وقتی مدیران خود را متخصص علم حقوق می‌دانند
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۵۵۵۵۸
ساعت 24-باشگاه پرسپولیس مدتی است که شخصی را در سمت معاونت حقوقی خود ندارد.
«باید لایحه دفاعیه خوبی بفرستیم و نیاز به تیم حقوقی مجرب داریم، اما مشکل این است که باشگاه ما در حال حاضر معاون حقوقی ندارد. این مسائل پیش پا افتاده است و در شان یک باشگاه بزرگ نیست. در بحث حقوقی باید تیم قوی داشته باشیم. در مجموع کلا خارجی‌ها کار بلد هستند و می‌آیند تا حرف خودشان را به کرسی می‌نشاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این صحبت های یحیی گل محمدی در خصوص ماجرای محرومیت عیسی آل کثیر است. محرومیتی که در آستانه نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا همچون صاعقه ای بر پرسپولیس فرود آمد اما درنهایت سرخ پوشان توانستند به سلامت از این مرحله گذر کنند. با این حال نکته قابل تاملی که سرمربی پرسپولیس در بیان خود به آن اشاره کرده، عدم حضور معاون حقوقی در باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس است. باشگاهی که چهار سال است قهرمان لیگ می شود و حالا هم برای دومین بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده اما از وجود یک معاون بسیار مهم در باشگاه خود محروم است و همین مسئله می تواند زمینه مشکلات زیادی را برای این باشگاه فراهم کند.
چرا پرسپولیس معاون حقوقی ندارد؟
همه چیز از یک خبر جنجالی آغاز شد. در مرداد 1399، مهدی خواجه وند معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس از ادامه حضور در مجموعه مدیریتی سرخپوشان منع شد.با این حال تیم حقوقی باشگاه پرسپولیس تغییر نکرده است و چهار کارمند بخش حقوقی این باشگاه همچنان پرونده های مرتبط با شکایت از سرخپوشان در دادگاه های داخلی و بین المللی را پیگیر هستند.بخش حقوقی باشگاه پرسپولیس تمامی پرونده های حقوقی سرخپوشان را با نظر مستقیم مهدی رسول پناه سرپرست و رئیس هیات مدیره باشگاه پیگیری می کند تا بتوانند رسیدگی لازم را به آنها داشته باشند.
با این حال نکته آزاردهنده در این میان، عدم حضور فردی متخصص در حوزه حقوقی در صدر تیم حقوقی باشگاه پرسپولیس است که به اداره امور باشگاه در این بخش بپردازد.
حضور معاون حقوقی در یک باشگاه فوتبال اجتناب ناپذیر است
در راستای بحث اهمیت وجود معاون حقوقی در تیم های فوتبال، محمدرسول باختر،حقوقدان ورزشی در این خصوص گفت:« این که یک شخصیت حقوقی با تراکنش مالی بالا به یک معاون حقوقی احتیاج دارد، اجتناب ناپذیر است و به هیچ عنوان اختیاری نیست بلکه ضروری است. ضمن این که فقط به حضور یک فرد احتیاج نیست بلکه یک گروه باید برای انجام امور حقوقی حضور داشته باشند. چرا که ممکن است شما یک زمان به فردی احتیاج داشته باشید که در حقوق فوتبال متخصص باشد و زمانی دیگر فردی را بخواهید که در حوزه اسپانسرینگ یا قراردادها متخصص باشد و یا فردی در باشگاه باشد که سایر دعاوی مربوط به باشگاه را پیگیری کند. بنابراین لازم است که یک معاون حقوقی که کاملا به این رشته اشراف دارد، در چنین مجموعه ای حضور داشته باشد و در بحث های حقوقی هماهنگی های لازم را انجام دهد. باید حتما فردی حقوق خوانده در باشگاه حضور داشته باشد تا امور حقوقی باشگاه را مدیریت کند.»
