قدرت‌های اقتصادی بر بام بدهی جهانی

در گزارش ۱۵ مهر ۱۳۹۹ روزنامه ابتکار، آمده است: این روزها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی در سطح جهان افزایش بدهی دولت‌ها است، مساله بدهی‌ها از چند لحاظ برای دولت‌ها مهم است؛ اول آنکه نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی برای هر کشوری نشان خواهد داد که این کشور یا توان قرض گرفتن ندارد یا درصورت استقراض توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت، از سوی دیگر نحوه تامین و ایجاد بدهی است که اهمیت دارد و این درحالی است که نحوه مصرف بدهی‌ها نیز بسیار مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال این سوال مطرح می‌شود چه کشورهایی با چالش بدهی روبه‌رو است؟ هنگامی که صحبت از بدهکار بودن دولت‌ها به میان می‌آید شاید در ابتدا تصور شود که اقتصادهای کوچک دست به گریبان این مشکل می‌شوند و بدهکاری اقتصادهای بزرگ شبیه به یک شوخی باشد، اما طبق بررسی‌ها بدهکارترین دولت‌ها همان دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی هستند. اخیرا ایسنا در گزارشی به ۶ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند اشاره کرده است. بر اساس این گزارش طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه سپتامبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد. علاوه‌بر ایرلند، هلند، سوئیس، بلژیک، یونان و پرتغال جزو دسته بدهکارترین کشورها قرار دارند. همانطور که قبلا اشاره شد این کشورها جزو کشورهای صنعتی و توسعه یافته بوده و حضور آنها در دسته بدهکاران شاید کمی غیرمنطقی به نظر برسد. اما پرسش این است که چرا بررسی‌ها کشورهای پیشرفته را بزرگ‌ترین بدهکاران جهان نشان می‌دهد؟ هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: با یک بررسی ساده می‌توانیم ببینیم که بزرگ‌ترین اقتصادها، بدهکارترین‌ها هستند. آمریکا یکی از بدهکارترین کشورهای دنیا است، به عبارتی دیگر هر دلاری در هر نقطه از جهان خارج از آمریکا باشد نماد بدهکاری این کشور است. چراکه آمریکایی‌ها دلار داده‌اند و در مقابل کالا و خدمات مورد نیازشان را به کشورشان برده‌اند، بنابراین اگر قرار باشد دلارها به آمریکا بازگردد باید کالا و یا خدمات را به کشورها بازگرداند از این ‌رو بدهکارترین کشور آمریکا است.
وی افزود: پس از آمریکا، اروپا و آسیای جنوب شرقی در دسته بدهکاران قرار دارند چراکه پول این کشورها نیز از مرزهای‌شان خارج شده است. کشورها با ایجاد کردن خط اعتباری یکدیگر را بدهکارتر می‌کنند و از سوی دیگر کشورهای صنعتی برای معاملات مجبور هستند که وام‌هایی را دریافت و یا پرداخت کنند که این روند آنها را به بزرگ‌ترین بدهکاران جهان تبدیل می‫کنند.
پایین بودن بدهی‌های ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی یک مزیت است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پایین بودن بدهی‌های ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی ادامه داد: یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران در زمان تحریم این است که کمترین بدهی را میان کشورهای منطقه دارد. هنگامی که قرار بود ایران یک وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند علی‫رغم پایین بودن نسبت بدهی‌های کشور به تولید ناخالص ملی آمریکایی‌ها ممانعت کردند.
حق‌شناس با بررسی روند ثروتمندتر شدن کشورهای ثروتمند با استفاده از اقتصادهای کوچک‌تر گفت: اگر در دنیا این قانون اجرا بشود که کشورهای صنعتی نتوانند کالایی را صادر کنند نرخ بیکاری در این جوامع به بحران تبدیل می‌شود. به عبارتی ساده‌تر زمانی‌ کشورهای ثروتمند، ثروتمندتر می‫شوند که بتوانند کالاهای‌شان را به کشورهای جهان‌سوم بفروشند. قطعا با صادرات، ثروت‌ها به سمت کشورهای صنعتی و پشرفته می‌رود و اگر صادرات آنها متوقف شود کشورهای پیشرفته دچار رکود خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به عنوان نمونه پژو فرانسه و بنز آلمان اگر به خارج از مرزها صادر نشود این شرکت‌ها باید ظرفیت کارخانه‌ها را کاهش دهند، کارگران را بیکار کنند و به هر طریقی هزینه‌های‌شان را کاهش دهند.
وی در پایان صحبت‌هایش به روابط تجاری میان کشورهای غنی و فقیر پرداخت و در این خصوص گفت: روابط تجاری میان کشورهای ثروتمند و کشورها فقیر به همین شکل است. کشورهای ثروتمند با ساخت کارخانه در کشورهای در حال توسعه از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و یا مواد اولیه را با نرخی ارزان‌تر خریداری می‌کنند و اینگونه ثروتمندتر از قبل می‌شوند. البته کشورهای ثروتمند به دلیل اینگونه معاملات و محاسبات بین خودشان بدهکار می‌شوند.
بدهکاری یک کشور شاخص منفی برای رشد اقتصادی نیست
سیاوش غیبی‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به لیست بدهکارترین کشورهای جهان با بیان این مسئله که بدهکاری یک کشور شاخص منفی برای رشد اقتصادی و تولید آن نخواهد بود به «ابتکار» گفت: الزاما هر کشوری که بدهکار باشد دارای اقتصاد ضعیفی نخواهد بود، به بیانی روشن‌تر بدهکاری، شاخص منفی برای رشد اقتصادی و تولید یک کشور نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به رابطه قوی بودن بخش خصوصی و بدهکاری ادامه داد: اگر بدهکاری یک کشور به بخش خصوصی باشد این نوع بدهی یک امتیاز محسوب می‌شود، چراکه نشان می‌دهد بخش خصوصی و تولید آن کشور قوی است.
وی اظهار کرد: در کشورهای جهان سوم بخش خصوصی نمی‌تواند تامین مالی کند و دولت‌ها برای کسری بودجه ناچار می‌شوند به سمت استقراض از بانک مرکزی بروند که این استقراض عواقبی در حد استقراض از بخش خصوصی دارد. از سوی دیگر یک منبع تامین مالی برای دولت‌ها خوشایند نیست چراکه تمام فشارها بر روی دولت خواهد بود و این درحالی است که انتشار پول تورم‌زا است.
بدهی به خارج از مرزها وابستگی سیاسی و اقتصادی زیادی را به همراه خواهد داشت
این استاد دانشگاه با اشاره به بدهی‌ها بروزن مرزی ادامه داد: بدهی به خارج از مرزها هم وابستگی سیاسی و اقتصادی زیادی را به همراه خواهد داشت. کشورهایی که بالاترین بدهی در این زمینه را دارند مفهوم‌شان این است که رشد اقتصادی خوبی نداشته‌اند و در زمان مشخص شده نتوانسته‌اند به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به عبارتی دیگر اگر به تعهدات عمل نشود هزینه آن را شهروندان خواهند پرداخت و این یعنی افراد بدهکار آینده خواهند شد. هزینه چنین بدهکاری‌هایی برای نسل‌های بعد بسیار بالا خواهد بود.
وی گفت: بدهی‌ها اگر دولتی باشد، دولت‌ها می‌توانند با دریافت مالیات آن را تا حدودی جبران ‌کنند و البته باید دانست که در این ‌صورت رفاه جامعه در آیند کمتر خواهد شد. اما اگر بدهی‌های یک کشور در راستای تامین زیرساخت‌ها باشد از محل همان زیرساخت‌ها بدهی به وجود آمده تامین می‌شود و این نوع بدهی‌ها نمی‌تواند تاثیر زیادی بر سفره معیشتی افراد داشته باشد.

منبع: روزنامه ابتکار برچسب‌ها بازار بدهی توسعه صادرات خام فروشی واردات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بازار بدهی توسعه صادرات خام فروشی واردات بازار بدهی توسعه صادرات خام فروشی واردات اخبار کنکور تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند بدهکارترین کشور کشورهای صنعتی رشد اقتصادی بخش خصوصی بزرگ ترین یک کشور بدهی ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۲۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/