به نقل از «الف»

دولتی‌ها چگونه دلار را به ۳۱ هزار تومان رساندند؟!

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۷۶۱۲

روزنامه «صبح‌نو» در گزارشی با عنوان «مجمع عقلا» در خصوص سیاست‌های ارزی و پولی دولت و نقش آن در شکل‌گیری تورم افسارگسیخته نوشت: روز گذشته شاهد رکورد تاریخی در بازار ارز و طلا بودیم، به‌طوری‌که قیمت سکه تمام‌بهار آزادی را ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و نرخ دلار را نیز ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان ثبت کرد. حالا تورم در کشور رکورد روزانه را زده و لحظه‌‌ای شده‌است؛ اتفاقی که اذهان عمومی جامعه را درگیر این موضوع کرده که آیا خط قرمزی در افزایش قیمت‌ها برای دولت وجود دارد که به صورت عملیاتی وارد میدان شده و فکری به حال اوضاع نابسامان اقتصادی کشور کنند؟

از ابتدای سال که نرخ دلار هر روز رکوردی جدید از خود به‌جای می‌‌گذاشت، دولت با اتخاذ سیاست‌‌‌های متعدد وعده کنترل نرخ ارز و حتی کاهش و ریزش قیمت را به مردم داده بود اما تاکنون هیچ‌یک از سیاست‌‌‌ها نتوانسته روند افزایشی نرخ ارز را مهار کند؛ چنانکه روز گذشته نیز با عبور دلار از کانال ۳۱ هزار تومان بانک مرکزی از تصمیمات جدید خود برای مدیریت نرخ ارز خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این تصمیم، سقف خرید در بازار متشکل ارزی افزایش یافته، ضمن اینکه روزانه ۵۰ میلیون دلار به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی در بازار عرضه می‌‌شود. اما چرا تصمیمات مقطعی بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است موثر واقع شود و جز کاهش خیلی کم و کوتاه ارز مجددا شاهد پرش قیمت ارز بودیم؟ کارشناسان دو عامل بیرونی و داخلی را برای این تورم افسارگسیخته در کشور دخیل می‌‌دانند. در کنار تحریم‌‌‌های یکجانبه آمریکا که درآمدهای نفتی ایران را کاهش داده و انتقال منابع ارزی به کشور را محدود كرده است، ویروس کرونا نیز بر صادرات کشور تاثیر گذاشت به‌طوری‌که بسیاری از مرزها به روی صادرکنندگان ایرانی بسته شد.

اما کارشناسان عقیده دارند این فشارهای مقطعی و تحریمی نمی‌تواند به تنهایی عامل این نابسامانی‌‌‌های اقتصادی باشد. به عقیده آنان اگر سیاست‌‌‌های پولی و مالی درستی اتخاذ می‌‌شد، امروز با چنین چالش‌‌هایی مواجه نبودیم. هرچند دولت اعتقاد دارد از درون اتاق و از راه دور و نه در میدان می‌تواند اوضاع را کنترل کند اما امروز متاسفانه این عقلانیت دولت نه‌تنها جواب نداده بلکه کشور را درگیر تورم و نقدینگی كرده است که هر روز شاهد التهاب در بازارهای مختلف اقتصادی هستیم. برای بررسی سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت و آسیب‌شناسی آن و همچنین راه‌حل‌‌‌های رفع این مشکلات با دکتر موسی شهبازی‌غیاثی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم.

سیاست‌‌‌های اشتباه پولی و ارزی دولت

موسی شهبازی‌غیاثی با اشاره به مدیریت و سیاست‌‌‌های اشتباه پولی و ارزی دولت گفت: اینکه عوامل بیرونی بر شرایط امروز اقتصادی کشور اثرگذار بوده، قابل انکار نیست. از ابتدای سال صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است، از سوی دیگر صادرات نفت نیز به دلیل تحریم‌ها با سختی صورت می‌‌گیرد و این عوامل موجب شده منابع در دسترس ارزی کشور کاهش یابد؛ اما در کنار عوامل بیرونی، سیاست‌های دولت نیز بر چالش‌‌‌های امروز بازار افزوده و شاهد اقتصادی همراه با تورم افسارگسیخته هستیم. اگر دولت سیاست‌های مالی و پولی درستی اتخاذ می‌‌کرد، بسیاری از چالش‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم را شاهد نبودیم.

وی در ادامه با احصای مشکلات اقتصادی کشور و بی‌توجهی دولت به این حوزه‌ها بیان كرد: اصلی‌ترین موضوع به سیاست‌‌‌های لازم در حوزه «نقدینگی» برمی‌گردد که متاسفانه در طول سالیان گذشته سیاست پولی منظم و هدفمندی برای کنترل نقدینگی در کشور نداشتیم. اساساً سیاست‌های پولی و بانکی کشور به گونه‌‌ای شکل گرفته که انبساط پولی در کشور تبعاتی را هر چند وقت یک‌بار ایجاد می‌‌کند و از لحاظ اقتصادی نیز معادل است با «تورم»؛ بنابراین عدم انضباط پولی یکی از مشکلات ریشه‌‌ای اقتصاد کشور است که حالا در چنین شرایطی مساله «کسری بودجه» هم مزید بر علت شده. کسری بودجه موجب استقراض از بانک مرکزی و استقراض نیز موجب افزایش پایه پولی و خلق پول می‌شود و این موضوع نیز بر افزایش نقدینگی موجود در کشور دامن می‌‌زند و رشد نقدینگی هم اثر خود را بر بازار دارایی‌ها مانند ارز، طلا و... می‌‌گذارد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، عامل اصلی نابسامانی بازار ارز

این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از سیاست‌‌‌های غلط ارزی دولت را ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: یکی از عوامل نابسامانی بازار ارز، همین ارز ۴۲۰۰ تومانی است که دو سال پیش توسط دولت بنیان‌گذاری شد. در شرایطی که ارز کشور محدود بود و می‌‌دانستیم در شرایط تحریم هستیم، دولت سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی را اتخاذ کرد و اگر ذخایر ارزی را درست مدیریت کرده بودیم، می‌توانستیم بهتر از وضع موجود کار را جلو ببریم.
 
سیاست‌‌‌های تجاری ضعیف دولت

شهبازی‌غیاثی در ادامه ضعف در «سیاست‌‌‌های تجاری» را یکی دیگر از اشتباهات دولت در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: توسعه همکاری‌‌‌های اقتصادی و تجاری کشورهای همسو در منطقه متاسفانه در دولت جدی گرفته نشد و نتوانستیم بخشی از فشارهای ناشی از تحریم را از طریق توسعه روابط تجاری جبران کنیم. وی اظهار كرد: درنهایت این فضا و اتمسفر نتیجه سیاست‌‌‌های پولی و مالی کشور بوده که این بستر را آماده كرده تا امروز شاهد چنین تورمی باشیم و حالا تحریم نیز مزید بر علت شده است؛ البته اگر ما تحریم هم نداشتیم با این سیاست‌‌‌های نقدینگی و پولی و همچنین تورم ساختاری ۲۰ درصدی که سالانه داریم، بازهم بخش اعظمی از مشکلات امروز را شاهد بودیم.

این کارشناسان اقتصادی حوزه مالی و پولی کشور، گفت: اگر دولت درآمدهای پایدار ایجاد می‌‌کرد و نظام مالیاتی را سرو‌سامان می‌داد و پایه‌های جدید مالیاتی تعریف می‌کرد و اخذ مالیات از سوداگری و سفته‌بازی و فعالیت‌های نامولد در کشور راه می‌افتاد، این فشار ناشی از کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی چه‌بسا خیلی به مراتب کمتر از الان بود و امروز چوب عدم‌تصمیمات درست در سال‌های گذشته را می‌خوریم.

ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی جریمه تولیدکننده داخلی

شهبازی‌غیاثی تاکید کرد: ما باید منابع ارزی تولید را تامین می‌‌کردیم که چرخه تولید بچرخد، اگر نیازهای ارزی تولیدکننده از جمله پوشش نوسانات ارز را تامین می‌‌کردیم، تولید آنقدر به بالا و پایین رفتن ارز وابسته نبود. حالا که ما همه اینها را با هم ممزوج کرده‌ایم، وقتی ارز بالا می‌رود، همه بازارهای اقتصادی به تلاطم می‌افتند.

وی با بیان اینکه اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی کلان حذف می‌شد، امروز وضعیت تولید خیلی بهتر بود، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی برای واردات کالای خارجی به کشور یارانه دادیم و به طور مصنوعی کالای خارجی را ارزان کردیم، بعد به تولیدکننده داخلی هم فشار آوردیم که قیمت را بالا نبرد، در حالی که هزینه‌‌‌های تولیدکننده داخل مانند حمل‌ونقل و نرخ نهاده‌ها با ارز آزاد کنتور می‌‌خورد؛ یعنی دولت با این سیاست دارد تولیدکننده داخلی را جریمه می‌‌کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از مصرف‌کننده بود، یعنی قیمت‌ کالا ثابت بماند که این اتفاق نیفتاده است و حتی کالاهای اساسی با افزایش قیمت ۸۰ درصدی مواجه بوده، پس ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها کمکی به تولیدکننده نکرده‌است بلکه تولیدکننده را با کالای خارجی وارد رقابت مخرب کرده و او را از چرخه اقتصادی دور نموده است.