پربیننده‌ترین اخبار سرویس ورزشی
اعلام جزییات فسخ قرارداد یک طرفه شجاع خلیل زاده با پرسپولیس
دیدیه دشان در تعقیب علی دایی/عکس
واکنش علی کریمی به جدایی شجاع خلیل‌زاده/عکس
باختر در پاسخ به این سوال که چرا باشگاه های ما به سراغ افراد متخصص در این حوزه نمی روند و ما با ضعف جدی در این حوزه روبرو هستیم گفت:« متاسفانه افراد وقتی در باشگاهی مشغول به فعالیت می شوند تلاش می کنند تا دوستان و آشنایان خود را در پست ها بگذارند تا به نحوی بتوانند از مزایای آن استفاده کنند. همچنین ذکر این نکته هم لازم است که افراد صاحب منصب در کشور ما، همواره خود را آگاه به مسائل حقوقی می دانند. به عنوان مثال در پرونده ویلموتس مشاهده کردیم افرادی که این قرارداد را به سرانجام رسانده اند در ناخودآگاه خود این گونه تصور می کردند که هیچ احتیاجی به مشورت های حقوقی ندارند چرا که خود به همه امور مسلط هستند. یک نکته دیگر هم در مورد شکست های پیاپی باشگاه های ایرانی در دادگاه های مختلف این است که این شکست ها بیش از آنکه به ضعف های حقوقی مربوط باشد، به مشکلات مالی مربوط است. ما 90 درصد پرونده ها را سر این می بازیم که دستمزد بازیکن را سر موقع پرداخت نمی کنیم در حالی که اگر به موقع از منابع مالی خود استفاده کنیم و حقوق بازیکن را بدهیم اصلا کار به شکایت نمی کشد. اما وقتی بازیکن بخاطر عدم دریافت دستمزدش شکایت می کند، حتی اگر وکلای باشگاه منچسترسیتی هم وارد شوند شاید نتوانند چندان کاری از پیش ببرند. همچنین یک مشکل دیگر این است که مدیران فکر می کنند متخصص حقوق هستند و بدون مشورت با افراد حقوقی باشگاه اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و حقوقی ها بعدا متوجه چنین قراردادی می شوند. در صورتی که یک باشگاه برای انعقاد قرارداد باید در تمامی مراحل از ظرفیت حقوقی خود استفاده کند.
این حقوقدان ورزشی در خصوص روند طی شده برای پرونده عیسی آل کثیر و ضعف باشگاه پرسپولیس در دفاع حقوقی از آن که منجر به محرومیت 6 ماهه این مهاجم شد گفت:« پرونده آل کثیر یک پرونده سخت و مهم بود و پیروزی در آن کار هر کسی نبود. همان زمان که AFC از پرسپولیس توضیح خواسته بود، من در صفحات شخصی خودم نوشتم که پرسپولیس نباید این قضیه را ساده بگیرد چرا که قضیه فوق العاده دشوار است و نیاز به برنامه ریزی و دقت بالایی دارد. اما متاسفانه پرسپولیسی ها صرفا به فرستادن عکس شادی های گل قدیمی او بسنده کردند و می توان گفت که او خوشبختانه فقط با حداقل محرومیت مواجه شد چرا که ممکن بود محرومیتش طولانی تر هم بشود. اما در کل در این پرونده خاص، حتی یک تیم حقوقی قوی هم احتمالا کاری از پیش نمی برد چون پرونده، پرونده حساسی بود اما این که پرسپولیسی ها دفاع خوبی نکردند و فقط به ارسال چند عکس اکتفا کردند، امکان رد شدن دعوا را به کلی از بین برد.»
باختر در ادامه به یک نکته مهم هم در پرونده محرومیت آل کثیر اشاره کرد:« نه باشگاه پرسپولیس و نه عیسی آل کثیر هیچ کدام تا این لحظه به صورت رسمی بابت این قضیه عذرخواهی نکرده اند و این می تواند در رسیدگی استیناف خیلی به ضرر پرسپولیس تمام شود. ای کاش یک بیانیه مشترک در این زمینه منتشر می شد و پرسپولیس و آل کثیر می گفتند که ما قصدی از این خوشحالی نداشته ایم و بابت آن عذرخواهی می کنیم. اما باشگاه پرسپولیس تا امروز صرفا به بیان این نکته بسنده کرده که خوشحالی آل کثیر بخاطر برادرزاده او بوده است. این رفتار باعث می شود که حسن نیت باشگاه در این قضیه از بین برود.»
او همچنین در خصوص استفاده باشگاه پرسپولیس از وکلایی خارج از تیم حقوقی این باشگاه برای پیگیری شکایت باشگاه النصر در AFC گفت:« نفس این کار که از وکلایی خارج از باشگاه در بعضی پرونده ها استفاده شود اشکالی ندارد. کما اینکه باشگاه منچسترسیتی هم برای تجدیدنظرخواهی در خصوص کنار گذاشته شدنش از لیگ قهرمانان اروپا، به سراغ وکلایی خارج از باشگاه رفت. این طبیعی است که باشگاه ها پرونده های روتین و معمول خود را به کمک تیم حقوقی فعال در باشگاه حل کنند و برای پرونده هایی کلان و مهم، به سراغ وکلای متبحرتری بروند که طبعا هزینه شان هم بالاتر است و برای باشگاه صرف نمی کند که آن ها را تمام وقت در اختیار خود داشته باشند.»
منبع: ساعت24
کلیدواژه: اخبار پرسپولیس حقوقی باشگاه پرسپولیس معاون حقوقی پرونده ها تیم حقوقی آل کثیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۵۵۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور