به نقل از «الف»

کارگران در آئینه نهادهای مالی

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۷۳۲۸

نیروی انسانی ماهر و کارآمد، ارزنده ترین سرمایه یک کشور است. کارگران کشور با توجه به تخصص ها و مهارت های خود در حوزه های مختلف، نقش مهمی در گردش چرخ های تولید و شکوفایی اقتصاد کشور دارند. اما همین قشر اثرگذار در اقتصاد، نیازهایی دارد که در صورت کم توجهی به این نیازها، بدون شک چرخه تولید و اقتصاد کشور با مشکل مواجه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسائل مالی و بهبود شرایط رفاهی آنان از یک سو و امنیت شغلی از سوی دیگر مهم ترین نیازهای کارگران را تشکیل می دهد. حال پرسش این است که چگونه می توان به نیازهای کارگران پاسخ گفت و به رونق تولید کشور نیز کمک کرد؟ در پاسخ به این سوال نقش نهادها و سازمان های مالی مطرح می شود. یکی از بانک‌های مهم کشور، بانک رفاه کارگران است. در این یادداشت نگاهی می کنیم به کارنامه این بانک و خدماتی که به کارگران کشور ارائه می دهد.

از جمله برنامه های بانک رفاه کارگران این است که به کارگران کمک کند، چه مستقیم در جهت رفع نیازهای آنی کارگران و چه غیر مستقیم از طریق کمک به واحدهای تولیدی که کارگران بیشماری در آن ها مشغول بکارند.

این بانک تلاش می کند با کمک به سرمایه در گردش کارگاه های تولیدی، کارگران بیشتری دچار بحران نشوند؛ چرا که مدیران این بانک معتقدند تا زمانی که بتوانند یک مرکز اقتصادی را در چرخه تولید نگهدارند، عملاً جریان امید را در دل نیروی کار زنده نگه داشته اند. 

 

این بانک در حوزه امنیت شغلی کارگران قدم های خوبی برداشته است، کمک به بنگاه‌های دولتی آسیب ‌دیده، کمک به کارآفرینی، اشتغال‌زایی و حمایت از مشاغل خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوار و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های استان‌های محروم در راستای ایجاد اشتغال پایدار بخشی از این فعالیت ها است.

 

آمار تسهیلات پرداختی این بانک نشان می دهد، از سال 97 تا پایان تیرماه امسال بالغ بر 22 هزار و 942 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به تامین مالی و سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یافته و از سوی دیگر در 4 ماهه ابتدای سال جاری هم بیش از 159هزار و 675 میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های آب و کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه پرداخت شده است.

 

علاوه بر این موارد، مبلغ 8000 میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و برای واحدهای تولیدی مشکل‌دار که نمی‌توانستند حقوق پرسنل و کارگران را پرداخت کنند در نظر گرفته شده است. همچنین برای تأمین مالی صنایع پیشران کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال و برای صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده اند، ۳۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است.

 

اقدامات رفاهی

بانک رفاه علاوه بر حوزه امنیت شغلی کارگران که در بخش پرداخت تسهیلات به بنگاه ها و واحدهای تولیدی به روشنی قابل درک است، در حوزه رفاهی کارگران نیز اقدامات مناسبی داشته است. تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه و مرابحه به‌ منظور تأمین نیازهای ضروری و مورد نیاز کارگران نمونه کل کشور، اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کاروان ورزش کارگری، تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شناسایی‌ شده، مشکل‌دار در پرداخت حقوق معوق کارگران بیمه ‌ای معرفی‌ شده از سوی اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس توزیع استانی تعیین‌ شده توسط وزارت متبوع، تخصیص تسهیلات مرابحه به کارگران بیمه‌ شده معرفی‌ شده از سوی اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح حمایت برای تأمین اموال و خدمات مورد نیاز، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال‌زایی و کارفرمایان طرح های مددجویی معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعطای تسهیلات ارزان‌ قیمت در راستای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های استان‌های محروم به منظور ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار در قالب طرح برکت بخش دیگری از این اقدامات بوده است. 

اکنون به نظر می رسد، بانک رفاه کارگران در برنامه های خود به هر دو بعد نیازهای کارگران توجه ویژه ای دارد.

 

از یک سو، با پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و تلاش برای سر پا نگه داشتن این واحدها امنیت شغلی کارگران را تضمین می کند و از سوی دیگر با ارائه تسهیلات به کارگران، تلاش می کند وضعیت و شرایط رفاهی آنان را بهبود ببخشد. اقدامات مثبتی که بیش از پیش کارنامه بانک رفاه را پر بارتر می کند.

منبع: الف

کلیدواژه: میلیارد ریال تسهیلات واحدهای تولیدی امنیت شغلی بانک رفاه بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۷۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.