و 500 تومان به تصویب رسیده بود که برخی برندها متناسب با کشش بازار و هزینه‌های تمام شده، قیمت متفاوتی را روی بسته‌بندی خود درج می‌کردند.

وی افزود: امروز مقرر شد تا تخم‌مرغ 30 عددی بسته‌بندی، شناسنامه‌دار دارای زنجیره سرد، حداکثر 31 هزار تومان، تخم‌مرغ 20 عددی 22 هزار تومان، تخم‌مرغ 15 عددی 18 هزار تومان، تخم‌مرغ 9 عددی 11 هزار تومان و تخم‌مرغ 6 عددی 7 هزار تومان عرضه شود که این سقف قیمت است و برندهای دیگر زیر این عدد باید رقابت کنند. و در 12 مهرماه صادرات تخم‌مرغ مشمول عوارض شد. 

مدیرکل دفتر صادرات گمرک از تعیین عوارض 2 هزار و 500 تومانی برای هر کیلوگرم صادرات تخم‌مرغ خبر داد و در بخشنامه‌ای که از سوی مدیرکل دفتر صادرات گمرک به گمرکات ارجاعی ابلاغ شد، تأکید گردید اولاً صادرات تخم‌مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد، دوم اینکه پس از اخذ مجوز،‌ انجام تشریفات صادرات مستلزم اخذ و عوارض صادراتی به میزان 2 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم در مهرماه خواهد بود. مقادیر عوارض صادراتی ماه‌های بعد نیز پس از اعلام از سوی وزارتخانه ذیربط متعاقباً اعلام می‌شود. 

همه این اقدامات درباره پایین آوردن قیمت تخم‌مرغ انجام شده، اما گزارش‌ها از بازار نشان می دهد که هیچ نتیجه‌ای نداشته است. دلیل آن این است که مسئولان راه را بیراهه رفته‌اند. دلایل فعلی افزایش قیمت تخم‌مرغ را در گرانی چندبرابری قیمت خوراک دام و طیور باید جستجو کرد. قیمت محصولاتی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات تا 70 درصد مربوط به خوراک دام و طیور است و قیمت این نهاده اساسی در ماه‌های گذشته تا 500 درصد نسبت به نرخ مصوب افزایش یافته است. البته این تمام ماجرا نیست. پیدا کردن این نهاده‌ها در بازار مانند پیدا کردن سوزنی در کاهدان است. 

سعید مشایخی دامدار اصفهانی گفت: تنها 40 درصد نهاده مورد نیاز مرغداری خود را به نرخ دولتی تأمین می‌کند و 60 درصد آن را از بازار سیاه که دست افراد خاصی است و کسی هم زورش به آنها نمی‌رسد، اداره می‌شود. خرید به پنج برابر قیمت مرغداران را با ضرر مواجه کرده است و آنها انتظار دارند دولت یا نهاده‌ای را به قیمت مناسب به آنها بدهد یا محصول تولیدی آنها را به قیمت مناسب خریداری کند.

ایران واردکننده عمده خوراک دام و طیور است و سالانه بیش از 4.5 میلیارد دلار نهاده وارد می‌کند. اما مشکل اصلی در این است که عدم نظارت توزیع این نهاده‌ها در داخل کشور و وجود انحصار و فساد و رانت باعث شده نهاده‌ها به دست دامداران واقعی نرسد. در این میان دود آن هم به چشم این مردم می‌رود. رانت نهاده‌ها به جیب افرادی خاص می‌رود. سالانه 4.5 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود و در عین حال مردم هم تخم‌مرغ را به دو برابر قیمت می‌خرند. 

انتهای پیام

منبع: فارس

 

منبع: دانا

کلیدواژه: شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی قیمت تخم مرغ صادرات تخم مرغ قیمت مصوب افزایش قیمت هزار تومان تخم مرغ نهاده ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۶۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186