عرضه خودرو در بورس بهتر از فروش از طریق قرعهکشی است
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۴۲۹۶۸
خبرگزاری آریا - دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به کشف قیمت خودرو در بورس کالا به دلیل عدم تکرار شرایط فروش کارخانهها در بورس گفت: اگر عرضه خودرو در بورس کالا درست انجام شود، در شروع کار ممکن است کمی قیمتها بالا رود، اما پس از مدتی کاهش مییابد.
به گزارش پایگاه خبری نقدنیه به نقل از تسنیم ، صنعت خودرو در چند سال اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بوده است و بدین منظور نمایندگان مجلس سعی در ارائه طرحی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو داشتهاند که سرانجام آن مشخص نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان درخصوص قوانین جدید در حوزه خودرو و ارائه یک طرح جدید از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح پیشنهادی 21 ماده دارد که طبق آن خودرو باید در بورس کالا عرضه شود. با این بوروکراسی ایجاد شده، امکان اجرای این طرح وجود ندارد مگر اینکه طرح اصلاح شود.
نعمت بخش با اشاره به اینکه طبق فروش خودرو در بورس، 50 درصد پول بهدستآمده به قطعهسازان داده شود، یک نمونه نادرست مربوط به بورس کالا است، تصریح کرد: این دخالت در کار شرکتهاست و قانون تجارت را نقض میکند. یک شرکت وقتی کالایی را به فروش میرساند، خود باید مدیریت پول بهدستآمده را در دست داشته باشد. این مساله بسیار واضح است و نمیتوان اظهار کرد نصف پول مستقیم به حساب قطعهساز وارد شود.
دبیر انجمن خودروسازان در خصوص موارد لحاظ شده برای قیمتگذاری گفت: در یکی از بندها، شورای رقابت را مکلف به تعیین نرخ پایه قبل از کشف قیمت نهایی در بورس کردهاند. این در حالی است که ما معتقدیم با روشی که شورای رقابت در نظر دارد، ما همواره زیان دیدهایم و شیوه صحیحی نبوده است و قبول کردند مبنای در نظر گرفتن قیمت تمامشده سازمان حمایت باشد. در بند 15 این طرح نیز سخن از «بیمه کیفیت» به میان آمده است. یعنی گارانتی و رفع عیب که از سوی خودروسازان انجام میشود، بهصورت بیمه لحاظ شود و مردم بیمه کیفیت بگیرند. اما به نظر من، این طرح یک بوروکراسی عظیم است و باید اصلاح شود.
نعمت بخش با اشاره به کشف قیمت خودرو در بورس کالا به دلیل عدم تکرار شرایط فروش کارخانهها در بورس گفت: اگر عرضه خودرو در بورس کالا درست باشد و بورسیها همکاری کنند، در شروع کار ممکن است کمی قیمتها بالا رود، اما پس از مدتی کاهش مییابد. تجربه عرضه آلومینیوم را در بورس کالا داشتیم و پیش از عرضه در بورس قیمت این محصول به بیش از 60هزار تومان هم رسیده بود اما با عرضه در بورس کالا، قیمت آن به حدود 30هزار تومان هم کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: هر چند دوباره قیمت این محصول افزایش پیدا کرد، اما به هر حال عرضه در بورس کالا قیمت آن را منطقی کرده بود. به نظرم این که خودرو با نرخ کارخانه در بورس عرضه شود و سپس کشف قیمت انجام شود، بسیار بهتر از شرایط فعلی است که از طریق قرعهکشی خودرو به فروش میرسد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس خودرو در بورس کالا انجمن خودروسازان نعمت بخش کشف قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۲۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاعرسانی شده، شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویبنامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخشهای مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفتهای مقرر در قانون، ملغیالاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفتهای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده بانکها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکتهای دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه میشوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، میباشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری داراییهای مازاد بانک و بر مبنای ویژگیهای سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص میشود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/