ضرب الاجل استاندار زنجان به مسئولان برای برطرف کردن مشکل توزیع مرغ و تخممرغ/ تشدید برخورد با مخلان بازار
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۱۲۵۹
حقیقی استاندار زنجان با اشاره به چالش ایجاد شده در توزیع مرغ و تخم مرغ در بازار زنجان گفت: قصه مرغ و تخم مرغ باید امروز برطرف شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; فتحاله حقیقی امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان با تاکید براینکه نظارت بر بازار باید به صورت هدفمند، موثر و عملیاتی باشد اظهار کرد: اگر این سه فاکتور را در بحث نظارت مد نظر نداشته باشیم حتما نظارت ما دچار مشکل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه برای دو روز تعطیلات هفته گذشته 20 تن تخم مرغ برای استان زنجان اختصاص داده شد اما مباشرین برای دریافت و توزیع آنها اقدام نکردند تصریح کرد: این مورد باید رسیدگی شود که چرا این اتفاق افتاده است.
استاندار زنجان عنوان کرد: برای اینکه اقلام اساسی در بازار عادلانه باشد اگر سوخت به صورت عادلانه به دست مردم برسد و لاستیک به دست مصرف کننده واقعی برسد یعنی توانستیم به وظایف خود عمل کنیم در غیر این صورت به وظیفه خود عمل نکردیم.
وی با تاکید براینکه هر اقلامی که وارد استان زنجان میشود باید کنترل شده و توزیع آن با نظارت دقیق اتفاق بیفتد ابراز کرد: هر چیزی که به استان وارد میشود باید به صورت عادلانه در بین مردم توزیع شود.
حقیقی با تاکید بر اینکه باید کنترل در بازار افزایش یابد عنوان کرد: اصناف نیز باید در شرایط جنگ اقتصادی دشمن خود کنترلی داشته و انصاف را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه مایحتاجی که برای مردم تامین شده و از خارج از استان وارد میشود باید به صورت عادلانه توزیع شود ابراز کرد: قیمت اقلام ضروری مردم در یک جدول تهیه شده و هر روز روند قیمتها بررسی و کنترل شود تا مشکلی در بازار نداشته باشیم.
استاندار زنجان با موضوع چالش برانگیز تخم مرغ و مرغ در زنجان اشاره کرد و گفت: امروز مشکل تخم مرغ و مرغ به نحوی شده که باید برطرف شود و جهادکشاورزی، سازمان صمت و شرکت پشتیبانی امور دام استان باید این مورد رسیدگی کرده و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر کسی در بازار بخواهد در توزیع اقلام اساسی اخلال ایجاد کند به شدت و برابر قانون برخورد خواهیم کرد افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی اولویت ما ایجاد آرامش در بین مردم است و اگر کسی بخواهد با اخلالگری در بازار موجب سلب آرامش مردم شود قطعا برخورد لازم صورت میگیرد.
حقیقی در مورد مشکلات بازار مرغ گفت: این مشکل نیز باید برطرف شود و نباید شاهد این مشکل در بازار زنجان باشیم.
وی در ادامه با تاکید براینکه مصوبات ستاد تنظیم بازار باید ضمانت اجرایی داشته باشد افزود: ضمانت اجرایی آن نیز به بحث کنترل بازار برمیگردد و از تعزیرات و سازمان صمت نیز میخواهیم قاطع و با جدیت برای کنترل بازار ورود کنند.
استاندار زنجان در ادامه نیز به مشکلات مطرح شده در توزیع نفت سفید و گاز مایع در استان زنجان گفت: بخش پالایش نیز باید تدابیر لازم را داشته باشد تا در این ایام سرما در توزیع نفت سفید و کپسول گاز به هیچ وجه مشکل نداشته باشیم.
وی با تاکید براینکه برای حل مشکلات مرغ، تخم مرغ، نفت سفید و گاز مایع باید تدابیر لازم اتخاذ شود و مسئولان در قبال حل این مشکلات باید به وظایف خود عمل کنند گفت: باید تیم کنترل و نظارت به صورت قاطعانه به بازار ورود کرده و از تخلفات جلوگیری کنند.
حقیقی با تعیین دو ناظر به منظور گزارش عملکرد دستگاههای مسئول کنترل بازار عنوان کرد: این ناظران بر عملکرد دستگاههای مسئول نظارت و کنترل بازار نظارت کرده و گزارشات روزانه را ارائه خواهند داد تا مشخص شود چه دستگاهی به وظیفه خود در کنترل بازار عمل کرده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: تاکید براینکه استاندار زنجان کنترل بازار استان زنجان تخم مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۱۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف پشت پرده تازه از برخوردهای تند با بیحجابی | این مشکل از اول انقلاب هم بوده است
محمود علیزادهطباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت:
نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمیکردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند. سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فنآوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پروندهاش رسیدگی شود.
اقدام نیروی انتظامی آن هم توسط مامورانی که از آموزش و تربیت کافی برخوردار نبودند و بازداشت برخی از خانمها به اتهام بدحجابی موجب ایجاد تنشهای اجتماعی شد. پلیس که باید مأمن و پناهگاه مردم باشد، در موقعیتی قرار گرفت که برخی خانمها که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی هستند در برخورد با پلیس، احساس ناامنی میکنند.
آنچه که باید مبنا و معیار اقدام پلیس باشد، قانون است و به تعبیر رهبری، قانونگرایی خیلی مهم است. قانون ریل است اگر از این ریل خارج شویم حتماً آسیب و صدمه است.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیدههای اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامهریزی شده و مطالعه شدهای انجام نپذیرفته است. مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راهحل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونتآمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب میشود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب میشود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسنظن و خوشبینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخوردهای اخیر پلیس با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت:«رهبر انقلاب گفتهاند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بیقاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بیحجابی نیاز به کار برنامهریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجهای هم نداشته است.
مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود میفرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا بردهاند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بیحجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند. این بازگشتها میتواند صحنه یک استقبال ملی باشد اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر میرسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتلها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمیکنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار میگیرند. همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونتهای عجیبی همراه میشد. ناطقنوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزباللهی مشت به چشم بیحجاب نمیزند، تیغ نمیکشد و نسبت زنا به کسی نمیدهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنهای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزباللهیها علیه بیحجابی بحث شد.
ملاحظه میکنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد است نه تنها نمیتواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گستردهتر مینماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر میرسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامهریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاستهای رهبری که توصیه به برنامهریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد اما متاسفانه به نظر میرسد،سیاست جنایی به سمت نگرش امنیتمداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالشهای اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیتگرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمنمدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیتگرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیبهای جدی به نظام اجتماعی کشور وارد میشود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم میگردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرمانگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزشهای جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها میتواند در زمره مصادیق امنیتگرایی در حقوق کیفری مطرح شود. بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم میانگارد. در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بیحجابی و بیعفتی و بیحیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوساندار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بیحیایی کشاندهاند، میدان میدهند. تصویر افراد بیحجاب را پای صندوق رای نشان میدهند و سلبریتیهایی که حتی حریم حیا را درنوردیدهاند از رسانههای عمومی مطرح میشوند اما بعد از انتخابات دوباره تندرویها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار مییابد. به نظر میرسد، راهحل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بیحجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمیتواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفتهاند، برخورد کند.