به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مجلس به دنبال احیای سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی است

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۷۵۴۴۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه با تاکید بر اینکه مسئله تامین مسکن مردم از مهم‌ترین مسائل معشتی است و در کانون توجه مجلس قرار دارد، گفت: مجلس یازدهم وعده حل مشکلات را به مردم داده است و برای تحقق این وعد با توجه به اولویت هر بحث اقدام می‌کند. در همین راستا بخش مسکن با توجه به اینکه یک پیشران اقتصادی است و با تاروپود معیشت مردم گره خورده است از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این نکته که در طول سال‌های اخیر با بی‌برنامگی دولت در حوزه مسکن مواجه بوده‌ایم، تاکید کرد: خلا وجود قوانین به منظور سامان بازار مسکن، امری است که در دستور کار مجلس قرار گرفته و علت این امر آن است که در گذشته، نبود قوانین صحیح و همچنین اجرای نامناسب قوانین موجود شرایط اسف‌باری را در بخش مسکن به وجود آورده است.

هدایت نقدینگی از اهداف مجلس در طرح جهش تولید و تامین مسکن است

وی با اشاره به طرح جهش تولید و تامین مسکن افزود: این طرح یک برنامه مدون به منظور حل مشکلات مسکن در کشور است که تصویب آن آرزو بود. برای مثال با وجود تجربه‌های موفقی نظیر پروژه مسکن مهر، ما جای خالی سیاستگذاری صحیح در این حوزه را حس می‌کردیم.

یوسفی درباره دلایل ضرورت توجه به پیشران‌های اقتصادی کشور‌ گفت: حرکت بخش پیشران اقتصادی مانند بخش مسکن منجر به حرکت نزدیک به 200 بنگاه اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم است و این نکته باعث خروج از رکود حاکم بر صنایع کشور است.

این نماینده مجلس در تشریح روش‌های در نظر گرفته شده به منظور تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، تصریح کرد: شیوه‌های متفاوتی به منظور تامین مالی طرح جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها مرتبط با هدایت تسهیلات اعطایی بانک‌ها خواهد بود.

سهم بخش مسکن از تسهیلات بانک‌ها باید احیا شود

وی در توضیح نحوه هدایت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن ادامه داد: مصوبات و آیین‌نامه‌های مختلفی مانند مصوبه شورای پول و اعتبار وجود دارد که سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را 20 درصد عنوان می‌کند. در همین راستا مجلس می خواهد به منظور جمع‌بندی مصوبات و آیین‌نامه‌های متعدد، این نکته را در قالب یکی از روش‌های تامین مالی طرح جهش تولید به قانون تبدیل کند.

یوسفی ضمن اشاره به اینکه کل سیستم بانکی در سال گذشته حدود 950 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد داده است، گفت: در سال گذشته تنها 6 درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص پیدا کرده است در حالیکه در اواخر دهه 80 تا 17 درصد این تسهیلات به بخش مسکن اختصاص پیدا می‌کرد. بنابراین مجلس به منظور احیای سهم مسکن اقدام کرده است.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به سایر روش‌ها تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، گفت: درآمدهای مالیاتی حوزه مسکن، نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین‌های بایر و سایر مالیات‌ها نیز در جهت ساخت مسکن استفاده خواهد شد.

پربیننده ترین یک نماینده دیگر مجلس هم کرونایی شد +عکس اختیار ۸۰درصد بودجه کشور در دست وزرا است قاضی‌زاده خواستار معرفی نمایندگان حاضر در هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی‌ها شد افزایش فشار بر مردم با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تهیه گزارش نظارتی مجلس درخصوص نابسامانی‌های اخیر اقتصادی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس جهش تولید تسهیلات بانکی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس کمیسیون عمران مجلس تامین مسکن جهش تولید مجتبی یوسفی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت تسهیلات بانک تامین مالی طرح تامین مسکن جهش تولید بخش مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۷۵۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی

بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.