ابطال تعیین تعرفه دفاتر پیشخوان بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات

به گزارش خبرنگار مهر با شکایت سازمان بازرسی کل کشور موضوع ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور در دیوان عدالت بررسی شد.

در گردش کار این پرونده آمده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:

۱- مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۲۰۴۱۱۵؍۵۱۱-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۲۷۵۴؍۱؍۳۷۰؍ م -۱۷؍۹؍۱۳۹۸ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.

اولاً- تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اتفاق افتاده است که بعد از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

ثانیاً: - از متن نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ چنین مستفاد می‌شود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فرآیند ابلاغی مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه‌های یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.

بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.

مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸-۲۴؍۷؍۱۳۷۲ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵-۳؍۳؍۱۳۷۲ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.

ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

کد خبر 5043640 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: دفاتر پیشخوان دولت دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور شورای شهر تهران ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش گردشگری اربعین حسینی شهرداری تهران اربعین 99 کمیته امداد امام خمینی پلیس راهور وضعیت راهها دستگیری سارق سازمان تامین اجتماعی علی اصغر مونسان قوه قضاییه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصویب کمیسیون تنظیم مقررات دفاتر پیشخوان خدمات دولت تبصره ۳ ماده واحده قانون جمهوری اسلامی ایران خدمات دفاتر پیشخوان تعیین و ابلاغ تعرفه دیوان عدالت اداری تعرفه خدمات دفاتر برنامه ششم توسعه هیأت عمومی سال ۱۳۹۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۷۴۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه سالن های ورزشی شهرداری در سال جدید چقدر است؟

به گزارش همشهری_ مهدی اسماعیل پور، سازمان ورزش برای اینکه اقشار مختلف جامعه از ورزش و مزایای آن بهره مند شوندکه سلامت جسمی و روحی شهروندان و ایجاد شور و نشاط در جامعه است، بلیت و بهای خدمات در ورزشی اماکن متعلق به خود را با سوبسید به دست شهروندان می رساند.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی طبق مصوبه شورای شهر

با وجود خدمات ارزان در اماکن ورزشی متعلق به سازمان وررش، برخی رسانه ها در انتقاد به عملکرد شهرداری تهران ادعای عجیبی را مطرح کرده اند و از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات در برخی از اماکن ورزشی متعلق به سازمان ورزش شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ خبر داده اند! در همین رابطه موضوع را از حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران پیگیری کردیم که ضمن تکذیب این موضوع، گفت:"تعرفه های اماکن ورزشی متعلق به سازمان ورزش شهرداری تهران کاملا بر اساس مصوبه های شورای اسلامی شهر تهران بوده و افزایش نرخ اماکن ورزشی شهر تهران در سال ۱۴۰۳ برهمین اساس حدودا بین ۳۰ تا ۴۰ اقزایش داشته است.»
به اندازه تعرفه اماکن دولتی در سال گذشته
اوجاقی در ادامه تاکید می کند که سازمان ورزش شهرداری تهران ارزان ترین تعرفه خدمات ورزشی را در کشور ارائه می کند و در این رابطه می گوید: «تعرفه سال ۱۴۰۳ اماکن ورزشی متعلق به سازمان ورزش شهرداری تهران با نرخ تعرفه های ورزشی دولت و اماکن ورزشی متعلق به وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۲ برابری می کند. به عبارت دیگر مجموعه های خصوصی که هیچ، تعرفه اماکن ورزشی شهرداری تهران مطابق با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران امسال به اندازه تعرفه ای است اماکن ورزشی دولتی در سال گذشته دریافت می کردند.»

تفاوت تعرفه در مناطق شمال و جنوب شهر

مدیرعامل سازمان ورزش درخصوص تفاوت تعرفه خدمات ورزشی در شمال و جنوب شهر می گوید: «تعرفه خدمات ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران به دو بخش مجموعه های درجه دو و درجه سه تقسیم بندی می شود. تعرفه خدمات ورزشی در مناطق شمال شهر یا همان اماکن ورزشی درجه دو کمی بیشتر از جنوب شهر یا همان اماکن ورزشی درجه سه است. شمال شهر شامل مناطق یک تا ۸ و همچنین منطقه ۲۲ می شود. جنوب شهر هم مناطق ۹ تا ۲۱ است. برهمین اساس میزان افزایش تعرفه در سال جاری حدودا به ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد.»

تخفیف برای شهروندان

اوجاقی در ادامه به نرخ تعرفه برخی از رشته ها و خدمات ورزشی پر طرفدار در سال گذشته و سال جدید اشاره و آنها را مقایسه می کند: «برای مثال نرخ بلیت استخر در مناطق جنوب شهر در سال گذشته ۵۲ هزار تومان بود که امسال به ۶۷ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. بهای استخر در مناطق شمال شهر نیز در سال گذشته ۷۷ هزار تومان بود که امسال به ۸۴ هزار تومان رسیده است. این در شرایطی است که امسال بهاتی بلیت استخر در مجموعه های دولتی بیش از ۱۰۰ هزار تومان می شود.» با یک حساب و کتاب و سرانگشتی مشخص می شود که حداکثر افزایش نرخ تعرفه خدمات ورزشی متعلق به سازمان ورزش شهرداری تهران آنهم در رشته های ورزشی پرتقاضا و پر مخاطب در بالاترین تعرفه های اعمال شده حداکثر حدود ۴۰ درصد است که با ادعای افزایش ۱۰۰درصدی فاصله معناداری دارد!

اوجاقی با اشاره به این موضوع که شهرداری برای ورزش شهروندی سوبسید هم می دهد و بهای دریافتی از شهروندان حتی کمتر از هزینه تمام شده است، در تکمیل صحبت های خود می گوید: «سازمان ورزش شهرداری تهران و مدیریت شهری برای ارائه خدمات ورزشی به شهروندان و در بحث ورزش شهروندی نه تنها به دنبال سود دهی و درآمد زایی نیست که حتی سوبسید هم پرداخت می کند. برای مثال هزینه تمام شده هر سانس استخر تقریبا حدود ۲۰۵ هزار تومان می شود، درحالی که قیمت بلیت آن در بهترین حالت ۸۴ هزار تومان است! علاوه بر این که تعرفه های اماکن ورزشی شهرداری تهران کمتر از دولتی ها است و ارزان ترین تعرفه خدمات در کشور را داریم، در موارد بسیاری برای اقشار خاص از جمله جانبازان، خانواده شهدا، زنان سرپرست خانوار، سالمندان دارای کارت منزلت و... نیز تخفیف های ۱۰۰ تا ۵۰ درصدی نیز اعمال می شود.»

کد خبر 849532 برچسب‌ها مردان وزارت ورزش و امور جوانان ورزش معلولان شهرداری شهردارى تهران ورزش زنان ورزش بانوان تهران ورزش ورزش همگانی پایتخت