دلایل ناکامی امنیت سرمایه گذاری/از عدم عمل مسئولان به وعدهها تا اعمال نفوذ و تبانی
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۸۶۹۵
نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده بهترتیب شامل عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات وعمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده، بودهاند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران برای سال 1398کمیّت 6/03 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز 1397 کمیّت 6/43 و در زمستان 1397 کمیت 6/18، در بهار 1398 کمیّت 6/07 و در تابستان 1398 نیز کمیّت 6/07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری (کم شدن کمیّت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398 (همزمان با بیثباتیهای ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین در آبانماه 1398) معکوس شد و به عدد 6/12 رسید. این شاخص در زمستان 1398، با کمّیت 5/84 مناسبترین ارزیابی امنیت سرمایهگذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند 1396 تاکنون بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه 1398، ویروس کرونا بهتدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399 عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسبوکارها بهخصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین بهنظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1398 و حتی میانگین آن در سال 1398 نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در اینخصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، صرفاً وضعیت شاخص «امنیت سرمایهگذاری» را، آن هم براساس دادههای آماری دردسترس و دادههای پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکتکننده در پایشهای فصلی امنیت سرمایهگذاری در 31 استان کشور، میسنجد نه وضعیت «فروش» بنگاهها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسبوکار» در کشور. آنچه شاخص امنیت سرمایهگذاری میسنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای بهعهد در بازارها و ... است که بهصورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند. البته میتوان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخها در بازارهای ارز و کالاهای واسطهای در بهار 1399، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شود.
میانگین شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال 1398 نسبت به سال 1397، وضعیت مناسبتری را نشان می دهد. بیشترین تغییر در نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت سرمایهگذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال 1397 مشاهده می شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بهویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال 1397 فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال 1398، آرامش نسبی در محیط کسب وکار ایجاد گردید و از شدت نااطمینانیها کاسته شد.
علاوهبر تأثیر مستقیم مؤلفههای ثبات اقتصاد کلان، تأثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مؤلفههای پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری نیز مشهود است. تمامی 21 مؤلفه پیمایشی که مبتنیبر سنجش ادراک و ذهنیت فعلان اقتصادی است در سال 1398 نسبت به 1397، بهبود داشتهاند. تغییرات این مؤلفهها که عمدتاً ماهیت نهادی و زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاهمدت یکساله میتواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در اثر ثبات نسبی ایجاد شده در سال 1398 باشد. بنابراین اگرچه برخی شاخصهایی که ابعاد گستردهتری از محیط کسبوکار را رصد میکنند، ممکن است محیط کسبوکار ایران را در سال 1398 نسبت به سال قبل نامطلوبتر ارزیابی کنند، اما از نظر امنیت سرمایهگذاری که بخش مهمی از محیط کسبوکار تلقی میشود، میتوان بهبود نسبی سال 1398 را در مقایسه با 1397 مشاهده کرد. هرچند ممکن است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال 1399 تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن نیازمند انجام پایشهای سال 1399 و نتیجهگیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال 1400 است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در 4 پیمایش فصلی سال 1398 در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، براساس میانگین سالیانه، نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده بهترتیب شامل عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات وعمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده، بودهاند.
همچنین براساس میانگین سالیانه مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری برای سال 1398 نیز به ترتیب شامل سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)، رواج توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، بودهاند.
گفتنی است این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس میانگین شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری برای سال 1398، استانهای تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسبترین وضعیت و استانهای یزد، خراسان جنوبی و قم مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری داشتهاند، درحالی که براساس میانگین شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال 1397، سه استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری بهترتیب نامناسبترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایهگذاری بهدست آورده بودند و سه استان خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان، بهترتیب مناسبترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایهگذاری کسب کرده بودند.
براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس، برای سال 1398، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن بجز نفت و گاز مناسبترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری داشته است.
انتظار میرود تهیه و انتشار این گزارشها و پایش مستمر وضعیت امنیت سرمایهگذاری در کشور، به جلب توجه و حساسیت عموم مسئولان نسبت به این مغفول کلیدی در سیاستگذاری اقتصاد ایران، گفتمانسازی در جهت افزایش امنیت سرمایهگذاری و تضمین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایهگذاری در ایران بینجامد. علاوهبر این، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر، مسئولیتپذیرتر و پاسخگوتر شده و گامهای مؤثری در اجرای صحیح و مؤثر قوانین و مقررات بردارند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد شاخص امنیت سرمایه گذاری سال 1398 نسبت به سال براساس میانگین فعالان اقتصادی محیط کسب وکار نامناسب ترین برای سال 1398 زمستان 1398 داده شده مؤلفه ها سال 1397 کمی ت 6
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۸۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد نماگرهای بازار سرمایه در هفتهای که گذشت
هفته کاری که به اتمام رسید، شاخص کل بورس ۴.۳۶ درصد افزایش یافت و در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار واحدی قرار گرفت و شاخص کل هموزن با افزایش ۵.۵۴ درصدی در پله ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ واحدی قرار گرفت و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۴.۰۲ درصدی در ارتفاع ۲۵ هزار و ۶۰۵ واحدی ایستاد.
کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سرمایه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این هفته کاری، شاخص صنعت سایر معادن با افزایش ۱۸.۶۹ درصدی بیشترین رشد را در بین صنایع بورسی تجربه کرد و بعد از آن صنعت محصولات چرمی در جایگاه دوم قرار گرفت. صنعت انتشار و چاپ هم با افت ۲.۶۶ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرد.
او اظهار کرد: مجموع ارزش معاملات خرد و حق تقدمها در این هفته کاری ۲۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان بود. جزئیات ارزش معاملات خرد روزانه به این شکل بود که شنبه ۴ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان، یکشنبه ۴ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان، دوشنبه ۴ هزار و ۹۷ میلیارد تومان، سه شنبه ۴ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان و چهارشنبه ۴ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان ارزش معاملات بر روی تابلو ثبت شد.
ورود هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقیها به ازار سهام
او گفت: میانگین سرانه خرید افراد حقیقی در این هفته کاری ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش آنها ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین در این هفته هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان نقدینگی افراد حقیقی به بازار سهام تزریق شد.
فرصت تحلیل برای اهالی بازار سرمایه با انتشار گزارشهای ماهانه و سالانه شرکتها
در ادامه وفایی دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بعد از کاهش فضای التهاب در منطقه، خریدار نسبتا خوبی برای کلیت بازار در تابلوی معاملات مشاهده و هفته با خوشی و آرامش سپری شد البته نه به شدتی که برخیها منتظر بودند، اما در مجموع قابل توجه بود. بازار برای استمرار رشد منتظر تحولات و اخبار بنیادی، گزارشهای سالیانه، تغییر دلار نیما و.. است.
او افزود: سهمهای شاخص ساز شروع هفته پیشرو بودند، فروش خوب در بورس کالا، امید به رشد نرخ دلار نیما نقد شوندگی بالا و.. جذابیت آنها برای پولهای بزرگ دو چندان میکند. در میانه هفته سهامداران این سهمها بخشی، برای اصلاح و بهینه کردن پرتفوی خود دست به جابجایی و شناسایی سود زدند. تا فرصتی برای توجه به سهام کوچک و متوسط و جبران جاماندگی نسبت به شاخص کل ایجاد شود که برآيند تعادل در بازار را به دنبال داشت.
این کارشناس بازار سرمایه میگوید: در مجموع شاهد خروج پول حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت و ورود به بازار سرمایه بودیم. ریسک اخیر که مطرح است، مساله اعمال سقف بر روی معافیت مالیاتی بود که برای آن یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید (قانون سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی). شنیدهها حاکی از آن است که این بند از قانون بودجه حذف خواهد شد!
وفایی گفت: ابلاغیه تغییر فرمول حداقل قیمت پایه مقاطع فولادی در رینگ داخلی بورس کالای ایران که با این ابلاغیه عملا حاشیه سود ناخالص شرکتهای میلگردی حوالی ۵% بهتر میشود. این هفته دلار اسکناس در سامانه نیما با رشد ۶۰۰ تومانی همراه و بالای ۴۱ هزار رسید، نشانگر فضای ذهنی بازارساز به سمت رشد نرخ است.
او گفت: اخیرا بخشی از بدهی صنعت برق پرداخت شدکه در کنار اصلاح نرخ خرید برق میتواند صنعت برق را متحول کند با انتشار گزارش ماهانه و گزارشهای سالانه شرکتها، تحلیل خوبی از عملکرد آنها در دسترس بازار برای تصمیم گیری قرار میگیرد
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس