گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره ایجاد چارچوب قانونی جدید انبارداری
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۳۵۲۳
به گزارش افکارنیوز،
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیبشناسی نظام انبارداری در ایران و ارائه برخی پیشنهادهای اصلاحی با بهرهگیری از تجربه کشورهای موفق» هدف از این گزارش را آسیبشناسی نظام، ساختار و فرایندهای انبارداری و قبض انبار در ایران و ارائه راهکارهایی جهت تدوین مواد قانونی لازم در قالب لایحه تجارت یا قانون مستقل در حوزه انبارداری و قبض انبارها دانسته تا بر مبنای آن، آسیبهای شناسایی شده، مبتنیبر تجربه کشورهای موفق در حوزه انبارداری برطرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ در سالهای اخیر بسیاری از کشورها به معرفی یا اصلاح سیستم انبارداری و قبض انبار خود پرداختهاند که این تجربیات میتوانند بهعنوان یک الگوی موفق، برای کشور مورد توجه قرار گیرند. با توجه به تجربه موفق کشورهای بررسی شده در گزارش فائو، بحث قبض انبار در اکثر کشورهای دنیا بهصورت یک قانون ملی تصویب شده و نهادهای نظارتی و اجرایی در این زمینه وزارت کشاورزی یا وزارت صنعت بوده است؛ همچنین قوانین موجود در این کشورهای موفق، کلیه الزامات مربوط به صدور مجوز انبارداری، قبض انبار، بررسی انطباق انبارها با الزامات تعیین شده، وظایف گردانندگان انبار و دارندگان قبض انبار، نحوه معاملات قبض انبار و تعیین مجازات تخطی از وظایف انبارداری را به تفصیل بیان کرده است.
این گزارش تصریح میکند که اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و اداری انبارداری در کشور و راهاندازی سیستم قبض انبار مزایای بسیاری برای کشور بههمراه خواهد داشت و صنایع مختلف بهویژه بخش کشاورزی از این مزایا منتفع خواهند شد. مهمترین مزایای اصلاح نظام انبارداری را میتوان ارتقای استانداردهای انبارداری، کاهش اتلاف برداشت تولیدکنندگان، تخصصی کردن کسبوکار انبار و ایجاد هاب تجمیع و عرضه محصولات تولیدی برشمرد؛ همچنین انجام آن میتواند بهصورت غیرمستقیم زمینه را برای استانداردسازی کالاها، بستر معاملات با مشارکت تولیدکنندگان خُرد و درنتیجه فروش محصولات به قیمت مناسبتر و کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرفکننده نهایی و نیز بستر توثیق کالاها و درنتیجه تسهیل دسترسی به اعتبارات و تضمین منافع وامدهندگان را فراهم نماید.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید در بررسی نظام انبارداری مشاهده میشود با وجود نقش برجسته این نظام در اقتصاد ایران، در سطح کلان و در نظام حقوقی و دولتی نسبت به این مسئله مهم، توجهی جدی صورت نگرفته است.
براساس این گزارش در سال 1340 در ایران هیئت وزیران وقت، تصویبنامهای به جهت تأسیس «شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی» مصوب کرد که نیازمند بهروزرسانی و تدوین مجدد است. زیرا با توجه به اینکه هیچ نهاد نظارتی تخصصی در حوزه انبارداری شکل نگرفته و سیستم قبض انبار مرکزی نیز ایجاد نشده است، این امر نشان میدهد عدم آگاهی نهادهای مسئول از مزایای سیستم قبض انبار باعث شده است که هیچ انباری به دنبال ثبت شرکت انبارداری و برخورداری از مزایای این سیستم نباشد. در حال حاضر در کشور نهادهای درگیر انبارداری بهصورت مستقل و طبق دستورالعملها و آییننامههای اجرایی خود در زمینه انبار عمل میکنند.
اتحادیه انبارداران بهعنوان نهاد خصوصی این بخش فقط در نقش صنفی برای ارائه نرخنامههای انبارداری عمل کرده و قدرت نظارتی و عملیاتی در حوزه انبارداری کشور ندارد. تجربه پیشین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و همچنین تجربیات اخیر شرکت بورس کالای ایران در زمینه انبارها فضا را برای ایجاد یک نظام یکپارچه انبارداری و بهروزرسانی قانون انبار در کشور فراهم کرده است.
