تنگناهای تولید و نقش بازار سرمایه/وزیر صنعت شرایط موجود را حفظ کند، هنر کرده است
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۷۶۱۶۲
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا رزم حسینی در حالی چند روزی است با رأی نمایندگان مجلس، سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست گرفته که بخش صنعت با مشکلات جدی روبرو است.
از نوسانات قیمت و تامین ارز گرفته تا کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات و محدودیت صادرات. هرچند رفع این معضلات در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، ولی دولت و به در رأس آن، وزارت صنعت می‌تواند با بهبود برخی فرآیندها، گشایش‌هایی را در کوتاه مدت برای تولیدکنندگان ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مورد با آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
فارس: با انتصاب وزیر جدید صنعت، وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد تغییراتی در تصمیم گیری‌ها و عملکرد این وزارتخانه خواهیم بود. به نظر شما با توجه به مسائل و مشکلاتی که بخش صنعت پیش رو دارد، چه اولویت‌هایی باید مدنظر وزیر جدید قرار گیرد و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع برخی موانع ارائه کرد؟
خالقی: در حال حاضر دیگر برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت امکانی نداریم، زیرا تغییرات یا تصمیماتی که گرفته می‌شود، تقریباً به روزمرگی رسیده و شرایط اقتصادی کشور و بخشنامه‌های مربوطه مرتباً تغییر می‌کنند. به همین دلیل وزارت صنعت نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای بلندمدت داشته باشد. به عنوان مثال اگر همین حالا بخواهد در مورد صنایع پایین دستی پتروشیمی برنامه‌ریزی کند، قاعدتاً چون در این مسیر دچار تغییرات جدی از جمله در قیمت‌گذاری‌ها، تولید و توزیع می‌شویم، نمی‌توانیم به این سمت برویم که یک سیاست کلان و مشخص را برای بلندمدت داشته باشیم.
فعلاً وزارت صنعت بعد از ماه ها بلاتکلیفی دارای وزیر شده و حالا وزیر جدید باید سکان را طوری نگه دارد که بتواند در تلاطم و تغییرات شدیدی که در اقتصاد کشور ایجاد شده (با آثار تحریم، کرونا، تورم و رکود روبه‌رو هستیم) وضعیت موجود بخش صنعت را حفظ کند. اگر این شرایط حفظ شود از نظر فعالان اقتصادی، وزیر صنعت هنر کرده است.
فارس: با توجه به نوسانات و شرایطی که اخیراً در اقتصاد کشور ایجاد شده، وضعیت موجود، شرایط چندان مطلوبی نیست. با این وجود شما معتقدید، وزیر صنعت باید برای حفظ وضعیت موجود تلاش کند؟
خالقی: این وضعیت خوب نیست، ولی ما نگرانیم که وضع از این بدتر شود.
فارس: یعنی هیچ امیدی به بهبود این شرایط ندارید؟
خالقی: امید وقتی وجود دارد که بدانیم در درازمدت چه اتفاقی خواهد افتاد. در حال حاضر نمی‌دانیم چه اتفاقی برای مسائلی مانند قیمت ارز خواهد افتاد. فردا دلار گرانتر یا ارزانتر خواهد شد.
فارس: این را نمی‌دانیم، ولی در مورد تخصیص‌های ارز و نحوه واردات و تولید چطور؟ در آن بخش‌ها هم نمی‌توانیم پیش‌بینی و راهکار ارائه دهیم؟
خالقی: درآمد ارزی دولت و تحقق درآمدهای بودجه‌ای دولت قابل اثبات نیست و دولت نمی‌داند آیا می‌تواند بودجه‌اش را تأمین کند یا خیر. چون درآمدهای ارزی‌اش بلاتکلیف است. درآمد نفت که تعطیل شده و بحث صادرات هم دچار گرفتاری شده است. بنابراین خود دولت فعلاً در محاسبات اولیه‌اش دچار مشکل است. وقتی این اتفاق می‌افتد، تخصیص ارز برای واردات کالاها و نیازهای ضروری کشور نامشخص است.
در حال حاضر واردات نهاده‌های دامی، نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه کارخانه‌های تولیدکننده محصولات اساسی مورد نیاز خانوار با مشکل اساسی روبه‌رو است و روز به روز با گران شد نهاده‌ها مواجه هستیم. وقتی نهاده‌ها و خوراک دام گران می‌شود، دام هم گرانتر می‌شود؛ چه گوشت دام و چه فرآورده‌های آن. در نتیجه صنایع پایین‌دستی هم باید مواد مورد نیاز خود را گرانتر تأمین کند.
در بخش کشاورزی نیز تأمین کود و سم با مشکل جدی روبه‌رو است. قاعدتاً محصولات کشاورزی و صنایع پایین دستی مانند روغن، غلات و شکر نیز همین مشکل را خواهند داشت. وزارت صنعت هم تابع این شرایط است و باید ببینیم دولت، اقتصاد کشور را به کدام سمت هدایت می‌کند. اگر بتواند ثبات را حفظ کند، در این صورت می‌توان امیدوار بود که صنعت هم بتواند رونق پیدا کند. به نظر می‌رسد حفظ شرایط موجود کار بسیار دشواری است به طوری که واحدها بیشتر از این به تعطیلی کشیده نشوند و بازار بیشتر را از دست ندهند. اگر از عهده این کار بر‌آیند و از این بحران عبور کنیم می‌توان به مسائل بعدی هم فکر کرد.
فارس: سوای بحث ارز و با این فرض که شرایط ثابت بماند و از این بدتر نشود، وزارت صنعت چه اولویت‌هایی را باید در دستور کار خود قرار دهد؟
خالقی: ابتدا باید زنجیره تأمین و توزیع را مدیریت کند و کنترل هوشمندانه‌ای انجام دهد تا بتوان از ظرفیت موجود، بهترین خروجی را به دست آورد. توجه به صنایع دانش بنیان خیلی مهم است و با توجه به نیازهایی که داریم و محدودیت واردات برخی محصولات، شناسایی سریع این کمبودها و فراهم کردن امکان تولید این محصولات با کمک بخش دانش‌بنیان کشور و تبدیل آن به تولیدات صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت فعال شدن این مسئله، بسیاری از مشکلات آینده بخش تولید قابل حل خواهد بود.
در عین حال هم‌اکنون می‌توانیم نیازهای وارداتی آینده کشور را پیش‌بینی کنیم و به سمت تولید آنها حرکت کنیم. اینها مدیریت جامعی را لازم دارد که از یک وزارتخانه متحد انتظار می‌رود که بتواند هماهنگی لازم را بین موضوع تأمین امکانات و مواد اولیه داخلی و سازماندهی و تأمین به موقع مواد اولیه مورد نیاز صنایع و ساماندهی بخش تولید و سیستم توزیع را ایجاد کند. اگر وزارت صنعت بتواند این کار را انجام دهد آن موقع یکپارچگی در وزارت صنعت ایجاد خواهد شد.
فارس: در حال حاضر مشکلاتی در زمینه تولید برخی محصولات دانش‌بنیان وجود دارد. به طوری که با وجود تولید داخل شاهد واردات این نوع محصولات هستیم و در عین حال، ابهاماتی در مورد نحوه شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان توسط پیمانکاران معاونت فناوری ریاست جمهوری مطرح است. تناقضات موجود در زمینه تولید داخل و واردات محصولات چطور باید مدیریت شود؟
خالقی: موضوع توان ساخت داخل مسئله مهمی است. البته در مورد بخشی از محصولات دانش بنیان نیازمند واردات هستیم. زمانی تعارض ایجاد می‌شود که قسمتی از این کالاها در داخل تولید می‌شود و بخشی نیز باید از طریق واردات تأمین شود. در این وضعیت اگر تعرفه واردات کاهش یابد، تولید داخل آسیب می‌بیند و اگر تعرفه بالا باشد هم ممکن است تأمین نیاز کشور با مشکل روبه‌رو شود.
نحوه مدیریت بر موضوعات و اینکه بتوانیم کمبودها را پیش‌بینی کنیم و مانع بروز مشکل شویم خیلی به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات قیمتی کمک می‌کند.
وزارت صنعت باید بتواند با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طوری تعرفه‌ها را تنظیم کند که هم نیاز داخلی تأمین شود و هم به تولیدات داخل ضربه نخورد. در عین حال، تعرفه واردات نیز باید به دقت تنظیم شود و آن قدر بالا نباشد که بر قیمت تمام شده محصول برای مصرف‌کننده اثرگذار باشد و آن را افزایش دهد. البته بخشی از موضوع نیز این است که تولیدکننده، میزان واقعی تولیدش را اعلام کند و اینطور نباشد که به بهانه تولید داخل برای یک طیف کالایی، منع واردات گذاشته شود. اظهار توان تولید داخل باید واقعی باشد و تخلفی پیش نیاید که مانع از واردات محصولات و یا مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخل شویم و در مقابل، تولید و شرکت‌های نیازمند به این مواد را چندین بار عقب بیندازیم. با ورود تشکل‌های تخصصی این کار قابل پیگیری است و می‌توان به طور دقیق در مورد امکان داخلی‌سازی محصولات نظر دارد.
فارس: موضوع تنظیم بازار و قیمت‌ها با توجه به نوسان نرخ ارز باید چطور صورت گیرد؟ آیا وزارت صنعت می‌تواند در کنار نوسانات نرخ ارز، سیاستی را به کار گیرد که کمتر شاهد نوسانات قیمتی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار باشیم؟
خالقی: دلیل اصلی رشد قیمت‌ها، نوسان نرخ ارز است ولی اینکه تشخیص تقاضا و نیاز بازار به درستی انجام شود و طبق آن، برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین تقاضای قابل پیش‌بینی صورت گیرد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. یک موقع ممکن است ارز مورد نیاز برای کالایی به موقع تخصیص داده نشود و مایحتاج آن صنعت به موقع تأمین نشود، در نهایت کمبود ایجاد شده و همان کمبود باعث ایجاد نوسان در بازار می‌شود. مثلاً در مورد کالایی مانند خودرو همه مسائل به نرخ ارز مربوط نمی‌شود، بلکه به این مسئله نیز برمی‌گردد که نگاه مردم به خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تغییر کرده است. به این ترتیب کالا، ارزش ذاتی سرمایه‌ای پیدا می‌کند و قیمتش بالا می‌رود، بدون اینکه خیلی به نوسان نرخ ارز هم ربط داشته باشد. در واقع آن کالا بیش از ارزش واقعی‌اش، قیمت پیدا می‌کند.
سیاست‌های اعمالی در مورد این قبیل کالاها مهم است. گاهی ممکن است رشد قیمت کالا به دلیل کمبود عرضه هم باشد و اینکه به موقع تمهیدات لازم اندیشیده نمی‌شود یا ثبت سفارش به موقع صورت نمی‌گیرد. مثلاً در مورد کود و سم کشاورزی، ماه‌ها این محصولات برای تخصیص ارز در گمرک معطل بودند و تأخیر ایجاد شده در این زمینه باعث ایجاد کمبود در بازار شد و در نهایت قیمت افزایش یافت.
نحوه مدیریت بر موضوعات و اینکه بتوانیم کمبودها را پیش‌بینی کنیم و مانع بروز کمبود شویم خیلی به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات کمک می‌کند.
فارس: آیا راهکار دیگری را در این زمینه مؤثر می‌بینید؟
خالقی: مداخله‌های دستوری، غیرکارشناسی و تحمیلی پاسخگو نیست و اثربخشی موقتی خواهند داشت. اگر بخواهیم با بگیر و ببند، بازار را کنترل کنیم موفق نخواهیم بود. دولت باید به فکر جبران کاهش قدرت خرید مردم باشد. قیمت کالاها آنقدر افزایش یافته که مردم قدرت خرید کافی برای تهیه آنها را ندارند. به همین دلیل دولت باید به فکر گشایش در این زمینه و بهبود معیشت مردم باشد. البته سیاست‌گذاری احساسی، پول‌پاشی و توقف دستوری نرخ ارز جوابگو نیست و قبلاً این مسائل را تجربه کرده‌ایم بلکه باید کار به صورت مدیریت شده و منسجم انجام شود و مشکلات به طور ریشه‌ای برطرف شوند. تزریق مقطعی کالا به بازار، اثرگذاری دائمی نخواهد داشت. در حال حاضر در سیاست‌های کلان مشکل جدی داریم. اینکه سیستم بانکی، نقدینگی کافی را ندارد و از طرفی مطرح شدن بحث‌هایی مانند چاپ پول باعث می‌شود اقتدار بانک مرکزی از بین برود.
فارس: پیشنهادی در این بخش دارید؟
خالقی: دولت باید جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و مسئولش نیز بانک مرکزی است. چند اتفاق در کشور افتاد، یکی در بحث بورس بود و سیگنال‌هایی داده شد که عده‌ای را به بازار کشاند ولی تضمینی برایش وجود نداشت. بخش زیادی از مردم یکسری سرمایه نقد شده دارند به طوری که با توجه به سرعت بالای نقدشوندگی بورس، هر چقدر هم زیان در این بخش وجود داشته باشد، این پول می‌تواند به سرعت نقد شود و وارد بازارهای دیگر شود. نقدشوندگی ملک سریع نیست، ولی وقتی به سهام تبدیل می‌شود و وارد بورس می‌شود، قدرت نقدشوندگی بالایی دارد. در نتیجه سرعت نقدشوندگی سرمایه مردم بالا رفته و این سرمایه بین بازارهای مختلف تغییر مکان می‌دهد و باعث تلاطم بین بازارهای ارز، سکه، بورس و ... می‌شود.
فارس: راهکار شما برای هدایت و کنترل این نقدینگی چیست؟
خالقی: باید زلف سرمایه موجود در بورس را به تولید گره بزنیم. یعنی هرچه در بورس اتفاق می‌افتد باید در تولید اثرگذار باشد. در حال حاضر فقط عده‌ای در بورس، سهام خرید و فروش می‌کنند و همه دستشان در جیب همدیگر است، ولی مهم این است که چقدر از این پولی که در بورس وجود دارد، وارد تولید می‌شود و باعث تأمین سرمایه در گردش بخش تولید خواهد شد؟ باید بگوییم خیلی کم.
شرکت‌های تأمین‌کننده سرمایه بخش تولید باید در بورس فعال باشند، تا به طور واقعی تأمین کننده نقدینگی در بخش تولید شوند. آن موقع سهامدار وقتی در بورس سرمایه‌گذاری کند، به واسطه این صندوق‌ها، پول به تولید می‌رسد و نیاز صنایع به نقدینگی تأمین می‌شود. در حال حاضر نیز صندوق‌های در این زمینه فعالند، ولی تعداد آنها کم است. شرکت‌های تولیدی بخشی از سهامشان را دست بازار سرمایه داده‌اند و تغییر قیمت سهامشان باعث جابه‌جایی پول بین مردم می‌شود، اما چیزی عاید شرکت‌ها نمی‌شود. باید از محل مبادلات سهام شرکت‌ها، مقداری به همان شرکت‌ها برگردانده شود. مانند حق معاملات کسب و پیشیه واحدهای تجاری به طوری که بخشی از درآمد معاملات نصیب این شرکت‌ها شود.
فارس: برای حل مشکلات اقتصادی کشور، بحث انعقاد قرارداد بین ایران و چین مطرح است. این اتفاق تا چه حد می‌تواند به بخش تولید و قیمت تمام شده محصولات کمک کند؟ در این مورد جلسه‌ای با دولتی‌ها داشته‌اید؟
خالقی: جلسه جدی در این زمینه نداشته‌ایم، ولی اگر قرارداد جدی باشد ظرفیت‌های خوبی برای تولید ایجاد می شود. تاکنون چیزی که مشخص کند، در چه گروه‌هایی قابلیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بین ایران و چین وجود دارد، ندیده‌ایم. فعلاً بحثی با ما به عنوان خانه صنعت مطرح نشده، ولی قاعدتاً اتاق بازرگانی در این زمینه جلساتی داشته است.
به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «لزوم تغییر در مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت» اعلام کردند:«با توجه به اینکه بعضی از مدیران نتوانستند بازار را سامان دهند و در زمینه توزیع اجناس هم کوتاهی کرده‌اند لازم است وزیر صنعت معدن و تجارت تغییراتی در وزارت خانه انجام دهد.»
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: صنعت انتصاب تجارت اقتصاد معدن و تجارت برنامه ریزی حال حاضر وزارت صنعت دانش بنیان تولید داخل مواد اولیه ایجاد شده مورد نیاز بخش تولید وزیر صنعت نهاده ها پیش بینی قیمت ها روبه رو نرخ ارز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۷۶۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»