اعضای پارلمان و شورای کشور لیبی توافقنامه صخیرات مرجعیت این کشور دانستند
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۹۱۹۸۲
اعضای پارلمان و شورای کشور لیبی امروز، شنبه تاکید کردند، مرجعیت در کشور اعلام قانون اساسی و توافقنامه سیاسی امضا شده در صخیرات مراکش در سال ۲۰۱۵ است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقهای القدس العربی، در بیانیه مشترکی بعد از نشست اعضای پارلمان و شورای کشور در مالت آمده است: نقاط اختلاف در روند ژنو و بوزنیقه مراکش بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه این بیانیه مشترک آمده است: هر راه حلی فرای پارلمان و شورای کشور روند دموکراسی نوظهور را از بین میبرد.
طبق این بیانیه، همهپرسی پیش نویس قانون اساسی (که هنوز موعدش مشخص نشده) حق اصیل ملت لیبی است و هرگونه مانعتراشی یا مانعتراشی هر طرفی رد میشود.
آنها با هرگونه حضور نظامی در تمامی شهرهای لیبی از سوی هر گروهی مخالفت کردند.
توافقنامه صخیرات در دسامبر ۲۰۱۵ بین طرفین نزاع امضا شد. این توافقنامه منجر به تشکیل شورای ریاستی به رهبری دولت وفاق تا تمدید پارلمان و تاسیس شورای عالی کشور شد اما خلیفه حفتر، فرمانده "ارتش" شرق لیبی طی سالهای گذشته برای تعطیلی این توافقنامه تلاش کرده است.
اعلام قانون اساسی که سال ۲۰۱۱ تصویب شد در پی براندازی معمر قذافی بود طبق این قانون اساسی ملت منبع قدرت است و دولت براساس نظام سیاسی دموکرات مبتنی بر تعدد احزاب و سیاسی کار میکند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بحران لیبی پارلمان و شورای کشور قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۱۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش متناسبسازی حقوق بازنشستگان بررسی میشود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کمیسیونهای تخصصی مجلس در هفته جاری از روز شنبه تا چهارشنبه هشتم تا ۱۲ اردیبهشت جلسات خود را برگزار میکنند و موارد زیر در دستور کار کمیسیونها قرار دارد:
کمیسیون اقتصادی در جلسه روز یکشنبه خود طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم را بررسی میکند.
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز یکشنبه میزبان رئیس جهاد دانشگاهی خواهند بود تا وی گزارش اقدامات انجام شده و برنامههای آتی خود را به این کمیسیون ارائه دهد.
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را در کمیته حقوق خصوصی بررسی میکنند و در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه هم کلیات طرح فهرست تصویب نامههای قانون نامعتبر دوره فترت را در دستور کار خود دارند.
اعضای کمیسیون بهداشت در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه آخرین وضعیت پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضورمسوولان مربوطه بررسی میکنند و در روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه از شرکت مادر تخصصی پالایشگاه و پژوهش خون بازدید میکنند.
اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس هفته جاری علاوه بر ارائه گزارش توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ عملکرد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی میکنند.
اعضای کمیسیون اجتماعی روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشتماه) به منظور بررسی و جمعبندی آخرین وضعیت طرحها و لوایح و امور نظارتی کمیسیون اجتماعی با حضور مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور جلسه خواهند داشت و روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشتماه) مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به منظور بررسی ارائه گزارش اقدامات بهعمل آمده در راستای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این کمیسیون خواهد آمد.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز دوشنبه (۹ اردیبهشتماه) علاوه بر مروری بر آخرین اخبار و تحولات، ایراد شورای نگهبان در خصوص لایحه موافقت نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با حضور نماینده شورای نگهبان و مسئولان ارشد دستگاههای ذی ربط را بررسی میکنند. دوشنبه (۱۰ اردیبهشتماه) آخرین تحولات منطقه با مسئولان ارشد ذی ربط بررسی میشود.
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس هم در نشست روز سه شنبه خود با حضور وزیر کشور گزارش آخرین وضعیت انتخابات دورازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را بررسی خواهند کرد.