به نقل از «ساعت24»

میرسلیم: معافیت از مالیات معنا ندارد

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۷۹۷۵

ساعت 24 - یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:قانون مالیاتی باید به صورت شفاف نوشته شود و معافیت در این حوزه معنا ندارد. باید مشخص شود که افراد در طول یک سال چه کارهایی انجام می دهند و متناسب با آن مالیات بدهند.

به گزارش ایسنا، چهارمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور مبتنی برسیاستهای کلی نظام با موضوع ″اولویت های قانون گذاری مبتنی بر سیاست های کلی زیربنایی″ با سخنرانی مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست که توسط مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد،  میرسلیم اظهار کرد: برای سیاست گذاری از سال ۷۵تا امروز روش ویژه ای در پیش گرفته شده است. در طول این ۲۴سال هیچ مجموعه ای از قلم نیفتاده است که در سیاست گذاری ها دخیل نباشد. وی افزود: در سیاست گذاری با دعوت از دولتمردان، مسئولان وابسته به موضوع، دانشگاهیان، سازمان های مردم نهاد، بخش های خصوصی روش جامعی در پیش گرفته شده است و هیچ سازمان و نهادی نمی تواند معترض شود که در این جلسات حاضر نبوده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در حدود ۴۰سیاست کلی تدوین شده است که نزدیک به ۷۰۰ بند است که از نظر من حوزه زیربنایی و امور علمی، فرهنگی و اجتماعی اساسی ترین بخش از آن ها است. از غفلت های ما این بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست نوشتیم ولی برای نمایندگان مجلس تبیین نکردیم که وظیفه ایشان قانون گذاری بر اساس سیاستها است. وی تاکید کرد: ۶ دوره از مجلس را در بستر سیاست های تدوین شده سپری کرده ایم ولی هنوز نسبتی بین قانون و سیاست ها به وجود نیامده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به اینکه مخاطب سیاست ها فقط یک دستگاه نیست و همه مخاطب آن هستند گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهمن ۹۲ توسط حضرت آقا ابلاغ شده است. که این ابلاغیه شامل ۲۴ بند است که تمام نیازهای کشور در این ابلاغیه دیده شده است و با اجرای این سیاست ها، کشور در مقابل تهاجم های دشمن مقاوم می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قانون مالیاتی باید به صورت شفاف نوشته شود و معافیت در این حوزه معنا ندارد. باید مشخص شود که افراد در طول یک سال چه کارهایی انجام می دهند و متناسب با آن مالیات بدهند. به صورت سالانه این مالیات از بلند پایه ترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری دریافت شده و از حقوق ایشان کسر می شود. میرسلیم تصریح کرد: اگر اندیشکده ای اعلام کند که آمادگی اظهار نظر کارشناسی دارد و در موضوعات تخصصی کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام داده باشد، مجلس این آمادگی را دارد که با دعوت از این اندیشکده ها و نخبگان در کمسیون های مجلس،از ظرفیت آنها استفاده نماید.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۷۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/