به نقل از «فارس»

اما و اگرها اجرای قانون تعارض منافع در بهزیستی مازندران

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۵۷۱۷

خبرگزاری فارس مازندران ـ بخشنامه تعارض منافع و شفاف‌سازی فعالیت‌های سازمان بهزیستی کشور در تاریخ ۱۲ مهرماه سال ۹۸ به مدیران بهزیستی سراسر کشور ابلاغ شده است.

بر اساس این بخشنامه از صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تأسـیس مراکز بهزیستی برای رئیس و معاونان سازمان، مشاوران رئیس و مشاوران معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونان و مشاوران مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستان‌ها و معاونان ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسؤول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مـدیرکل مـدیریت عملکرد، معاون و کارشـناسان مربوطه، روسای واحـدهای اداری مالی و اشـتغال، مسؤولان و کارشـناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسؤولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور باید خودداری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این قانون پیش‌بینی شده است که اگر افراد یاد شده در حال حاضـر مجوز فعالیت از بهزیستی اسـتان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسـبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، به مؤسسات خیریه‌ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده اند، اقدام کنند.

همچنین  عضویت افراد در مؤسسات خیریه در قالب هیأت امنا، هیأت مدیره و مدیرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هیأت امناء، هیأت مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه یا مؤسسات خیریه عضویت دارند باید از عضویت کناره‌گیری کنند.

همچنین صدور مجوز  برای بستگان درجه یک پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر است؛ مسـؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونان و مدیران محترم ستادی و در سطح استان‌ها به عهده مدیران کل محترم استانی است.

بر اساس این مصوبه قانونی مواردی از عدم اجرای تعارض منافع در بهزیستی مازندران در اختیار خبرنگار فارس قرار گرفته است که درباه صحت و سقم آن با مدیرکل بهزیستی مازندران گفت‌وگو کردیم.

بیش از ۱۰ ماه  بخشنامه تعارض منافع در بهزیستی کشور در حال اجرا است.

در اجرای این طرح تعدادی از کارمندان بهزیستی مجبور به ترک محل اداری خویش شده و  حقوقشان هم کسر شده و به مراکز تحت پوشش بهزیستی هدایت شدند.

اینکه این تصمیم سازمانی بوده و تعدادی از کارمندان به این خاطر به دیگر مراکز ارجاع داده شدند بحثی نیست، اما موضوع این است که چرا این طرح به صورت نصفه و نیمه در بهزیستی مازندران عملیاتی شده چرا بعضی از کارشناسان مرکز مشاوره خصوصی دارند هنوز در ستاد بهزیستی استان مشغول فعالیت هستن ولی افرادی که عضو هیت مدیره و امنای موسسه خیریه بودند از ستاد اخراج شدند؟

چرا بعضی از روسای ادارت بهزیستی شهرستان‌ها از جمله مرکز مشاوره دارند و از بهزیستی خرید خدمت گرفتند؟

چرا یکی از پزشکان مرکز درمان اعتیاد داره ولی در اداره بهزیستی ساری کارشناس تخصصی داره فعالیت می‌کنه؟

چرا یکی از مدیران میانی مرکز مشاوره‌ای تحت نظارت خودش داشته و خودشان هم در مرکز از ساعت ۱۵تا ۲۱مشاوره می‌دهد و همچنان به فعالیت خویش در این حوزه ادامه می‌دهد؟

فرزاد گوهردهی مدیرکل بهزیستی مازندران،در این ارتباط اظهار کرد:در این ابلاغیه به مدیران بهزیستی اعلام شده است برای افرادی که بهزیستی داری مسؤولیت نظارتی یا مدیریتی هستند، نمی‌توانند از تاریخ ابلاغ پروانه فعالیت یا موافقت اصولی برای فعالیت‌های مربوط به بهزیستی دریافت کنند.

مدیرکل بهزیستی مازندران یادآور شد: به کسانی که پیش از این طرح داری فعالیت مددکاری در بهزیستی بودند فرصت داده شد تا مجوز خودشان را واگذار کرده یا اینکه از منصب خودشان استعفا دهند.

وی اضافه کرد: یک بند دیگری هم در این ابلاغیه وجود داشت که اگر افراد مسؤول در بهزیستی به عنوان عضو هیأت امنا یا موسسات خیریه فعالیت دارند، عضویت آنها باید لغو شود یا اینکه از سمت خودشان استعفا دهند.

گوهردهی ادامه داد: در این ابلاغیه تاکید شده ضمن اینکه افراد  مسؤول خودشان هم نمی‌تواند مجوزهای فعالیت‌های مربوط به بهزیستی را دریافت کند برای پدر، مادر، برادر، همسر و خواهر فرد مسؤول در بهزیستی هم ممنوعیت دارد.

وی در ارتباط با مسؤولیت اداره بهزیستی رامسر، گفت: این مسؤول از مجوز خویش انصراف داده و مجوزش از اردیبهشت ماه لغو شده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران درباره مسؤولیت مدیر تنکابن و مطرح شدن بحث تعارض منافع، افزود: مجوز فعالیت فیزیوتراپی اصلا توسط بهزیستی صادر نمی‌شود، مجوز فیزیوتراپی توسط دانشگاه علوم پزشکی صادر شده و ارتباطی به بهزیستی ندارد.

وی درباره قرار گرفتن فعالیت گلچوبی معاون اداره بهزیستی استان در بحث تعارض منافع، بیان کرد: خودش هیچ مجوزی از اداره کل بهزیستی استان مازندران ندارد، همسرش مجوز مرکز مشاوره داشته، برابر بخشنامه تعارض منافع صدور مجوز جدید از تاریخ بخشنامه ممنوع بوده است و این مجوز پیش از صدور بخشنامه بوده و مشکلی ایجاد نمی‌کند، برای این افراد تمدید پروانه مانعی ندارد و شامل حال این افراد نمی‌شود.

گوهردهی درباره بحث تعارض منافع یکی از پزشکان در مرکز ساری، بیان کرد: پست سازمانی این پزشک را در راستای اجرای این ابلاغیه لغو کردیم و حدود دو میلیون تومان از حقوقش را کسر کردیم.

انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: اما اگرها بهزیستی مازندران ساری تعارض منافع خبرگزاری فارس مازندران مدیرکل بهزیستی مازندران تعارض منافع مرکز مشاوره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۵۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/