سیاست‌‌‌های غلط بازار سرمایه

وی در بخشی دیگر از مصاحبه خود با «صبح‌نو» با اشاره به سیاست‌‌‌های دولت در حوزه بازار سرمایه و بورس نیز گفت: متاسفانه سیاست‌‌‌های دولت در زمینه توسعه بازار سرمایه از اساس غلط بود، یعنی دولت تصورش این بود که می‌‌تواند صرفاً با تشویق مردم به ورود به بورس، بخشی از منابع مالی خود و شرکت‌‌‌های دولتی را تامین بکند، در حالی که اگر الزامات توسعه بازار سرمایه را فراهم می‌‌کرد، مردم بدون تشویق و ورود غیرحرفه‌‌ای رییس‌جمهور به بحث بورس هم وارد این بازار می‌‌شدند.

این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: دولت باید با توسعه عرضه اولیه و فراهم ‌کردن زیرساخت‌ها و فرهنگ‌‌‌سازی موجب تشویق مردم به بازار سرمایه می‌‌شد اما شاهد بودیم که با کاهش نرخ سود بانکی و تشویق رییس‌جمهور، مردم به سرمایه‌‌گذاری در بورس هدایت شدند، درحالی‌که زیرساخت‌ها برای جذب نقدینگی در این بازار فراهم نبود و بورس ظرفیت این پمپاژ نقدینگی را نداشت. ما باید این ضعف را با ورود شرکت‌ها به ویژه شرکت‌‌‌های دولتی در بورس و توسعه واگذاری‌ها فراهم می‌‌کردیم و لازم نبود که آقای رییس‌جمهور شخصا وارد عمل شود؛ بازار سرمایه یک بازار دارای ریسک است و نمی‌تواند همیشه رونق داشته باشد. ریسک در ذات این بازار است اما متاسفانه دولت بدون توجه به ماهیت ریسکی بازار و الزامات توسعه بازار سرمایه مردم را به حضور در این بورس تشویق کرد و باعث شد که متاسفانه نتوانیم از سرمایه‌‌ای که وارد بازار بورس شد، به درستی استفاده كرده و آن را به سمت تولید هدایت کنیم.

راهکاری برای مدیریت کسری بودجه

وی همچنین با بیان اینکه با راهکار کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌‌توان تورم را کنترل کرد، گفت: در کوتاه‌مدت یک علاج اساسی می‌‌توان انجام داد و آن «مدیریت کسری بودجه» است. برای این امر پیشنهادات زیادی از سوی کارشناسان مطرح شده که یکسری از اصلاحاتی که قابل انجام است و می‌‌تواند درآمدهای پایدار دولت را بالا ببرد، اصلاح نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است. اقدام فوری و عاجل دیگر، تعریف پایه‌‌‌های جدید مالیاتی است که از طریق تراکنش‌های بانکی می‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم؛ بنابراین راه‌های زیادی برای مدیریت کسری بودجه در کوتاه‌مدت وجود دارد که دولت بدون استقراض یا خلق پایه پولی می‌‌تواند منابع مالی خود را تامین کند.

شهبازی‌غیاثی خاطرنشان کرد: راهکار فوری دیگر «هدایت نقدینگی» موجود است که هر روز در حال افزایش است. این نقدینگی باید یک مقصد داشته باشد و دولت می‌‌تواند ظرفیت‌‌‌های جدیدی برای جذب این نقدینگی ایجاد کند، مانند تعریف یا عرضه پروژه‌‌‌های بزرگ توسعه‌ای. در موضوع ارز نیز می‌‌توانیم با دیپلماسی فعال اقتصادی ظرفیت صادرات را افزایش دهیم. افزایش نرخ ارز همواره عامل تشویقی و جذابی برای افزایش صادرات بوده اما متاسفانه نتوانستیم از افزایش نرخ ارز بهره ببریم و اگر صادرات افزایش یابد، بخش زیادی از منابع ارزی کشور قابل جبران است.

منبع: الف

کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار سرمایه کسری بودجه بانک مرکزی سیاست ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۷۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام