بررسی طرح همسان سازی بازنشستگی آتشنشانان در شورای عالی استانها
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۶۷۰۵۹
احمدی گفت: برای رفع تبعیض درخصوص حقوق بازنشستگی آتش نشانان شهرداری تهران طرح اصلاح قانون بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ در دستور کار سی و ششمین اجلاس شورای عالی استانها قرار دارد. علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اهمیت آتشنشانی گفت: یکی از دستگاههای خدمت رسان در کشور که خدمات ارزندهای را به جامعه ارائه کرده و باعث ایجاد امنیت و آسایش در میان مردم شده سازمان آتشنشانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هرچند نام این دستگاه خدمات رسان آتشنشانی بوده و تصور میشود که وظایف آن در حوزه اطفای حریق خلاصه شده، اما شرح وظایف این نهاد وسیعتر بوده و مأموران این سازمان در سراسر کشور و در همه شرایط بحرانی به ایفای نقش مشغولند.
احمدی گفت: برای مثال وقتی در روزهای انتهایی سال ۹۷ و روزهای ابتدایی سال ۹۸ استانهای شمالی و غربی کشور با پدیده بارش بارانهای سیلآسا و در نتیجه جاری شدن سیل مواجه شد این آتش نشانان بودند که از سراسر کشور با تجهیزات خود به کمک مردم شتافتند.
رئیس شورای عالی استانها گفت: هرچند مأموران این دستگاه خدماترسان با حوادث متعددی نظیر آتش و سیل و سقوط از ارتفاع مواجه هستند، اما خود مأموران این سازمان سالهاست با برخی از مشکلات عدیده در حوزه شغلی شان روبرو هستند.
وی افزود: یکی از این موضوعات بحث سخت و زیانآور محسوب شدن شغل آتشنشانی و بالطبع تغییر و افزایش زمان کار و موضوعات مرتبط با بازنشستگی مأموران این سازمان خدمت رسان است.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مقرر شده است تا در اجلاس پیش روی شورای عالی استانها یکی از دستور جلسات اجلاس به بررسی و تعین تکلیف این موضوع اختصاص پیدا کند.
وی ادامه داد: در اجلاس پیشرو که در هفته آخر مهرماه برگزار خواهد شد با دعوت از صاحب نظران این حوزه و بحث و هم اندیشی در این خصوص تلاش خواهیم کرد تا این دغدغه به حق مأموران پر تلاش سازمان آتشنشانی در سراسر کشور مرتفع شود.
احمدی با اشاره به اینکه در متن طرح پیشنهادی پیشنهاد شده است که یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به قانون نحوه بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیانآور اضافه شود گفت: متن این تبصره عبارت است از «مشاغل آتشنشانی به عنوان مشاغل سخت و زیانآور با درجه (۳) محسوب و آتشنشانهای مشمول صندوق بازنشستگی شهرداریها میتوانند با احتساب حداکثر ۱۰ سال سنوات ارفاقی و با داشتن ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متوالی و یا ۲۵ سال متناوب بدون شرط سنی از صندوق بازنشستگی ذیربط درخواست بازنشستگی پیش از موعد را نمایند».
رئیس شورای عالی استانها گفت: همچنین در متن طرح آمده است که شهرداریها مکلفاند بار مالی ناشی از اجرای این قانون را از محل اعتبارات خود پیشبینی و سهم صندوق (حق بیمه و سهم کارفرما) را به نسبت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی و نیز مابه التفاوت بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آن دسته از آتشنشانهایی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شدهاند را محاسبه و یکجا به حساب صندوقهای بازنشستگی شهرداری واریز و اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی را در قانون بودجه سنواتی پیشبینی و تامین نمایند.
وی با اشاره به اینکه این طرح پس از تصویب در شورای عالی استانها، به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود، گفت: هر چند این طرح با توجه به مشکل عدیده آتشنشانان تهرانی تدوین و پیشنهاد شده است، اما به طور قطع آثار تصویب آن به نفع همه آتش نشانان در سراسر کشور خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: همسان سازی حقوق آتش نشان آتش نشانی شرایط بحران رئیس شورای عالی استان ها سخت و زیان آور سراسر کشور آتش نشانان آتش نشانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۶۷۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه میتوان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازاتها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضایی که در گذشته صادر شدهاند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولتهای ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.