لايحه دوفوريتي افزايش سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۴۷۱۹
مصوب جلسه مورخ بيست و نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 04/06/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ماده 1، در تعريف شركت‌هاي تحت كنترل، لازم است عبارت «دستگاههاي اجرايي» به جمله صدر تبصره اضافه شود تا عبارت كامل گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح اصلاح تبصره (1) ماده (38) قانون آيين‌نامه داخلي
مجلس شوراي اسلامي
مصوب جلسه مورخ نوزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 26/06/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات کشوري
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 26/06/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه بين‌المللي
تحليل سامانه‌هاي کاربردي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 02/07/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 02/07/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذکر:
_ در ماده 1، قبل از واژه «دستگاههاي» واژه «نيز» ذكر گردد. همچنين در اين ماده واژه «بايد» حذف و عبارت «تعيين شود» به واژه «است» اصلاح گردد.
طرح فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه محيط‌زيست
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 09/07/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذکرات:
1_ در متن ماده‌واحده، عبارت «حوزه محيط زيست» حذف گردد.
2_ با توجه به حذف عناوين «منسوخ ضمني» يا «منتفي‌شده» و يا «مدت آنها منقضي شده باشد» در متن ماده‌واحده، عناوين مذكور در جداول پيوست نيز حذف گردد.
طرح دوفوريتي اصلاح ماده (54 مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/05/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده واحده ،
1_1_ با توجه به اينكه عنوان «خانه خالي» تعريف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ با توجه به اين كه چنانچه يك واحد مسكوني در هر سال مالياتي بيش از چهار ماه خالي باشد، مشمول اين ماده خواهد بود، اگر در اثناي مدت 4 ماه، واحد مسكوني به شخص ديگري منتقل شود، از اين جهت كه مشخص نيست مبدا محاسبه چهار ماه از چه زماني است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ فراز دوم كه شمول ماليات موضوع اين ماده را براي «واحدهاي نوساز و پروژه‌هاي انبوه‌سازي» منوط به گذشت مدت زمان خاصي از «پايان مهلت اتمام عمليات ساختماني مندرج در پروانه ساخت» كرده است، از اين جهت كه مشخص نيست اين حكم شامل افرادي كه پس از پايان مهلت مذكور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسكوني خود را به اتمام برسانند نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ در فراز دوم، استفاده از واژه غيرفارسي «پروژه»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
5_1_ در فراز پاياني، تعيين ميزان ماليات مربوط به خانه‌هاي خالي متعلق به «اشخاص حقوقي خصوصي» به ميزان دو برابر اشخاص حقيقي خصوصي، مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
6_1_ اطلاق حكم مذكور در ماده واحده در خصوص وضع ماليات نسبت به كساني كه به دلايل موجه، امكان فروش يا اجاره ملك خود را ندارند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
7_1_ با توجه به وجود مبناي «ضرورت» در تصويب احكام اين ماده واحده لازم است به نحوي به موقت بودن احكام اين قانون تصريح شود و الاّ خلاف موازين شرع خواهد بود.
2_ در تبصره 1 ،
1_2_ تكليف همه مالكان واحدهاي مسكوني به ثبت اطلاعات املاك مسكوني تحت تملك خود در سامانه مذكور نسبت به مواردي كه داراي جهات امنيتي است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2_2_ تكليف «وزارت» راه و شهرسازي به تدوين دستورالعمل مذكور، از اين جهت كه مشخص نيست تصويب دستورالعمل مربوطه توسط وزير انجام مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_ تكليف تعيين نوع كاربري مسكوني، اداري و تجاري براي واحدهايي كه مسكوني شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در تبصره 2 ،
1_3_ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تك‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_ با توجه به امكان ثبت يك واحد مسكوني در شهر ديگر به‌عنوان «اقامتگاه فرعي»، در مورد اشخاصي كه اقامتگاهي غير از اقامتگاه اصلي در شهر خود دارند، مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
3_3_ شمول حكم مذكور در اين تبصره، نسبت به خانه‌هايي كه براي مدت محدود به زايران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدي محسوب نمي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_3_ شمول حكم مذكور در خصوص افرادي كه به‌صورت رايگان، خانه خود را در اختيار اشخاص ديگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در تبصره 3، واگذاري تعيين «ساير اشخاصي» كه معاف از ماليات هستند به آيين‌نامه اجرايي اين ماده، مغاير اصول 51 و 85 قانون اساسي شناخته شد.
5_ در تبصره 4، از اين جهت كه مشخص نيست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتي مي‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ تكليف مذكور در تبصره 6، مبنياً بر ايراد تبصره 1، در خصوص مواردي كه داراي جهات امنيتي است خلاف موازين شرع شناخته شد.
7_ در بند الحاقي به تبصره 7، استفاده از واژه غيرفارسي «كنتور»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
8_ در تبصره 9، عدم ذكر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي) موضوع ماده 244 قانون ماليات‌هاي مستقيم، خلاف موازين شرع شناخته شد.
9_ در تبصره 10 ،
1_9_ اطلاق واگذاري «نحوه تشخيص املاك غيرقابل فروش» و «نحوه تشويق گزارشگري مردمي» به آيين‌نامه اجرايي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_9_ تكليف «وزارت» راه و شهرسازي به تدوين دستورالعمل مذكور، از اين جهت كه مشخص نيست تصويب دستورالعمل مربوطه توسط وزير انجام مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني
وزارت آموزش و پرورش
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 26/06/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا کماکان به قوت خود باقي است.
لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 26/06/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ با توجه به اينكه تأمين منابع مالي لازم بصورت مشروط انجام شده است در نتيجه ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
طرح دوفوريتي الحاق يک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مصوب جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 29/05/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در جزء 1 بند (ز) الحاقي،
1_1_ حكم اين جزء مبني بر تحويل قير به دستگاههاي مذكور، نسبت به طرح‌هايي كه در قانون بودجه حكمي نسبت به آنها وجود ندارد، مغاير اصل 52 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 287 مورخ 17/3/1374 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.
2_1_ از اين جهت كه مشخص نيست منابع اختصاص‌يافته به هر كدام از دستگاههاي مذكور در اين جزء، با چه معياري در ميان طرح‌هاي مختلف ذكرشده تقسيم مي‌شوند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ از اين جهت كه وضعيت اساسنامه «سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها» روشن نيست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در جزء 2 بند (ز) الحاقي،
1_2_ از اين جهت كه مشخص نيست منابع اختصاص يافته از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به نسبت مساوي از همه طرح‌هاي مذكور در قانون بودجه سال 1399 كسر مي‌شود يا طريق ديگري براي برداشت اين منابع وجود دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ تكليف دولت به قرار دادن منابع مذكور در اختيار شركت ملي نفت ايران و توزيع آن توسط اين شركت، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
3_2_ عدم تعيين سقف در خصوص منابع لازم براي اجراي اين مصوبه از محل اوراق مالي اسلامي، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
4_2_ با توجه به اين كه اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) تبصره 5 قانون بودجه سال 1399 كل كشور محل تأمين مالي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي است، منظور از اين كه منابع لازم جهت اجراي اين مصوبه، ابتدائاً از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و در صورت عدم تكافو از محل اوراق مالي اسلامي برداشت مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_2_ از اين جهت كه وضعيت اساسنامه «شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي» روشن نيست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_2_ در تكليف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، با توجه به اينكه منظور از «شاخص‌هاي مربوطه» روشن نيست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ جزء 4 بند (ز) الحاقي، از اين جهت كه با توجه به ممنوعيت فروش قير موضوع اين بند، آيا اين ممنوعيت شامل ساير راه‌هاي انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و ... نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در جزء 5 بند (ز) الحاقي، استفاده از واژه غيرفارسي «پروژه»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
طرح الحاق يک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 02/07/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ در جزء 2 بند (ز) الحاقي، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام بند 1-2 و ايراد بند 2-2 كماكان به قوت خود باقي است. همچنين تأمين مابه‌التفاوت مورد نظر از محل مذكور مبنياً بر ابهام بند 1-2 واجد ابهام است.
تذکر:
_ در جزء 4 بند (ز) الحاقي، عبارت «و ....» حذف گردد.
طرح دوفوريتي اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 09/07/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:
1_ در جزء 2 بند (الف) تبصره 1 اصلاحي موضوع ماده 1، عبارت «تعيين نحوه خريد توسط بخش خصوصي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در جزء 3 بند (الف) تبصره 1 اصلاحي موضوع ماده 1، اطلاق تفويض تعيين نوع و ميزان انواع ابزارهاي حمايتي به شوراي مزبور، بدون اينكه مقيد به رعايت قوانين شده باشد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
تذکرات:
1_ با عنايت به اينكه موارد مذكور در ذيل بند (الف) تبصره 1 اصلاحي موضوع ماده 1، ناظر به وظايف شوراي مذكور مي‌باشد، لازم است در عنوان بند (الف) و متن فوق آن، واژه «وظايف» جايگزين «اهداف» شود.
2_ در تبصره 2 اصلاحي موضوع ماده 2، علاوه بر تعيين نصاب رسميت جلسه، نصاب تصميم‌گيري نيز ذكر شود.
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 29/05/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
اساسنامه شرکت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي (سهامي خاص)
مصوب جلسه مورخ پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 04/06/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:
1_ در تبصره ماده 21، عدم ذكر شرط وثاقت و امانت در خصوص كاركناني از شركت كه مديرعامل مي‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به آنها تفويض نمايد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2_ از اين جهت كه وضعيت اساسنامه «سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها» روشن نيست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9703500 مورخ 11/04/1398؛
موضوع شق 3-1-2 بخشنامه شماره 1657363 - 4/11/1396 سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص شرايط ارزيابي شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي، در جلسه مورخ 30/02/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردي که نياز و ضرورت به بکارگيري اشخاص واجد صلاحيتي است که فاقد شرط سني مورد شکايت هستند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9800292 مورخ 02/05/1398؛
موضوع تعرفه شماره 14-2 شوراي اسلامي شهر تاکستان در خصوص اخذ عوارض تبديل غيرمجاز ملک در سال 1398، در جلسه مورخ 30/02/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ در صورتي که شوراي اسلامي شهر تاکستان از لحاظ قانوني حق جعل چنين عوارضي را داشته باشد، مصوبه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص صلاحيت قانوني وضع مصوبه بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9703757 مورخ 02/05/1398؛
موضوع بند 2 قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنماي ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاههاي اجرايي کشور در سال 1396، در جلسه مورخ 30/02/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن، برعهده ديوان محترم عدالت اداري است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9702945 مورخ 12/03/1398؛
موضوع نامه شماره 89308-2/10 مورخ 1/3/1392 وزارت نفت در خصوص درخواست اعمال ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، در جلسه مورخ 30/02/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ نامه مورد شکايت مصداق اعمال اختيارات وزير مربوط بوده و در صورتي‌که ادعاي عدم رعايت شرايط قانوني در موضوع مورد نظر شود، شکايت شاکي متوجه يک امر قضايي است که نيازمند بررسي در محکمه قضايي است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9701474 مورخ 22/10/1397؛
موضوع نامه شماره 10283 مورخ 16/3/1395 مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در خصوص پرداخت فوق‌العاده تعطيل‌كاري و شب‌كاري مستخدمين شهرداري، در جلسه مورخ 19/04/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع دانسته نشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9703562 مورخ 29/02/1398؛
موضوع تعرفه شماره 308 -97 مورخ 13/11/1396 شوراي اسلامي شهر خارگ در خصوص عوارض سطح شهر شركت پايانه‌هاي نفتي ايران، در جلسه مورخ 19/04/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ در صورتي که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحيت قانوني صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص موضوع از جهت قانوني بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9702498 مورخ 30/02/1398؛
موضوع ماده 12 تصويب‌نامه شماره 153965/ت 41498 هـ - 3/8/1388 هيأت وزيران در خصوص وجه التزام تأخير تأديه، در جلسه مورخ 19/04/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع دانسته نشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9800517 مورخ 12/05/1398؛
موضوع بند 26 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 23/2/1393، در جلسه مورخ 02/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ در صورتي که مرجع صالح براي تغيير گذر مورد بحث، طبق موازين قانوني و مصالح اقدام کرده باشد، مصوبه مورد شکايت فينفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص رعايت موازين قانوني در مصوبه، امري قضايي و در صلاحيت مرجع قضايي است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9800494 مورخ 02/05/1398؛
موضوع بيست و هشتمين جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مصوب 14/2/1390 در خصوص نحوه فعاليت سايت‌هاي اينترنتي همسريابي، در جلسه مورخ 02/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت فينفسه در صورتي‌که قانون صلاحيت اتخاذ تصميمات مورد شکايت را به کارگروه داده باشد، خلاف موازين شرع دانسته نشد.
در خصوص ادعاي شاکي مبني بر عدم صدور مجوز نيز، رسيدگي به عمل نكردن مراجع ذي‌ربط به وظايف خود امري قضايي و مستلزم رسيدگي قضايي است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9703257 مورخ 23/04/1398؛
موضوع بندهاي 4، 5، 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-22/3/1395 و بند 4 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184-25/12/1392 كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات در خصوص نحوه محاسبه آبونمان ماهيانه و كاركرد مشتركين تلفن ثابت، در جلسه مورخ 02/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت فينفسه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد. تشخيص مغايرت مصوبه با قانون بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 97/3447 مورخ 12/03/1398؛
موضوع بخشنامه شماره 7900/13/97 - 4/10/1397 مديريت حج و زيارت استان اصفهان در خصوص نقل و انتقال اسناد حج تمتع، در جلسه مورخ 02/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ چنانچه مصوبه مورد شکايت درچارچوب اختيارات قانوني سازمان حج و زيارت و طبق معيارهاي لازم‌الرعايه باشد، خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص اين موضوع برعهده مراجع صالحه است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9703570 مورخ 20/03/1398؛
موضوع دستورالعمل شماره 163232/60 - 20/6/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاحيه دستورالعمل تنظيم بازار محصولات فولادي، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ تسري اخذ مابه‌التفاوت نسبت به معاملاتي که پيش از صدور دستورالعمل تنظيم بازار محصولات فولادي به‌صورت قطعي منعقد شده است، در صورتي که در آن قراردادها شرطي جهت الزام خريدار به پرداخت اضافي وجود نداشته باشد -که ظاهراً چنين شرطي در اين قراردادها وجود ندارد- خلاف موازين شرع شناخته شد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9701862 مورخ 28/12/1397؛
موضوع بند 1 و 1-2 بخشنامه شماره 170061 - 24/12/1393 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در خصوص آثار استخدامي مدارك تحصيلي أخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع دانسته نشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9800409 مورخ 12/05/1398؛
موضوع جدول شماره 2 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر قم در سال‌هاي 1394 الي 1396 در خصوص عوارض مشاغل مرتبط با امور پزشكي و حرف وابسته، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت فينفسه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد. تشخيص مغايرت مصوبه با قانون بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9800169 مورخ 16/04/1398؛
موضوع تذكر 2 بند (ج) امتيازات و سهميه‌هاي قانوني دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1396، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع دانسته نشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9800284 مورخ 11/04/1398؛
موضوع بخشنامه شماره 37421-91/204 - 25/9/1391 معاونت (وقت) توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص بازنشستگي و سنوات ارفاقي جانبازان و معلولين و فرزندان شهداء، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت فينفسه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد. تشخيص مغايرت مصوبه با قانون بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9703929 مورخ 04/04/1398؛
موضوع بخشنامه شماره 10336/93/200 - 30/7/1393 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (وقت) رئيس‌جمهور در خصوص حدود اختيار دستگاههاي اجرايي در تغيير شغل و محل خدمت كارمندان، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع دانسته نشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9702958 مورخ 12/03/1398؛
موضوع بند 5 مصوبه شماره 63793/ت 55633 هـ - 16/5/1397 هيأت وزيران و بند يك بخشنامه شماره 594078/97 - 20/5/1397 اداره كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ اطلاق مصوبات مورد شکايت نسبت به مواردي که معاملات به نحو قطعي انجام شده و از قبل تعهد و شرطي مبني‌بر دريافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان کالاها وجود نداشته است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9801071 مورخ 17/06/1398؛
موضوع ماده 18 آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها مصوب 19/5/1382 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت فينفسه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد. تشخيص مغايرت مصوبه با قانون بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9800019 مورخ 12/05/1398؛
موضوع بند 3 نامه شماره 4298/521 مورخ 12/12/1396 سرپرست مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع شناخته نشد؛ مگر اينکه سابقاً تعهد معتبري به دانشجويان داده شده باشد که تشخيص آن برعهده مراجع صالحه است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9703923 مورخ 02/05/1398؛
موضوع بند 4 صورتجلسه مورخ 14/4/1391 هيأت نظارت مركز وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شکايت فينفسه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد. تشخيص صلاحيت قانوني واضع مصوبه مورد شکايت و طي تشريفات قانوني ابلاغ و اطلاع‌رساني مصوبه از ابتداي وضع آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9703666 مورخ 12/03/1398؛
موضوع تعرفه شماره 312-96 شوراي اسلامي شهر خارگ در خصوص نحوه محاسبه تعرفه عوارض سطح شهر، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ در صورتي که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحيت قانوني صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص موضوع از جهت قانوني بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: جلسه مورخ 30 05 1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد جلسه مورخ 02 05 1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد جلسه مورخ 30 02 1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد جلسه مورخ 16 05 1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد 1 جلسه مورخ 26 06 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد خلاف موازین شرع شناخته شد جهت که مشخص نیست قانون اساسی شناخته شد قانون بودجه سال 1399 اصلاحی موضوع ماده دستگاه های اجرایی شورای اسلامی شهر مورخ 02 05 1398 موضوع مورخ 12 03 1398 موضوع مصوب جلسه مورخ صلاحیت قانونی بخشنامه شماره موضوع ماده 1 هیأت وزیران واحد مسکونی شناخته شد 2 ماده واحده موضوع بند مغایر اصل دستگاه ها آیین نامه تبصره 1 شماره 3
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۴۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طحان نظیف: ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب پابرجاست (فیلم)
ویدئوهای دیدنی دیگر در کانال های آپارات و یوتیوب عصر ایران ???????????? کانال 1 aparat.com/asrirantv کانال 2 aparat.com/asriran کانال 3 youtube.com/@asriran_official/videos کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: هشدار مجلس به مدیران درباره تخلف خانواده‌شان در حوزه عفاف و حجاب (فیلم) روایت محمد مهاجری از حجاب‌بان های مترو: از ساعت ۱۶ تا ۱۹ بی‌حجابی حرام است (فیلم) نماینده مجلس در دفاع از لایحه عفاف و حجاب : جامعه ما درباره پوشش دچار قطب بندی نیست که بخواهیم رفراندوم برگزار کنیم (فیلم)
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