به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دلار ۳۱ هزار تومانی از کابوس تا واقعیت/ توصیه‌هایی برای امروز سیاستگذار پولی و مالی

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۸۹۶۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سیدمحمدصادق الحسینی کارشناس اقتصادی نوشت: محاسبات ساده نشان میدهد نرخ حقیقی دلار (تعدیل نرخ دلار با تورم) با هر سال پایه الان باید حدود ۱۸ تا ۲۲ تومان باشد. پس این نرخ فعلی حدود۵۰٪ بیش از محدوده حقیقی است. یا این نرخ به محدوده حقیقی خود بازمی‌گردد یا آنقدر تورم داخلی و بی‌ثباتی‌ها زیاد خواهد شد که دامنه نرخ حقیقی به نرخ‌های امروز نزدیک میشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته نوسان نرخ ارز غیرطبیعی نیست و به هزار و یک دلیل میتواند از نرخ‌های حقیقی فاصله بگیرد.

اما این نوسان بصورت خاص قابل پیشگیری بود و بدلیل بی‌تدبیری سیاستگذار اقتصادی کشور اتفاق افتاد. اما چگونه؟

دلار که ۱۶ تیرماه ۲۲.۵۰۰ تومان بود ناگهان ظرف سه ماه به ۳۱ هزار تومان رسید و افزایش ۵۰٪ داشت. این افزایش چند دلیل مشخص داشت که در نامه ۲۵ پژوهشگر اقتصادی هم نسبت به آنها هشدار داده شده و اعلام شده بود این وضعیت نرخ بهره منفی و عدم فروش اوراق و هیجانات بورس سبب اوج گرفتن ارز و تورم در کل اقتصاد خواهد شد.

1.  نرخ بهره حقیقی منفی حدود ۱۲-۱۳٪ اولین دلیل است. به لحاظ تئوریک کاهش نرخ بهره سبب افزایش نرخ ارز و تقاضای خروج سرمایه میشود. از سوی دیگر به لحاظ عدم امکان رصد بازار ارز توسط سیستم مالیاتی، ارز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده که منفی بودن نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای آن میشود.

2. انتظارات تورمی: عدم فروش اوراق به میزان کافی، چشم‌انداز تورمی بسیار نامطلوبی که پولی‌سازی بودجه بوجود آورده و نیز ریسکهای خارجی که در حال تحمیل شدن به اقتصاد کشور است، سبب درهم‌ریختگی انتظارات شده و تقاضا برای خروج سرمایه یا خرید ارز را شدت بخشیده.

3. عدم تصحیح و افزایش نرخ بهره اوراق همچنین سبب شده تا مامن بدون ریسک ولی با نرخ مناسبی هم برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد و افراد بیشتری به سمت بازار ارز که به غلط تصور میکنند ممکن است ریسک کمتری داشته باشد هجوم می‌برند.

4. همچنین وجود دامنه نوسان در بورس و حمایت از این بازار توسط بانکها و زیرمجموعه‌های آنها با وامهای بانکی سبب خروج حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پول هوشمند (smart money) بصورت خالص از بازار سهام و روانه شدن بخشی از آن به بازار ارز شده است. وجود دامنه نوسان اجازه ریزش نداده و دخالت دولت سبب شده پولهای هوشمند بتوانند در قیمتهای بالا از این بازار خارج شوند. این درحالیست که در بازارهای نرمال سهام در دنیا ریزش بدون دامنه نوسان خاصی اتفاق میفتد و فرصت خروج برای خواص ایجاد نمی‌شود لذا اثر تورمی جهش و سقوط بازار سهام صرفا از کانال اثر ثروت است نه از کانال خروج پولهای هوشمند. چرا که بدلیل سرعت ریزش، امکانی برای خروج در بازار بوجود نمی‌آید. خبرهای غیررسمی صرافی‌ها از روند و میزان حواله‌های این روزها به دبی اعجاب آور و تاسف برانگیز است.

5. پولی کردن ۷۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت در اواخر سال گذشته که مستقیما از صندوق توسعه ملی و با مکانیسم افزایش پایه پولی انجام شد هرچند با فشار سازمان برنامه انجام شده اما عدم ایستادگی بانک مرکزی در این خصوص هم تامل برانگیز است و اثرات بزرگی دارد. این اثرات نیز با تاخیر ۳ماهه از ابتدای تابستان در حال نشان دادن خود در رشد نقدینگی است. اگر روند رشد نقدینگی تابستان با کسری ۱۳۰ هزار میلیاردی که امسال دولت بدنبال پولی کردن آنست ادامه یابد متاسفانه رکوردهای رشد نقدینگی در تاریخ ایران شکسته خواهد شد.

 چه باید کرد؟

1.روند پولی‌سازی کسری بودجه باید سریعا متوقف شود. بانک مرکزی اگر نتواند در برابر این خواسته نامشروع دولت ایستادگی کند شروع مسیر ونزوئلایی‌شدن ایران است. عدم فروش اوراق که بدلیل نرخ‌های بهره پایین اوراق و با بهانه‌های واهی اتفاق افتاده باید سریعا اصلاح شده و حداقل هفتگی حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شود. برای فروش بیشتر سریعا باید سقف صندوقهای درآمد ثابت برداشته شود و خرید هفتگی اوراق مورد انتظار بانکها مشخص شده و به آنها اعلام شود.

2.در بورس دامنه نوسان برداشته شود یا وسیع‌تر شود و دولت دخالتی در بازار نکند. برای کمک به بورس میتواند قیمتگذاری کالاهای نهایی شرکتهای بورسی را کنار بگذارد.

3.نظارت بر ترازنامه بانکها توسط بانک مرکزی شدت بخشیده شده و جدی گرفته شود. تکرار اشتباه سیف و بهمنی نشان از عدم یادگیری از اشتباهات تکراری دارد. اصلاحات نظام بانکی باید با سرعت و جدیت بیشتر ادامه پیدا کند.

 اگر سریعا این تصمیمها اجرایی نشود دلار ۳۱ هزار تومانی تازه اول ماجرای افزایش نرخ دلار است.

پربیننده ترین قیمت دلار ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹ ورود دلار و سکه به کانال جدید افزایش چشمگیر قیمت طلا در روزهای اخیر/ جهش نرخ فلزات گرانبها با بازگشایی بازارهای چین ورود سکه به کانال ۱۶میلیون تومان (۱۳۹۹/۷/۲۰) افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی/ عرضه روزانه ۵۰میلیون دلار به صورت اسکناس

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ارز تورم نرخ ارز بورس قیمت دلار قیمت سکه سکه طلا نظام بانکی قیمت طلا نرخ دلار بازار ارز صرافی دلار بانکی دلار آزاد قیمت لحظه ای ارز دلارفروشان دلارفروش نرخ لحظه ای دلار نرخ لحظه ای ارز بازار فردوسی نرخ بهره منفی دلار صرافی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت دامنه نوسان نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۸۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.