این گزارش تصریح میکند که در شرایط کنونی، اکثر انبارهای موجود در کشور بهصورت سنتی و بدون نظارت نهاد خاصی فعالیت میکنند؛ این امر مشکلات عدیدهای ازجمله تسهیل در امر قاچاق و احتکار کالا را بههمراه داشته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چالشهای اصلی حوزه انبارداری در کشور را در مواردی همچون عدم اجرای مفاد قانون تأسیس انبارهای عمومی مصوب سال 1340 هیئت وزیران، چندبخشی بودن نظام انبارداری، نبود ضوابط یکپارچه در مورد تجهیزات و استانداردهای مناسب انبار، ضعف ساختاری و عملکردی سامانه جامع انبارها و فقدان نهاد نظارتی متولی انبارداری، طبقهبندی میکند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ شاید تاکنون بیتوجهی به تصویبنامه سال 1340 کشور را از مزایای سیستم انبار و قبض انبار سالها دور کرده باشد، اما اکنون وقت آن رسیده است برای توسعه سیستم قبض انبار و تطبیق آن با شرایط جدید کشور گام مؤثری برداشته شود. در این راستا بهروزرسانی و تدوین قانون انبارداری و قبض انبار ضروری بوده و با تعیین نهاد نظارتی قوی، ایجاد سامانه انبارداری و قبض انبار یکپارچه در کشور و اطلاعرسانی در زمینه مزایای سیستم قبض انبار برای متولیان این فعالیت، راه برای توسعه کشور و بهرهبرداری از مزایای سیستم قبض انبار باز میشود. با اجرای دقیق و درست این قانون، میتوان در زمره کشورهای موفق جهان در حوزه انبارداری و قبض انبار قرار گرفت.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارد که با توجه به آسیبهای موجود و مطالعات فائو در حوزه قوانین انبارداری، ضروری است چارچوب قانونی جدید و مستقلی در حوزه انبارداری و قبض انبار تدوین شود.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این قانون باید مقررات مرتبط با اجزای کلیدی خاص شامل دامنه کاربرد قانون، نهاد اجرایی، صدور مجوز و نظارت بر انبارها، تضامین عملکرد انبارها، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد، وضعیت حقوقی و قالب قبض، شکل و جزئیات قبض، ثبت قبض، مبادله و انتقال قبض، تسویه و ترخیص محصولات ذخیره شده، رویه اجرایی و اولویت تعهدات در صورت نکول و جرائم و مجازات را در بر میگیرد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص شرایط مجوزدهی به انبارها نیز به مواردی همچون الزامات زیربنایی انبار، الزامات انباردار، الزامات کارکنان انبار، تضامین عملکرد انبار، مقررات اجرایی و هزینههای ذخیرهسازی اشاره میکند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در پایان تاکید دارد که انتظار میرود با تصویب قانون درخصوص انبارداری و قبض انبار، ضمن کمک به مبارزه با قاچاق و احتکار کالا، نظام انبارداری کشور، سهم و نقشآفرینی بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس انبارداری مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس نظام انبارداری سیستم انبارداری گزارش مرکز پژوهش های مجلس حوزه انبارداری نظام انبارداری کشورهای موفق مزایای سیستم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۳۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دانشگاه آزاد بسیاری از مرزهای علمی کشور را درنوردیده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت روز استاد که در دانشگاه آزاد اسلامی ایلام برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از مرزهای علمی کشور توسط مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی درنوردیده شده و قلب و ویترین علمی کشور است. دولت و مجلس باید کمککار این دانشگاه باشند.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت بزرگ کشور بوده که برای توسعه این کشور باید میداندار شود، اضافه کرد: با شهریه صرف نمیشود چرخ دانشگاه به خوبی بچرخد و امروز حتی مردم با این وضعیت بد اقتصادی توان پرداخت شهریه ندارند باید منابع جدید برای دانشگاه در نظر گرفته شود و در این راستا مجلس کمککار خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی عنوان کرد: برخیها برای اعتبار علمی کشور به رزومه علمی، پژوهشی و ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی اشاره میکنند؛ اما برای تصویب رشته تبعیض قائل میشوند باید این دوگانگی در برخورد با این دانشگاه برداشته شود.
باید استادان دانشگاه در بحث درآمدزایی بیشتر ورود کنند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام نیز گفت: استادان این دانشگاه اکثراً از نخبگان و ظرفیتهای استان هستند و مجموعه این دانشگاه ظرفیت قدرتمندی برای توسعه استان است.
بهروز ناصری بیان کرد: نگاه مسئولان استان به دانشگاه آزاد اسلامی بسیار خوب است. باید استادان دانشگاه در بحث پژوهش و تحقیق و درآمدزایی بیشتر به مسائل استان ورود کنند.
به گزارش آنا، در این آیین از تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به نمایندگی از همه اعضای هیئت علمی با اهدای لوح قدردانی شد.
انتهای پیام/