دلفان جزء ۱۰ شهر محروم کشور است
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۲۵۵۲۸
ایسنا/لرستان فرماندار دلفان گفت: شهرستان جزء ۱۰ شهر محروم کشور است.
حشمت بهمنی در بازدید از شهرک صنعتی نورآباد که امروز ۲۲ مهرماه صورت گرفت، اظهار کرد: شهرستان دلفان با جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر در شمالغرب لرستان واقع شده که دارای سه بخش، ۱۰ دهستان، ۴۶۰ روستای کد دار و بین ۴۰ تا ۶۰ روستای فاقد کد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: دلفان یکی از گستردهترین شهرهای استان و علیرغم پتانسیلهای که در شهرستان است یکی از محرومترین شهرهای کشور و جزء ۱۰ شهر محروم کشور است و رتبه پنج محرومیت در کشور را دارد.
فرماندار دلفان خاطرنشان کرد: برای شهرک این شهرستان ۱۵ سال پیش مجوز صادر شده است اما متأسفانه پیگیری نشده یا شرایط مهیا نبوده است.
بهمنی اضافه کرد: سال گذشته از طرف شهرک صنعتی اعتبار خوبی گذاشته شد ۱۰۰ هکتار زمین تملک شده و زیرساخت آن در دست اقدام است.
وی بیان کرد: کارهای آب، برق و گاز در شرف انجام بوده و قرارداد آنها بسته شده است و بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
فرماندار دلفان با بیان اینکه تنها شهرستانی هست که شهرک صنعتی در استان نداشتیم، افزود: انتظار داریم که میزان اعتبار بیشتری تخصیص داده شود که بتوانیم در دهه فجر امسال به سرمایهگذار واگذار کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها دلفان شهرك صنعتي محروم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۲۵۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده خرید زمین در شهرکهای صنعتی؛ به نیت احتکار زمین میخرند!
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیبشناسی شهرکهای صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرکهای صنعتی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرکهای صنعتی همپوشانی دارد، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب و کارها در مرحله راه اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین برق هم در مرحله راه اندازی کسب و کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاهها در شهرکهای صنعتی، از جمله مهمترین معضلات به شمار میرود. معضلات مربوط به تأمین برق نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالشهای پرشماری مواجه ساخته است. به دلیل ارتباط بین زیر ساختهای لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق میکند.
گفتنی است هر سال معمولاً در فصل گرما، شهرکهای صنعتی با قطعی برق مواجه میشدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامهریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سالهای اخیر شهرکهای صنعتی به دنبال تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرکها از طریق نیروگاههای مقیاس کوچک بودهاند.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که محدودیتهای زیست محیطی در برخی از استانها، بهویژه در استانهای تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب و کار ایجاد کرده است.
با این حال این گزارش تاکید میکند که بسیاری از نقصانها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرکهای صنعتی، به نبود سیاستگذاری زمین در ایران بازمیگردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرکهای صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایهای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام میکند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران میتوان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمینها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.
بدین ترتیب، خرید زمین در شهرکهای صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرشها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گستردهای از قوانین، مقررات و رویهها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر میگیرد.
کد خبر 6097926 سمیه رسولی