به نقل از «رکنا»

چرا مرد جهرمی اعدام نشد؟ / از آن قتل هولناک 4 سال گذشت

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۰۶۷۴

به گزارش رکنا ، رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: فردی که ۴ سال پیش در یک درگیری موجب قتل یک نفر در شهرستان جهرم شده بود با بخشش و عفو خانواده مقتول، زندگی دوباره یافت.
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی امروز - یکشنبه - به خبرنگاران گفت: با تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف شعبه اول جهرم و با گذشت اولیاء دم، محکوم به قصاص، از اعدام رهایی یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موسوی افزود: پس از صدور حکم محکومیت قاتل و تایید دیوان عالی کشور و نیز وصول استیذان، با توجه به اینکه خانواده قاتل و مقتول با یکدیگر نسبت خانوادگی داشته و احتمال صلح و سازش و کسب رضایت وجود داشت این پرونده در تیرماه امسال برای ایجاد مصالحه به شعبه اول شورای حل اختلاف جهرم ارجاع و اعضای این شعبه وارد مراحل ایجاد صلح بین دو خانواده شدند و پس از مذاکرات فشرده موضوع به سازش خاتمه یافت.

رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار در جهرم

او با اشاره به اهمیت گذشت و عفو در دین مبین اسلام خاطر نشان کرد: گذشت، یکی از اصول اساسی در برخورد با لغزش افراد است و اسلام، دین قانون و در عین حال دین رحمت است. قانون معین دارد، ولی همراه با پشتوانه‌‌ای از رحمت است و این رحمت بدان سبب وضع شده است که شخصی که مرتکب جرم و جنایتی شود بر اثر آن به انسان صالحی در اجتماع مبدل شود؛ لذا عفو را بهتر از قصاص می‌داند. در همین راستا ائمه اطهار سلام الله علیهم نیز به این موضوع سفارش فرموده‌اند.
موسوی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۴۰۰ شعبه شورای حل اختلاف در فارس فعال است، گفت: در شش ماه اول امسال بیش از ۱۱۳هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد و تقریباً به همین میزان پرونده با تلاش اعضاء و کارکنان مجموعه شوراهای حل اختلاف مختومه شده است.
او اضافه کرد: در بین پرونده‌های قابل صلح ۲۶ هزار و ۶۶۳ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شد و به این ترتیب از ورود بیش از ۱۱۳ هزار پرونده به دادگستری جلوگیری شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد که در 6 ماه اول امسال و با تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف فارس، ۳۰ پرونده قصاص به صلح و سازش منجر و ختم شده است.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو محرم درگیری قتل اعدام قاتل قصاص قانون جرم اخبار حوادث قتل اعدام مرد گذشت قتل هولناک اخبار فارس عکس ایران بیماری شجریان فیلم کرونا تلگرام مرد محمدرضا شجریان دختر شوراهای حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۰۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.