به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تداوم تولید خودروهای ناقص

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۲۷۰۶۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در جدید ترین اظهار نظر درباره تعداد خودروهای زمینگیر در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز عادل پیرمحمدی مدیرعامل ساپکو ( تامین کننده قطعات ایران خودرو ) یکشنبه شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی از بلاتکلیفی۵۷ هزار دستگاه از محصولات ایران خودرو در پارکینگ‌های این شرکت خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌نظر می‌رسد وضعیت دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا نیز اگر از این بدتر نباشد بهتر نخواهد بود.اما دلیل تداوم تولید خودروی ناقص و دپوی آنها در پارکینگ خودروسازان چیست؟

 آن طور که  پیرمحمدی می‌گوید هر یک از محصولات دپویی در پارکینگ ایران خودرو به طور متوسط ۵ تا ۶ قطعه کسری دارند و از آنجایی که این قطعات امکان ساخت داخل ندارند تنها مسیر تامین آنها واردات است. البته مدیرعامل ساپکو با اشاره به قطعات ترخیص نشده ایران خودرو از گمرک می‌گوید در حال حاضر ۲۵۰ میلیون دلار قطعات مورد نیاز این شرکت در گمرک است که با ترخیص آنها امکان تکمیل خودروهای ناقص موجود فراهم می‌شود.هر چند امکان دارد که تعدادی از خودروهای ناقص ایران خودرو با قطعات موجود در گمرک تکمیل شوند اما تامین ارز و همچنین سخت شدن واردات دو چالشی است که مسیر واردات را باریک تر خواهد کرد.

البته این همه ماجرا نیست و با توجه به چالش‌هایی که در مسیر شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی نیز قرار دارد به‌نظر می‌رسد در ادامه خودروسازان در تامین قطعات مورد نیاز از منابع داخلی خود نیز با مشکل مواجه شوند.در این ارتباط آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو نیز در این برنامه تلویزیونی تاکید کرده که  در حال حاضر هزار و ۲۰۰ شرکت قطعه‌ساز شناسنامه دار در داخل کشور وجود دارند اما از این تعداد نزدیک به ۴۰۰ واحد، یعنی بیش از ۳۰ درصد، در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل قرار دارند. براساس اظهارات محبی‌نژاد کل نیروی فعال در زنجیره قطعه‌سازی کشور ۵۵۰ هزار نفر است که تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن ۴۰۰ واحد تولیدی سبب تعلیق ۱۵۰ هزار نیروی کار در زنجیره قطعه‌سازی شده است. بی‌تردید یکی از اصلی ترین دلایل در ارتباط با تعطیلی بیش از ۳۰ درصدی شرکت‌های قطعه‌ساز را باید در چالش تامین نقدینگی این شرکت‌ها جست و جو کرد.به گفته محبی‌نژاد، در شرایط فعلی کل مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از خودروسازان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته ۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ چک‌های خرید دین (ضمانت) از اعتبار فعالان قطعه‌ساز است که در اختیار خودروسازان قرار دارد. اما از این مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به‌عنوان مطالبات معوق سررسید گذشته محسوب می‌شود.با توجه به اظهارات محبی‌نژاد به‌نظر می‌رسد چنانچه خودروسازان نتوانند در کوتاه مدت فکری به حال پرداخت مطالبات معوق سررسید گذشته و در بلند مدت فکری به حال کل مطالبات معوق قطعه‌سازان کنند این مساله تبعاتی را برای آنها به همراه خواهد داشت.

پربیننده ترین آغاز طرح جدید پیش فروش ایران خودرو از فردا +جزییات قیمت خودروهای شاسی‌بلند ارزان +جدول قیمت انواع تویوتا در بازار تهران +جدول پژو۲۰۶ در فهرست خودروهای لاکچری بیمه! رکود سنگین بازار خودرو

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ایران خودرو خودرو سایپا قیمت خودرو خودروسازی تولید خودرو خودروی ناقص قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت ایران خودرو محبی نژاد قطعه ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۲۷۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202