کل درآمد مالیاتی کشور نصف حقوق کارکنان دولت هم نمی شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۲۸۵۳
ساعت24-رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کل درآمد مالیاتی کشور نصف حقوق کارکنان دولت هم نمی شود، گفت: ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق به کارمندان دولت پرداخت می شود.
امیدعلی پارسا در نشست بررسی مشکلات صنعت گران و تولیدکنندگان استان یزد که با حضور، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس برگزار شد اظهار داشت: مجموع حقوقی که دولت بابت پرسنل خود باید پرداخت کند، حدودا ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که تمام مالیات اخذ شده در کل کشور ماهانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است و حتی نصف حقوق کارمندان دولت را تامین نمی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: اگر منابع مالی ما بی نهایت هم باشد ما باید نظام مالیاتی کارا و عادل متناسب با درآمد، مصرف و ثروت داشته باشیم عنوان کرد: در تمام دنیا ۸۵ درصد ثروت جامعه در دست ۱۵ درصد جامعه است و بخواهیم و نخواهیم این موضوع وجود دارد و باید قوانین مالیاتی به گونه ای باشد که این افراد ۸۵ درصد مالیات را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه در تمام دنیا فرار مالیاتی جرمی غیرقابل بخشش است افزود: پایانه فروشگاهی به این معنی است که تمام فروشگاه های کوچک و بزرگ به سازمان مالیاتی متصل هستند و بر این اساس هم سازمان به صورت عالمانه و سیستمی اقدام به اظهارنامه پیش فرض می کنند.
پارسا با بیان اینکه این موضوع غیرقابل خدشه و دبه کردن توسط افراد است عنوان کرد: این پایانه ها به معنی همان دوربین پلیس است که سرعت را ثبت کرده و فرد نمی تواند تکذیب کند؛ پایانه های فروشگاهی هم جلوی فرار مالیاتی را نمی گیرد.
رئیس سازمان مالیاتی کشور ادامه داد: استان یزد در مجموع سه هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور دارد در حالی که هزینه انجام شده از سوی دولت برای استان یزد بیش از شش هزار میلیارد تومان است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه یزد به دلیل وصولی بیش از سقف در نظر گرفته از استان های برتر کشور است باید مورد تشویق قرار گیرد و بسته مشوقی برای آن در نظر گرفته شود.
پارسا با بیان اینکه مشوق هایی در این زمینه برای استان هایی از جمله یزد در نظر گرفته شده ادامه داد: اینکه به سهل ترین شکل ممکن به سراغ گذشته برویم، استراتژی اصلی است و چند خبره برای بررسی این موضوع هفته آینده به یزد می فرستیم تا موضوعات مطرح شده در این نشست به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان مالیاتی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۲۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمیگیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از داراییها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شدهاند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین میتواند آزادی رفتوآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف داراییها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها میتواند در تضاد با تضمینهای حقوق بشری باشد که اوکراین میبایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیتهایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینیهای خارج از کشور است که در صورت عدم بهروزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامیشان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیدهبان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینیهایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور میرود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمیشود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت میگیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده میشوند و سپس میتوانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهههای جنوبی و شرقی به نیروهای تازهنفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاشهای خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه میدهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیونها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریختهاند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) میگوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی میکنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل میدهند.