احمدینژاد از هرکسی حمایت کند، رأی آن فرد میریزد/ الهام برای کاندیداتوری 1400 مشکل تائید صلاحیت دارد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۷۳۸۶۴
یک چهره اصولگرا در واکنش به انتشار خبری مبنی بر کاندیداتوری غلامحسین الهام برای انتخابات 1400 و حمایت احمدینژاد از او گفت: احمدینژاد از هرکسی حمایت کند، رأی آن فرد میریزد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ اخیراً خبری مبنی بر اینکه احمدینژاد قصد دارد با کاندیدای اجارهای شورای نگهبان را دور بزند، منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا «محمدحسن قدیری ابیانه»، فعال سیاسی اصولگرا، در ارزیابی میزان استقبال مردم از چهرههای نزدیک به احمدینژاد نظیر غلامحسین الهام به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: به نظر میرسد الهام برای کاندیداتوری 1400 مشکل تائید صلاحیت خواهد داشت چراکه او مسئولیت اجرایی بالایی نداشته است، یکی از ملاکهای شورای نگهبان برای تائید صلاحیت این است که نامزدها مسئولیت اجرایی بالایی داشته باشند و نشان داده باشند، میتوانند دهها یا صدها هزار نفر را مدیریت کنند که حالا بخواهند، کل کشور را مدیریت کنند.
این چهره اصولگرا افزود: غلامحسین الهام سابقه اجرایی بالایی ندارد، سخنگویی برای حرف زدن خوب است اما برای ریاست جمهوری، مناسب نیست. بسیاری از افراد ممکن است سِمَتهای حساسی داشته باشند اما سمتهای اجرایی نداشتند. بنابراین اگر الهام نامزد شود تائید صلاحیت نمیشود چراکه سمتهای اجرایی بالایی، نداشته است.
قدیریابیانه با تاکید بر ردصلاحیت شدن الهام از طرف شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اگر کسی راجع به انحراف موضعی نگرفته باشد از نظر شورای نگهبان یک امتیاز منفی محسوب میشود. به عبارت دیگر شورای نگهبان باید این جنبه را در نظر بگیرد.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه تا چه اندازه این احتمال وجود دارد که احمدینژاد در انتخابات آینده از کاندیدای نیابتی استفاده کند؟ تصریح کرد: هر کسی میتواند از کاندیداهایی که مطرح میشوند حمایت کند. البته با توجه به اقداماتی که احمدینژاد تاکنون انجام داده است، او از هر کسی حمایت کند، رأی آن فرد میریزد. 3
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: احمدی نژاد انتخابات دولت ریاست جمهوری غلامحسین الهام غلامحسین الهام اجرایی بالایی تائید صلاحیت شورای نگهبان احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۷۳۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید