جهانگیری: قانونگذاری در انحصار مجلس است

گروه سیاسی / معاون اول رئیس جمهوری، قانونگذاری را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: وقتی حقوق مردم مطرح است، باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری،  اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که به ریاست وی برگزار شد،  تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و اظهار داشت: با اتکا به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، افزود: همان طور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.
امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد
جهانگیری تصریح کرد: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده‌اند، افزود: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکا به این سیاست‌ها، ‌ بخشی از ضعف‌های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم. معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند. جهانگیری یادآور شد: دولت از نظرات و دیدگاه‌های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری استقبال می‌کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست‌ها از پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.
در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر هیأت دولت گزارشی از دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور پیرامون نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ارائه کرد.
در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر درخصوص راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، مقرر شد جلساتی با محوریت معاون حقوقی رئیس جمهوری و با عضویت وزیر دادگستری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر هیأت دولت تشکیل و ظرف دو ماه پس از بررسی نظرات دستگاه‌های اجرایی و احصای راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، نتایج این جلسات را به دولت ارائه دهند.
دانشگاه‌ها می‌توانند کانونی برای حل مشکلات صنعت کشور باشند
جهانگیری همچنین صبح دیروز در جلسه هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به گزارش‌های ارائه شده توسط رئیس این دانشگاه مبنی بر جایگاه نخست کشوری و هفدهم جهانی دانشگاه صنعتی شریف در بخش ارتباط با صنعت، اظهار داشت: جایگاه هفدهم دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با صنعت جایگاهی بسیار مهم است البته این دانشگاه از ظرفیت‌های بسیار بیشتری برای افزایش ارتباط با بخش صنعت برخوردار است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به شرایط خاص و خطیر پیش روی کشور، افزود: امروز از یک‌سو با بیماری کرونا و از سوی دیگر با مشکلات اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و فشارهای متعدد روبه‌رو هستیم و دانشگاه‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در این شرایط ایفا کرده و در عبور از تنگناها و چالش‌های موجود به مردم و مسئولین کمک کنند.
وی با اشاره به جلسات متعدد دولت با تعدادی از دانشگاه‌های اصلی کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف طی سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد: در نتیجه ارتباط دولت با دانشگاه‌ها، خوشه‌هایی تشکیل شد و این خوشه‌ها بر موضوعات و مسائل اصلی کشور تمرکز کردند و پیشنهاداتی را نیز در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد کلان و افزایش سرمایه‌های اجتماعی به دولت ارائه دادند.
وی تصریح کرد: انتظار ما این است که گفت‌و‌گوهای دانشگاه‌ها هم با دولت، هم با جامعه و هم با صنعت و اقتصاد استمرار داشته باشد و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها در خدمت کشور قرار گیرد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه امروز به دلیل شرایط کرونایی بخش زیادی از آموزش مدارس و دانشگاه‌ها از طریق مجازی انجام می‌شود، گفت: البته ارتباط حضوری دانشجو با استاد بسیار تعیین‌کننده است و هرچه میزان این ارتباط حضوری کمتر شود ممکن است با تبعات منفی علمی همراه باشد. لازم است دانشگاه صنعتی شریف در این حوزه نیز چاره‌اندیشی کرده و راهکاری ارائه دهد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت مالی و بودجه‌ای دولت، گفت: تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه‌ها و به‌طور خاص دانشگاه صنعتی شریف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که خوشبختانه اتفاقات خوبی در دانشگاه صنعتی شریف در این حوزه رخ داده است.
تغییرات مثبت در راستای افزایش حقوق اساتید
جهانگیری همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به نیازها و دغدغه‌های اساتید دانشگاه‌ها، گفت: دولت برای سال‌جاری تغییرات نسبتاً خوبی در افزایش حقوق اساتید ایجاد کرد که نسبتاً اصلاح مناسبی بود اما متأسفانه به دلیل شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم، اساتید همچنان با دغدغه‌های مالی روبه‌رو هستند.
وی در ادامه به شرکت‌های دانش بنیان نیز اشاره و خاطر نشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان که پشتوانه آنها اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه صنعتی شریف بوده‌اند، توانسته‌اند بیش از سایرین نقش ایفا کنند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: روزهای گذشته با حضور رئیس جمهوری از 4 طرح مهم در حوزه علم و فناوری بهره‌برداری شد که یکی از این طرح‌ها تولید واکسن توسط تعدادی از جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های کشور بود که بزودی شاهد استفاده از این واکسن‌ها در داخل و صادرات آن به خارج خواهیم بود. وی با اشاره به یکی از دغدغه‌های موجود مبنی بر افزایش مالیات برنامه‌های پژوهشی اساتید و دانشگاه‌ها، خاطر نشان کرد: این موضوع هنوز در کمیسیون دولت در دست بررسی است که از آنها خواسته‌ایم نسبت به افزایش مالیات تجدیدنظر شود و قطعاً میزان مالیات از آنچه تاکنون بوده بیشتر نخواهد شد تا برنامه‌های پژوهشی و علمی بدون دغدغه دنبال شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان زیرمجموعه دانشگاه صنعتی شریف ارائه کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 500 شرکت دانش بنیان زیرمجموعه این دانشگاه فعالیت دارند. سورنا ستاری همچنین بر ضرورت توجه ویژه به دانشگاه‌های برتر تأکید کرد و افزود: باید دانشگاه‌های اصلی و برتر کشور در بودجه به‌صورت خاص دیده شوند و بیش از سایرین مورد توجه قرار گیرند.
علی لاریجانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به نیروی انسانی دانشگاه‌ها و اساتید تأکید کرد و خواستار ارائه برنامه‌های پژوهشی و تحقیقاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی به اساتید دانشگاه‌ها شد. گفتنی است معاون اول رئیس جمهوری پیش از حضور در این جلسه، دانشکده مهندسی مکانیک و ساختمان کلاس‌های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف را افتتاح کرد.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانشگاه صنعتی شریف معاون اول رئیس جمهوری معاون اول رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی دانشگاه ها دانش بنیان دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۰۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جلسه ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس با مخبر

در جلسه معاون اول رئیس جمهور با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست های اقتصادی و ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا ارزش پول ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کارشناسی در راستای حل مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور، تصریح کرد: وجود دیدگاه های متفاوت و تضارب آراء برای مدیریت اقتصادی و سیاست های ارزی کشور امری طبیعی است و در این خصوص دولت از هر پیشنهاد اجرایی، کارشناسی و سازنده ای از سوی مجلس برای بهبود امور استقبال می کند.

 در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه و همراهی دولت با نمایندگان مجلس، گزارشی از بررسی های کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست های اقتصادی و ارزی کشور ارائه داده و در ادامه اعضای کمیسیون به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای موضوعات ارزی کشور و حمایت از تولید پرداختند.

همچنین در این جلسه که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخص های اقتصاد کلان کشور و عملکرد این نهاد اقتصادی برای مدیریت موثر در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی پرداخت.

کانال عصر ایران در تلگرام