مشکل قانونی در حوزه تنظیم بازار نداریم
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۳۱۶۸
ایسنا/قزوین نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در حوزه تنظیم بازار و تورم مشکل قانونی نداریم، گفت: بیشترین کار در حوزه دولت است و قوه مجریه بایستی در حوزه اجرا و تنظیم بازار نقش نظارتی خود را ایفا کند.
روح‌الله عباسپور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به احصای ۴۰ مورد از موانع تولید اظهار کرد: در سال جهش تولید، «اقتصاد مقاومتی» یک راهبرد اقتصادی با تاب‌آوری بالا در کشور است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشتند، «تولید» یکی از محوری‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است و اهمیت دادن به تولید، رفع موانع تولید، اقدام در جهت جهش تولید و رونق تولید بسیار مهم است که باید به این مؤلفه‌ها توجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مردم، دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا در قبال تولید مسئول هستند، همچنین دستگاه قضا باید در نقش مدعی‌العموم ورود پیدا کند.
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در بحث اقتصاد مقاومتی در سه محور می‌تواند اقدام کند، اولین گام مجلس قانونگذاری است، در گام بعدی با احصا و آنالیز کردن قوانین و مقررات، بایستی قوانین مزاحم را حذف و در محور سوم باید قوانین جدیدی را در این زمینه تصویب کند.
وی تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی برای بهبود «تولید»، کمیسیون رفع موانع تولید و جهش تولید شکل گرفته است که در مهر ماه گزارشی از این کمیسیون در صحن مجلس ارائه شد.
عباسپور ضمن اشاره به اینکه مجلس در حوزه خودرو و در بحث معیشتی نیز در قالب توجه به قشر آسیب‌پذیر ورود پیدا کرده است؛ افزود: مجلس دولت را به احداث یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مکلف کرده است، همچنین مالیات بر خانه‌های را در دستور کار قرار داده است تا بتواند در قالب اجاره و فروش مسکن، روی قیمت تأثیر داشته باشد.
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حوزه تنظیم بازار و تورم مشکل قانونی نداریم، بیشترین کار در حوزه دولت است و این قوه بایستی در حوزه اجرا و تنظیم بازار نقش نظارتی خود را ایفا کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی ستاد تنظيم بازار فولاد مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی تنظیم بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۳۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶۰ درصد صندلی‌های دور دوم مجلس به صورت الکترونیک انتخاب می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «علی بهادری جهرمی»سخنگوی دولت در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماری‌های خاص است تصریح کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج صندوقی را تاسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تامین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تامین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تامین شد و در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.
وی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رییس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر می‌کند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می رود.
سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار می‌شود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رای گیری تمام الکترونیک موفق برگزارشد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می دهد که ۶۰ درصد صندلی های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رای گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که به‌زودی به فوریت ابلاغ می شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه های املاک را فراهم می کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه های خالی و سوق دادن این خانه ها به بازار اجاره کمک می کند. مالیات های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستاجران کمک شایانی شود.
خبر در حال تکمیل…
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری