1000 نفر از اعضای شوراها تحت بازداشت و قرار قضایی/ افزایش وزن دستگاه قضاء در نظارت بر انتخابات شوراها

احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز، اظهار کرد: همانند دوره‌های قبل مسوولان و مقامات مصرح در قانون نمی‌توانند در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کنند مگر اینکه قبل از ثبت نام مستعفی شده باشند.

وی افزود: تغییراتی که در قانون انتخابات شوراها انجام گرفته بیشتر در این جهت بوده که نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و نظارت پسینی با ترکیب قوی‌تر قضائی صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیگی یادآور شد: در مراحل ثبت نام و تائید صلاحیت‌ها نارسایی‌هایی به چشم می‌خورد؛ به طوری که در حدود هزار نفر از اعضای شواری شهر و روستا تحت بازداشت و یا قرار قضائی هستند و سعی ما این است که با سنگین‌تر کردن وزن دستگاه قضاء در امر نظارت بر انتخابات شوراها این رقم را به حداقل برسانیم.

ایجاد تعارض منافع در تائید و رد صلاحیت کاندیداها

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: مسوولیت اصلی انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و در برخی مواقع نمایندگانی که عهده‎دار نظارت هستند با تعارض منافع در تائید و یا رد صلاحیت‌ها مواجه می‎‌شوند و حتی بعضا در هیات مرکزی نظارت در تهران هم اعمال نفوذهایی روی می‌دهد.

وی توضیح داد: ممکن است نماینده‎ای که در شهرستان به عنوان ناظر مسوولیت دارد سبک و سنگین کند که اگر فردی را رد صلاحیت کند به میزان قابل توجهی پایگاه رای خود را از دست خواهد داد و یا اگر بتواند چهره‎ای را وارد جرگه انتخابات کند فلان قدر رای وارد سبد رای او خواهد شد.

افزایش وزن دستگاه قضا در نظارت بر انتخابات شوراها

بیگی در عین حال خاطرنشان ساخت: البته این مسائل عمومیت ندارد؛ اما به هر حال به چشم می‌خورد و سبب می‎شود وزن دستگاه قضایی را در هیات استانی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سنگین‎تر ببینیم و تلاش کنیم مجموعه‎های ذیربط دستگاه قضایی مثل دادستان و رئیس دادگستری، بازرسی و دیوان محاسبات استان در هیات استانی نظارت عضویت یابند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس اذعان داشت: در واقع سعی ما این است مسوولیت عمده تعیین صلاحیت‌ کاندیداها را متوجه دستگاه قضائی کنیم.

لزوم تشکیل اداره کل انتخابات در استان‌ها

وی در ادامه صحبت‌های خود ابراز داشت: دیدگاهی هم وجود دارد مبنی بر اینکه لازم است یک نفر از شورای نگهبان در هیات نظارت استانی عضویت یابد؛ چرا که در چارچوب اداره استان دستگاهی به عنوان اداره مجلس یا قوه مقننه وجود ندارد و بعد از اتمام انتخابات نمی‎دانیم با حجم وسیعی از اطلاعات و مکاتباتی که برای بررسی صلاحیت‌ها و سایر مسائل ایجاد شده چه باید کرد.

بیگی ادامه داد: معتقدم همانطور که دیوان محاسبات در استان‎ها شعبه و دفتر دارد، لازم است اداره کل انتخابات نیز در استان‎ها تشکیل شود که البته برای کشور بسیار هزینه‌بر خواهد بود و در حال حاضر با محدودیت‌های قانونی برای این امر مواجه هستیم.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تشریح کرد: در واقع دو گزینه پیش روی داریم؛ یا باید اداره کل انتخابات شکل گیرد و یک سلسله مراتب اداری برای خود در استان تعریف کند تا تمام طول سال عهده‎دار نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا باشد و یا محوریت اداره شوراها کماکان در اختیار وزارت کشور باشد؛ اما نظارت‌های پیشینی و پسینی خود را بواسطه افزایش مشارکت قوه قضائیه در هیات‎های نظارت مرکزی و استان‌ها تقویت کند.

وی همچنین گفت: معمولا بخش قابل توجهی از افرادی که احتمال حضور در انتخابات مجلس را داشته و در نتیجه در شورای نگهبان پرونده دارند در انتخابات شوراها هم شرکت می‎کنند؛ پس بهتر است همه امکانات شورای نگهبان را معطل مجلس نکنیم و در ارتباط با انتخابات شورای شهر هم دیوان محاسبات در استان ورود داشته و امکانات اداری خود را بکار گیرد.

بیگی اذعان داشت: این امر مستلزم این است که در هیات نظارت جایگاهی برای شورای نگهبان تعریف شود که عده‎ای مخالف این قضیه هستند و معتقدند این امر موجب دخل و تصرف شورای نگهبان در انتخابات شوراهای شهر و روستا می‌شود و تاثیر مجلس را کاهش می‌دهد.

انتهای پیام/60026

 

منبع: فارس

کلیدواژه: کرونا وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور احمد علیرضا بیگی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس آذرشهر اسکو شورای نگهبان خبرگزاری فارس فارس تبریز انتخابات شورا شهر روستا قوه قضائیه شهرداری شهردار شورای شهر مجلس دیوان محاسابات نظارت بر انتخابات شوراها انتخابات شوراهای شورای نگهبان شهر و روستا وزن دستگاه استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۶۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصرار بر بی‌حجابی برخورد قضایی دارد؟

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله اول را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم پروسه قضایی را تعریف کردیم.

وی اظهار کرد: ماده ۶۳۸ قانون فعلی بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است و جرم هم علی‌القاعده جرم مشهود است و نیرو‌های انتظامی طبق آن عمل می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر لایحه به مجلس بیاید وضعیت از نظر کیفیت برخورد تعدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام نقدعلی اظهار کرد: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سال‌های سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش می‌روند.

وی گفت: کارکرد ستاد حجاب این است که دستگاه‌ها را جمع می‌کند و تکالیف اجرایی و عملیاتی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدوین می‌کند.