زنگ خطر جدی برای خوش نشینی‌های مفسدین اقتصادی در خارج از کشور/ مدیر عامل فراری بانک سرمایه در تهران
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۴۷۵۹
در راستای ماموریت ابلاغی رییس قوه قضاییه و برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ۱۹ خرداد سال جاری در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، آیت‌الله رییسی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و رسیدگی به پروندههای اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی را پناه دادن غربی‌ها به مجرمان، مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول‌های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ یک از قواعد بین‌المللی سازگار نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس دستگاه قضا در همان جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامهها تحقق نمی‌یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامهها هم وجود داشته باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضاییه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پروندههای مفاسد اقتصادی کرد.
آیت‌الله رییسی همچنین به کسانی که نام آن‌ها به عنوان متهم در پروندههای فساد اقتصادی مطرح است، اما از کشور خارج شده‌اند هشدار داد که احساس نکنند می‌توانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.
حالا و در پی تاکیدات و دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن مجرمین و متهمین اقتصادی، علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که درحین تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با تلاش پلیس اینترپل جمهوری اسلامی توسط پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد گردیده است.
این اولین بار است که یک مجرم اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده می‌شود.
حیدرآبادی‌پور دو پرونده مهم فساد اقتصادی دارد، وی به اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع متهم بوده و در جریان محاکمه برخی از مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور بطور غیابی به دوازده سال حبس محکوم شده است
نامبرده بر اساس وضعیت قرمز اعلام شده از سوی بازپرس پرونده و با هماهنگی پلیس اینترپل ایران شناسایی و دستگیر و طی انجام تشریفات قانونی به کشور بازگردانده شده است.
بدون تردید، اهتمام دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های ذیربط برای بازگرداندن حیدرآبادی‌پور، این زنگ خطر را برای دیگر غارتگران بیت‌المال که به خارج متواری شده و نزد کشور‌های غربی پناه گرفته‌اند به صدا درمی‌آورد که دوران خوش نشینی‌های اینچنینی آن هم با بهره از پول‌های غارت شده¬ی مردم به پایان رسیده و تمامی این افراد دیر یا زود به کشور مسترد و به عدالت سپرده خواهند شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رییسی قوه قضائیه استرداد قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۴۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل