چشم‌پوشی دولت از ۸۳ هزار میلیارد درآمد با عدم اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۹۴۳۶۴
درآمد دولت از محل حقوق ورودی کالاهای وارداتی نزدیک به ۴۹۹ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز ۳۳۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که می‌تواند کسری بودجه را تامین کند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چکیده این گزارش آمده است: لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیش بینی‌های واقع بینانه و صحیح از درآمد‌های دولت است.
یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات حقوق ورودی است که به عنوان یکی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم، ذیل درآمد‌های عمومی کشور قرار می‌گیرد و جزء درآمد‌های قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالیانه است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲ هزار ریال به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ تحقق این رقم مصوب، به مؤلفه‌هایی مانند ارزش واردات، متوسط نرخ تعرفه واقعی، نرخ ارز و ... بستگی دارد.
با توجه به برآورد‌ها از کسری بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، لزوم توجه به اصلاحات منابع بودجه‌ای در جهت افزایش درآمد‌های غیر نفتی، بیش از پیش احساس می‌شود.
از طرفی، در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲ هزار ریال برای محاسبه حقوق ورودی به جای نرخ ارز نیمایی (حدود ۲۰۰ هزار ریال)، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملا به حدود یک پنجم کاهش یافته است.
نتایج برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۲۰۰ هزار ریال) تغییر یابد، با فرض عدم تغییر حجم واردات، درآمد دولت از محل حقوق ورودی حدود ۹۹۸ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز ۶۶۳ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت (در مجموع ۱۶۶۱ هزار میلیارد ریال عایدی نصیب دولت می‌شود. البته برآورد‌های گمرک حاکی از آن است که طبق آمار واردات سال ۱۳۹۸ عواید اجرای طرح در نیمه دوم سال جاری (با فرض نرخ ارز نیمایی ۲۰۰ هزار ریال و کاهش ۲۵ درصدی واردات در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال هرگونه تعدیلی در نرخ حقوق ورودی) رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت شود.
اگرچه این انتظار وجود دارد که در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما قیمت برخی از کالا‌ها افزایش نسبی یابد، اما بررسی‌های این مرکز نشان میدهد:
اولا، قیمت کنونی برخی از کالا‌ها در بازار از قیمتی که بر مبنای محاسبه حقوق ورودی جدید (بر اساس نرخ ارز نیما) برآورد می‌شود، بیشتر است.
ثانیا، نگرانی افزایش قیمت برخی کالا‌ها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی را می‌توان با کاهش نرخ سود بازرگانی کالاهای هدف، کنترل نمود.
در مورد اینکه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارای چه پیامد‌های مخربی برای اقتصاد ایران است، به کرات و در گزارش‌های مختلف مرکز پژوهش‌ها بحث و تحلیل شده است و لذا در این گزارش به این موضوع پرداخته نمی‌شود.
اما نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه در حال حاضر بخش اصلی واردات با نرخ نیما صورت می‌گیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ترجیحی ۴۲ هزار ریالی است. در مجموع به نظر می‌رسد تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی (۴۲ هزار ریال) به نرخ ارز نیمایی با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و وضعیت اقتصادی ناشی از کرونا و همچنین با هدف جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه که تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، یک ضرورت است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع بندی پیشنهاداتی ارائه کرده است: الف) نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز ۴۲ هزار ریال برای محاسبه حقوق ورودی ادامه روند فعلی)، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش میدهد و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را عملا کاهش داده است.
به عبارت دیگر نرخ مؤثر حقوق ورودی با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۴۲ هزار ریال عملا بلااثر شده و به حدود یک پنجم کاهش یافته است.
ب) نتایج برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۲۰۰ هزار ریال) تغییر یابد و از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ طرح فوق به اجرا درآید، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۴۹۹ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز حدود ۳۳۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که نسبت به ارقام ارائه شده در خصوص کسری بودجه دولت، رقم چشمگیری است و می‌تواند به عنوان یک منبع قابل اتکا برای جبران کسری بودجه دولت باشد.
این مسئله موجب می‌شود، دولت دست اندازی کمتری به منابع بانک مرکزی کند و تورم نیز کمتر افزایش یابد. البته لازم است دولت مکلف شود بخشی از منابع حاصل از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما برای کلیه کالا‌ها را در قالب سیاست‌های حمایتی نقدی یا کالایی) به مصرف کنندگان نهایی اختصاص دهد.
ج) بررسی‌ها نشان میدهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیما (۲۰۰ هزار ریال) به طور متوسط باعث افزایش ۱۸.۵ درصدی قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد که بسته به نرخ مأخذ از ۱۰ تا ۷۸ درصد متغیر خواهد بود. یک نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ (۴ و ۵ درصد) به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد خواهد بود. نگرانی افزایش قیمت برخی کالا‌ها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی اگرچه قابل توجه است، اما می‌توان با اصلاح (کاهش سود بازرگانی کالاهای هدف و همچنین اجرای سیاست حمایتی که در بند «ب» بیان شد)، این نگرانی را مدیریت و کنترل کرد.
د) مبنای قانونی و صلاحیت‌های کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت در متن طرح مشخص نبوده و لازم است که مبنای قانونی آن به صراحت ذکر گردد. اگر مراد از کمیسیون مزبور، کمیته موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ است، لازم است عنوان آن در متن طرح به صورت صحیح درج شود.
از سوی دیگر با توجه به ماهیت تقنینی حقوق گمرکی که قابل تغییر توسط مقام اجرایی نیست؛ این طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی بوده و ضروری است برای رفع مغایرت با این اصل، عبارت «حقوق ورودی واقعی» در متن طرح به عبارت «سود بازرگانی» تغییر یابد.
ه) با توجه به عدم امکان عطف به ماسبق نمودن اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی به ابتدای سال ۱۳۹۹، ضروری است زمان آغاز اجرای قانون به جای ابتدای سال ۱۳۹۶ از زمان تصویب و یا ابلاغ قانون باشد.
در مجموع با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت و ضرورت جلوگیری از پولی شدن آن و سایر مزایای بیان شده در متن گزارش، تصویب این طرح مبنی بر تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی با اعمال اصلاحات ذکر شده و تعدیل نرخ سود بازرگانی و همچنین اجرای سیاست حمایتی برای گروه‌های هدف، پیشنهاد می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی مرکز پژوهش های مجلس کسری بودجه ارز ترجیحی مرکز پژوهش های مجلس هزار میلیارد ریال نرخ ارز ترجیحی نرخ ارز نیمایی مرکز پژوهش ها ۲۰۰ هزار ریال سود بازرگانی ۴۲ هزار ریال نشان می دهد درآمد دولت کسری بودجه برآورد ها گرفتن نرخ کالا ها ارز ۴۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۴۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انعقاد ۳۱ تفاهم‌نامه داخلی و خارجی بر مبنای توانمندی‌های فارس در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴
ایسنا/فارس استاندار فارس از انعقاد ۳۱ تفاهم‌نامه با هیئت‌های خارجی و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی طی دو روز نخست برپایی نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ در تهران خبر داد.
محمدهادی ایمانیه امروز، ۱۰ اردیبهشت‌ماه در حاشیه نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴، نمایشگاه را فرصتی مناسب و بسیار ارزشمند برای به معرض دید رساندن تلاش‌ها و توانمندی‌های صادراتی استان فارس توصیف کرد و گفت: در طی دو روز نخست برگزاری نمایشگاه، ۶۴ مذاکره با هیئت‌های تجاری در غرفه توانمندی‌های استان فارس انجام شده است که در نتیجه آن ۱۸ تفاهم‌نامه با هیئت‌های خارجی به امضا رسید.
استاندار فارس با اشاره به اینکه ۱۳ تفاهم‌نامه نیز با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های داخلی به سرانجام رسیده است، گفت: امیدواریم این تفاهم‌نامه‌ها در آینده نزدیک به مرحله عقد قرارداد برسد و بتوان در مورد ارزش ریالی یا ارزی این تفاهم‌نامه‌ها اظهار نظر دقیق‌تری کرد.
وی با بیان اینکه این استان پهناور از ظرفیت‌های بالا و قابل توجهی برخوردار است، افزود: با این حال با محصولات فولاد و گیاهان دارویی تصمیم به حضور در نمایشگاه گرفتیم.
ایمانیه در عین حال بر این موضوع تاکید کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، در زمینه زنجیره ارزش گندم، زنجیره ارزش حلزون(آرایشی و بهداشتی) و زنجیره ارزش افزوده گردشگری و صنابع دستی نیز حضور جدی در نمایشگاه داشته باشد.
وی از تولید بیش از ۸۵ نوع صنایع دستی در استان فارس خبر داد و گفت: زنجیره‌های ارزش می‌توانند زمینه صادرات هرچه بیشتر این‌گونه محصولات و افزایش تولید داخلی را فراهم کنند.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رونمایی از سامانه هوشمند بازاریابی اشاره کرد و گفت: این سامانه به صورت هوشمند بازاریابی صادرات محصولات استان فارس را انجام میدهد؛ هر چند مذاکراتی هم برای ارایه خدمات بیشتر با اتاق‌های بازرگانی دیگر استان‌ها انجام خواهد شد تا صادرات به کشورهای دیگر مخصوصاً کشورهای همسایه افزایش یابد.
ایمانیه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به اینکه ارزیابی‌تان از نمایشگاه و ظرفیت‌های ارائه شده استان فارس در آن چه بوده است، گفت: واقعیت این است که فارس استانی سرشار از نعمات و توانمندی‌هاست و طبیعتاً در عرصه‌های مختلف گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن، پزشکی، علمی و... حرف‌های زیادی برای گفتن دارد؛ از همین‌رو به اعتقاد من اگر به جای یک غرفه در نمایشگاه همه فضا را هم دراختیار استان فارس قرار دهند باز هم حرف برای گفتن داریم.
وی با اشاره به اینکه غرفه استان فارس یکی از شلوغ‌ترین و پر رفت و آمدترین غرفه‌های نمایشگاه به لحاظ حضور هیئت‌های تجاری داخلی و خارجی بوده است، گفت: باید در پایان نمایشگاه تفاهم‌نامه‌ها و قرارهای اولیه با سرمایه‌گذاران و صنعتگران دنبال شود.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید همه توان خود را برای همکاری با سرمایه‌گذاران و رفع مشکلات آنها برای سرمایه‌گذاری به کار گیرند، تصریح کرد: موانع و بروکراسی‌های اداری باید از پیش پای سرمایه‌گذاران برداشته شود.
ایمانیه در ادامه سرمایه‌گذاران را نیز مخاطب قرار داد و گفت: دفتر کار من به روی سرمایه‌گذاران باز است و چنانچه با مشکلی مواجه شوند این تعهد را می‌دهم که ظرف ۲۴ ساعت ضمن برگزاری جلسه با مدیر مربوطه، پیگیر رفع مشکلات آنها باشم.
انعقاد تفاهم‌نامه ۵۰۰ میلیون دلاری برای تولید محصولات سلامت‌محور و توسعه مناطق محروم
وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه ۵۰۰ میلیون دلاری با پارک صنایع پتروشیمی خواجه نصیر خبر داد و گفت: براساس این تفاهم‌نامه مقرر شد تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در مناطق محروم با هدف تولید محصولات دارویی و محصولات سلامت محور مشترک با پتروشیمی انجام شود.
به گفته استاندار فارس هدف دیگر این تفاهم‌نامه توسعه مناطق محروم استان فارس است که از طریق ایجاد واحدهای پتروشیمی محقق خواهد شد. طرف اول این تفاهم‌نامه قرارگاه جهادی سرمایه‌گذاری کوثر و طرف دوم پارک صنایع پتروشیمی خواجه نصیر است.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت