عدالت درخصوص کشت و صنعت مغان با ابطال واگذاری اجرایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۳۶۹۹
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، کشت و صنعت مغان مجموعه‌ای به وسعت ۲۷هزار هکتار است که بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه در رشته تولید زراعت، باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته را دارا است.
واگذاری این مجموعه عظیم تولیدی و کشاورزی و نحوه واگذاری آن با اعتراضات فراوانی از سوی مسؤولان، مردم و نمایندگان مردم همراه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در سفر به اردبیل و در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان، مباحث پیرامون کشت و صنعت مغان را مساله و دغدغه مردم دانست و در یکی از بندهای دستور شش‌گانه خود در خصوص این مجموعه تولیدی بر لزوم اظهار نظر هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درباره تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری بر اساس حق و عدل تاکید کرد.
حال فردا(چهارشنبه، 16مهرماه) هیات داوری نظر خود را در خصوص تائید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری کشت و صنعت مغان اعلام نظر خواهد کرد.
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در این خصوص در قالب یک توئیت، عدالت در خصوص پرونده واگذاری کشت و صنعت را ابطال واگذاری دانست؛
در این توئیت آمده است:
«بعد از دو سال پیگیری در آستانه صدور رای هیات داوری قرار داریم.
عزیزان هیات داوری!
عدالت در مورد پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان فقط با صدور رای ابطال اجرایی شود.»
انتهای پیام/3463/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی عدالت اردبیل صنعت کشت و صنعت مغان هیات داوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۳۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»