اقدام مبارک قوه قضائیه در ورود به واگذاری‌های مسأله‌دار/ درخواست کمیسیون اصل 90 برای ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۶۹۰۶۹
سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس ضمن قدردانی از رئیس قوه قضائیه پیرو ورود جدی به موضوع واگذاری‌های مسأله‌دار، گفت: شاهد بودیم هیأت داوری خصوصی‌سازی، دو هفته پس از آن که آیت‌الله رئیسی به مسئله واگذاری کشت و صنعت مغان ورود پیدا کردند، الحمدالله رأی به لغو واگذاری دادند که این اقدام مبارکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه موضوع خصوصی‌سازی بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک امر قانونی است و طبیعتاً دولت حق دارد کارخانجات و شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، اضافه کرد: نکته مهم در این واگذاری‌ها بحث رعایت بیت‌المال است؛ متأسفانه در برخی از واگذاری‌ها شاهد هستیم که روند به‌گونه‌ای بوده که قیمت شرکت‌ها و کارخانه‌های واگذار شده با قیمت واقعی آن شرکت‌ها همخوانی ندارد و بعضاً به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار شده‌اند که این یک ایراد است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایراد مهم بعدی موضوع اهلیت افرادی است که شرکت‌ها و کارخانه‌ها به آنها واگذار می‌شود، صرف اینکه فردی امکان مالی داشته باشد دلیلی بر واگذاری یک شرکت به او نیست چرا که اداره شرکت‌ها یک امر تخصصی و حرفه‌ای است؛ متاسفانه در برخی ازاین واگذاری‌ها شاهد بودیم که کارخانجات و شرکت‌ها به افراد فاقد اهلیت و نااهل واگذار شده و موجب شده که این شرکت‌ها به جای اینکه بعد از خصوصی سازی وضعیت‌شان بهتر شود، اوضاع‌شان به مراتب بدتر از زمانی باشد که دراختیار دولت بوده‌اند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ورود به هنگام و دقیق دستگاه قضایی و مجلس به این موضوع، ورود مبارکی است و خدا را شکر بعد از ورود مستقیم آیت الله رئیسی به مسئله شرکت کشت و صنعت مغان، هیئت داوری خصوصی سازی نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و امروز شاهد این بودیم که واگذاری این شرکت ابطال شد.
وی درادامه به موضوع شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس و دیوان محاسبات به موضع این شرکت نیز ورود پیدا کردند و نظرشان این بوده که باید فسخ قرارداد صورت گیرد و از مالک فعلی خلع ید شود.
موسوی با بیان اینکه ان شاءالله با ورود دستگاه قضایی، آیت الله رئیسی و کمک همه نهاد‌ها مسئله شرکت هفت تپه نیشکر نیز حل شود، گفت: البته ایشان در گذشته به این موضوع ورود داشتند و در خیلی از جا‌ها مددکار کارگران بودند و با عنایت و لطف ایشان بعضاً حقوق معوقه کارگران، پرداخت شد.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: مالک شرکت نیشکر هفت تپه علاوه براینکه اهلیت حرفه‌ای و فنی ندارد، در روند واگذاری هم طبق آنچه که گروه تحقیق و تفخص دیوان محاسبات اعلام کرده، مشکلاتی وجود داشته و وی پرونده اتهامات متعدد فساد اقتصادی دارد که دستگاه قضایی در حال بررسی آنها است.
وی با بیان اینکه مجلس نیز پس از ورود به موضوع این شرکت، مهلت یک ماهه و نیمه‌ای را به سازمان خصوصی سازی برای تعیین تکلیف، فسخ قرارداد و خلع ید از مالک فعلی داده است، افزود: خوشبختانه قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور هم در این زمینه همین نظر را دارند و امیدواریم با ورود جدی آیت الله رئیسی شاهد این باشیم که شرکت هفت تپه هم از وضعیت اسفباری که چهارسال دچار آن است خارج شود و با خلع ید از مالک فعلی و ابطال این واگذاری، افق و چشم انداز روشنی فراروی کارگران و این شرکت قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه رئیسی مجلس شورای اسلامی خصوصی سازی آیت الله رئیسی کمیسیون اصل خصوصی سازی واگذاری ها شرکت ها هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۶۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد