به نقل از «ایمنا»

تأمین برق مورد نیاز مشترکان برق صنعتی با قدرت بالای پنج مگاوات از طریق بورس انرژی

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۶۰۸۹۲

با تصمیم هیئت وزیران همه مشترکان صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات، موظف به تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از طریق قراردادهای دو جانبه و یا سایر روش‌های متداول در بورس انرژی شدند.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، در جلسه هیئت وزیران که صبح روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شدند زیرساخت‌های لازم را برای تأمین برق سایر مشترکان (از جمله مشترکان تجاری بالای ۵ مگاوات) از طریق قراردادهای دو جانبه یا روش‌های متداول بورس انرژی فراهم نمایند، به گونه‌ای که بر اساس یک برنامه زمانبندی شده، طی دو سال آینده تمام مشترکان بالای یک مگاوات مشمول این موضوع شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در مواردی که تأمین برق مصارف مازاد بر الگوی مصرف (به تشخیص وزارت نیرو) از مصارف کمتر از الگو قابل تفکیک باشد، مصرف مازاد بر الگو از طریق ساز و کار مصوب تأمین خواهد شد.

اختصاص تسهیلات برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی

هیئت وزیران به منظور تأمین نقدینگی برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان این بخش، با تخصیص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موافقت کرد.

بر اساس این تصمیم، سازمان مذکور موظف است برنامه عملیاتی مربوط به پیش بینی خرید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را به همراه جدول گردش نقدینگی و برنامه زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

هم چنین، بانک مرکزی موظف است ضمن تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات مربوط تا قبل از دی ماه سال ۱۳۹۹، امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان را فراهم آورد. سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف است تسهیلات را از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی، بازپرداخت نماید.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای زهکشی دشت گمیشان و جبران خسارات ناشی از بارندگی به عشایر کشور

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور زهکشی دشت گمیشان برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه مرتبط با حوادث غیرمترقبه جهت احداث شبکه‌های زهکشی در اراضی شمال گرگانرود و قره سو استان گلستان اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات وارده به جامعه عشایری کشور در اثر بارندگی‌های سال جاری و نیز رفع نیاز و مشکلات آنان در راستای جهش تولید و بازتوانی معیشتی فعالیت‌های تولیدی و تأمین آب، علوفه و آبرسانی، موافقت کرد.

لازم به ذکر است، طول دوران بازپرداخت تسهیلات مذکور حداکثر پنج سال است و بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

اصلاح آئین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

دولت با هدف حل مشکلات و نارسایی‌های موجود در خصوص وضعیت ایمنی غذا و آلودگی‌های مختلف غذایی، آئین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اصلاح کرد.

متن اصلاحی آئین نامه مذکور با تأکید بر استفاده از ساختارها و ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و سازمان غذا و دارو تهیه شده تا با استفاده از ظرفیت آئین نامه اجرایی موصوف، ضمن وضع تکالیف مغفول برای دستگاه‌های سیاستگذار و ناظر بر حوزه ایمنی غذایی (وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی) از طریق ایجاد ساختار مجازی و فرابخشی برای سیاستگذاری اجرایی و نظارت بر سلامت مواد غذایی ذیل شورای عالی سلامت، از ایجاد ساختارهای جدید پرهیز شود.

به موجب این اصلاحیه، سلامت و ایمنی غذایی شامل عاری بودن غذا از آلاینده‌ها، مطابق استانداردهای موجود است، بطوری که غذا سبب آسیب به مصرف کننده نشود و مشروط بر اینکه طبق دستورالعمل‌های مربوط آماده یا مصرف شود.

همچنین «ارزیابی خطر»، از دیگر تعاریف مندرج در این آئین نامه به عنوان فرایندی علمی است که شامل مراحل شناسایی خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و توصیف خطر می‌باشد.

دولت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی را موظف کرد به منظور یکپارچه سازی و تجمیع امور مرتبط با غذا و تغذیه نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی خود ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تصویب، اقدام نمایند.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی موظف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت جهادکشاورزی ظرف شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه، برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی جمهوری اسلامی ایران را مشتمل بر ارتقای زیرساخت‌های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت‌های سلامت و ایمنی غذایی و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات سالم گواهی شده و ارگانیک و سایر موارد ضروری، تنظیم و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب شورای عالی برساند و سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف منابع موجود و در چارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مربوطه را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و طبق برنامه جامع و براساس گزارش نظارتی، در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌دهد.

تصویب آئین نامه اجرایی انضباط اجتماعی و ایمنی راه‌ها

دولت به موجب تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی توسعه کشور در جهت تأمین امنیت و نظم پایدار، آئین نامه اجرایی جز (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع انضباط اجتماعی و ایمنی راه‌ها را به تصویب رساند.

افزایش و ارتقای سطح اطلاعات، دانش، مهارت و اصلاح نگرش شهروندان و دستگاه‌های ذیربط به منظور تقویت انضباط اجتماعی و ارتقا ایمنی راه‌ها و رفتارترافیکی، ترویج و نهادینه سازی الگوی رفتار اجتماعی قانونمند، از جمله اهداف آئین نامه اجرایی مذکور است.

به موجب آئین نامه فوق، دستگاه‌های ذی ربط مکلفند برای انضباط بخشی اجتماعی و ایمنی راه‌های کشور با ایفای نقش فعال در امر فرهنگ سازی و نهادینه کردن الگوی رفتار اجتماعی و ترافیکی قانونمند، اقدامات مرتبط را انجام دهند.

دولت همچنین دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد درچارچوب شرح اقدامات مطروحه، گزارش عملکرد را در بازه زمانی یک ساله به وزارت کشور که مسئول حُسن اجرای این آئین نامه است، ارسال نمایند.

دستگاه‌های موضوع آئین نامه موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای آئین نامه توسط دستگاه متبوع خود را در پیشنهاد بودجه سالانه خود به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.

تعیین راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان

با تصویب دولت، راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان، به عنوان مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر به کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، تعیین شد.

هیئت وزیران این تصمیم را به منظور بهبود توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشور افغانستان در شرایط حساس کنونی و صرفاً با هدف گذاری تردد ریلی در استان خراسان رضوی، اتخاذ کرد.

صدور مجوز پرداخت سهمیه و حق عضویت ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی در سال ۱۳۹۹

هیئت وزیران با صدور مجوز برای پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز است سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‎المللی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) را با رعایت ترتیب اولویت و سایر قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی و تعهدات، مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخت نماید.

وزارت امور خارجه همچنین موظف است اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین المللی را به ترتیب اولویت در گروه اول، در سقف اعتبار ابلاغی پرداخت نماید و گزارش نحوه اجرای این تصویبنامه را به کمیته بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی ارائه کند.

حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین المللی گروه دوم در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی ذیربط تخصیص و پرداخت می‌شود.

اصلاح آئین نامه اجرایی ثبت و به روز رسانی اطلاعات

دولت به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، با اصلاح آئین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درخصوص ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا موافقت کرد.

آئین نامه اجرایی خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی اصلاح شد

هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، آئین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه کشور موضوع خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی را اصلاح کرد.

تصمیم دولت درخصوص نحوه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو

دولت در اجرای ماده (۱۴۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس خواست تا لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

تصویب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»

هیئت وزیران با توجه به خلأ موجود در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درخصوص ایجاد منابع پایدار در شهرها جهت توسعه، مدیریت و بهبود حمل و نقل شهری، لایحه اصلاح قانون مزبور را به تصویب رساند.

توسعه حمل و نقل عمومی، ترویج سفرهای غیرموتوری و کاهش سفرهای موتوری، اولویت جابجایی بار از طریق شبکه حمل و نقل ریلی، مدیریت مصرف انرژی در حمل و نقل، افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی، مهمترین اهداف این لایحه را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این لایحه، تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و شهرداری‌ها جهت حمل بارهای با فاصله سیر بالای ۵۰۰ کیلومتر در صورت وجود مسیر حمل و نقل ریلی مکلفند جابجایی بار از طریق شبکه حمل و نقل ریلی را در اولویت قرار دهند.

هم چنین، به منظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی و نرخ ریسک بیمه شخص ثالث، معادل ۱۰ درصد از نرخ صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه‌گر از متقاضیان، اخذ و جهت رفع نقاط و مقاطع پرحادثه شهری و برون شهری در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، شهرداری شهرهای با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر موظفند با استفاده از منابع مالی شهرداری نسبت به تهیه، بازنگری و بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری اقدام نمایند. هم چنین آن‌ها می‌بایست حداقل ۲۰ درصد اعتبارات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را صرف توسعه و بهبود سامانه‌های حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی نمایند. ضمناً وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند شرایط تهیه و تصویب همزمان طرح جامع شهرسازی و معماری و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرها را فراهم نمایند.

لازم به ذکر است، اعطای تخفیف و تسهیلات برای حمل و نقل عمومی و دریایی و هوایی، وصول عوارض خودروها متناسب با پیمایش و آلایندگی، افزایش سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی حومه‌ای، نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه به منظور اطمینان از صحت عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، افزایش سرمایه گذاری در طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل و نقل عمومی شهری و حمایت از شرکت‌های اتوبوسرانی و بهره‌برداری قطار شهری، از جمله مزیت‌های لایحه فوق به شمار می‌روند.

موافقت دولت با تشکیل کارگروه شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی

دولت به منظور شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی و بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی، مصوب کرد کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل شود.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند راساً نسبت به شناسایی اموال مازاد یا بلا استفاده دولت در اختیار دستگاه اجرایی اقدام و به کارگروه پیشنهاد کند و پس از تصویب کارگروه جهت اجرا به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نماید.

دستگاه اجرایی باید پس از تصویب کارگروه و صدور مجوز فروش یا مولدسازی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه مجوز صادره را اجرا نماید، در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش یا مولدسازی اقدام نموده و مخالفت دستگاه بهره بردار پس از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی اموال مازاد، بلا اثر است.

آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی به تصویب رسید

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را تصویب کرد.

آئین‌نامه پیش رو در اجرای ماده مذکور و دو تبصره آن، ساز و کارهای اجرایی لازم به منظور پیاده سازی شیوه تأمین مالی واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را فراهم کرده است. همچنین ساز و کارهای اطلاع رسانی به کارفرما جهت تعهد به فاکتورینگ، و پیش بینی سامانه ثبت قراردادهای فاکتورینگ از جمله مهم‌ترین مسائلی هستند که در متن آئین نامه بدان پرداخته شده است.

علاوه بر این، با توجه به کاربرد مؤثر فاکتورینگ در تأمین مالی زنجیره تأمین، در این آئین نامه دستورالعمل‌های لازم برای پیاده سازی زیرساخت تأمین مالی زنجیره تأمین نیز تحت عنوان «واگذاری معکوس» لحاظ شده است.

کد خبر 448560

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حسن روحانی رئیس جمهور هیئت دولت مصوبه هیئت دولت وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی سازمان ملل متحد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امورخارجه بورس انرژی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بانک مرکزي وزارت نیرو سازمان شهرداری ها و دهیاری ها سازمان غذا و دارو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان ها و مجامع بین المللی سازمان برنامه و بودجه کشور امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی آئین نامه اجرایی حمل و نقل عمومی شورای عالی سلامت تسهیلات بانکی حمل و نقل ریلی دستگاه اجرایی ایمنی راه ها هیئت وزیران ایمنی غذایی سال ۱۳۹۹ توسعه کشور وزارت امور بورس انرژی ایمنی غذا بودجه سال حق عضویت ذی ربط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۶۰۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همایش حدنگاری برای تسهیل اجرای کاداستر برگزار شد

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری همایش ملی حدنگاری خبر داد و گفت: این همایش با هدف دستیابی به یک ادبیات مشترک با دیگر دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی در امور حدنگاری با حضور مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای هم اندیشی برای برگزاری همایش ملی حدنگاری (کاداستر) اراضی و املاک برگزار شد.

در این جلسه بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همایش ملی حدنگاری تصریح کرد: این همایش دارای ۲ بُعد "علمی" و "اجرایی و کاربردی" است.

وی در تشریح بُعد علمی گفت: در بعد علمی با بسیاری از دانشگاه مکاتبه شده و تاکنون ۱۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است. در بعد اجرایی و کاربردی نیز با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه و از آن‌ها خواسته شد شرح وظایف و اقداماتی که تا امروز انجام داده اند و مخاطراتی که در این حوزه داشتند را ارسال کنند و به ما بگویند که در این حوزه چه ظرفیت‌هایی دارند.

حسن‌زاده با اشاره به تحول حدنگاری طی سال‌های اخیر گفت: وضعیت حدنگاری (کاداستر) در سال‌های اخیر بسیار متفاوت شده است. خصوصاً در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و کشاورزی و قابل مقایسه با قبل از سال ۹۸ نیست.

وی افزود: طی دو سال اخیر ۷۰ درصد پروژه‌های پژوهشی و اجرای سازمان ثبت اسناد به حوزه حدنگاری (کاداستر) اختصاص پیدا کرده و بزرگترین و بیشترین قرادادهای پژوهشی ما در حوزه حدنگاری است.

در ادامه این جلسه محمد علی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه نبود ادبیات مشترک در حوزه حدنگاری یک چالش جدی است، خاطرنشان کرد: عدم اجماع بر سر تعریف مشترک از حدنگاری چالش جدی سازمان ثبت بعنوان متولی حدنگاری است. همین امر برگزاری همایش ملی حدنگاری برای دستیابی به یک ادبیات واحد در حوزه حدنگاری را ضروری می‌کند.

وی افزود: ایجاد هماهنگی و دستیابی به ادبیات مشترک در بین دستگاه‌های اجرایی همواره چالش‌زا بوده و بخشی از تأخیری که در اجرایی کردن حدنگاری به وجود آمده، به همین علت است.

مدیرکل کاداستر با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) امری صرفاً فنی و مرتبط به علوم فنی مهندسی نیست، گفت: ما به دنبال تلفیق علوم هستیم تا بتوانیم علوم فنی مهندسی را با علوم حقوقی به عینیت برسانیم تا به توفیقات بیشتری در حوزه حدنگاری دست پیدا کنیم.

در ادامه جلسه عبدالحمید مرادی مدیرکل امور ملاک سازمان ثبت، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار سه تکلیف برای سازمان ثبت، برای دستگاه‌های اجرایی و مردم مشخص کرده است.

وی افزود: این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده که سامانه‌های جامع ایجاد شود، نیروی انسانی را آموزش دهد و اطلاع رسانی کند.

مرادی در ادامه گفت: همچنین این قانون برای دستگاه‌های اجرایی متولی تکلیف کرده که ظرف ۲ سال کلیه اطلاعات حقوقی و رقومی اش را تحویل سازمان ثبت بدهند و برای مردم نیز تکلیف کرده ظرف ۵ سال این کار را انجام دهند.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این پرسش که آیا تکالیف عنوان شده در این قانون اجرا شده است یا نه، گفت: در حد امکانات و نیرو و بضاعت، موفقیت‌هایی چشمگیری داشتیم. ۹۹ درصد حدنگاری منابع ملی کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۸۵ درصد موقوفات کشور، نزدیک به ۹۰ درصد املاک دستگاه‌های اجرایی کشور و ۹۰ درصد سرانه و سطح در تصرف نیروهای مسلح، محیط زیست، رودخانه ها، تالاب‌ها و ...

وی افزود: نسبت به امکاناتی که داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر با امکاناتی که در اجرای کاداستر داشتند، موفق‌تر بودیم. اما این موفقیت به معنی رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب نیست.

مرادی با اشاره به برگزاری همایش ملی حدنگاری گفت: انتظار ما از برگزاری این همایش این است که با دستگاه‌ها و مراکز آموزشی با شرکت فعال و ارائه نقطه نظرات فنی و حقوقی و مدیریت داده‌ها و اطلاعات به ما کمک کنند تا به نتیجه نهایی و مطلوب برسیم.

براساس گزارش قوه قضاییه، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مشارکت دستگاه‌های متولی، جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری، اطاله فرایند صدور سند ازدیگر مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بود که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

انتهای پیام