ارزیابی صندوق بینالمللی پول از جایگاه چین در اقتصاد جهان
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۵۶۷۹۲
صندوق بینالمللی پول اخیرا «چشم انداز اقتصادی جهان» را منتشر کرده که بر اساس آن اقتصاد چین در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱.۹ درصد رشد خواهد داشت. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رادیو بین المللی چین، بر اساس داده های ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول، چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با روند احیای سریع اقتصادی اش، به شیوه ای موثر و کارآمد می تواند روند رکود اقتصادی جهان را کند کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صندوق بین المللی پول تنها سازمان بین المللی نیست که نسبت به داده های اقتصادی چین ابراز خوش بینی کرده است؛ در تاریخ 28 سپتامبر بود که بانک جهانی نیز گزارشی با محور وضعیت اقتصادی در شرق آسیا و اقیانوسیه منتشر کرد که در آن نیز اینطور پیش بینی شده بود که نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی 2 درصد اافزایش دارد که این پیش بینی 1 درصد بیشتر از رشد اقتصادی 1 درصدی پیش بینی شده اقتصاد چین در اوایل ماه ژوئن است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در عین حال انتظار می رود که اقتصاد چین سال آینده میلادی به رشدی 7.9 درصدی برسد؛ در تاریخ 25 آگوست بود که آژانس اعتبارسنجی بین المللی «مودی » گزارش مربوط به «چشم انداز کلان جهان» را منتشر کرد؛ در این گزارش رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین 1.9 درصد پیش بینی و چین به عنوان تنها اقتصاد جهان با روند رو به رشد و پیشرفت ثبت شد.
داده های اقتصاد چین در یک دوره خاص برخلاف روند فعلی در جهان (رکود اقتصادی) افزایش پیدا کرد و منجر شد که رسانه های جریان اصلی غرب فریاد «چین برنده شده است» سر بدهند.
شبکه تلویزیونی «سی ان بی سی» آمریکا در تاریخ 13 اکتبر گزارش داد که احیای اقتصاد چین که در روندی فراتر از حد انتظارات پیش رفته، یکی از نیروهای محرکه تغییر روند پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصادی جهان شد به طوری که این صندوق پیش بینی رشد منفی 4.9 درصدی اقتصاد جهان را به دنبال احیای اقتصادی در چین، به رشد منفی 4.4 درصدی تغییر داد.
مجله «تایمز» انگلیس نیز تاکید کرده است که چین در حال هدایت مسیر به سمت احیای اقتصادی است؛ شبکه تلویزیونی «سی ان ان» نیز گزارش داده است که چین پیروز روند احیای اقتصاد جهان شده است؛ بر اساس این گزارش، اقتصاد چین در حال برداشتن گام های بلندی است که تاثیرات بی سابقه ای به همراه داشته است.
سوالی که به وجود می آید این است که اقتصاد چین چطور می تواند با وجود روند نامطلوبی که حاکم است، شرایط را مدیریت کند؟
رسانه های خارجی در جواب به این سوال اینطور تحلیل کرده اند:
روزنامه مالی ژاپنی «نیکی» گزارش داده است که نتایج سیاست های دولت پکن در مهار و کنترل اپیدمی ویروس کرونا منجر به احیا و جهش تولید و مصرف در چین شده است.
خبرگزاری «بلومبرگ» در تاریخ 2 اکتبر اینطور گزارش داد که تاثیرات مفید اقدامات موفقیت آمیز کنترل و مهار پیشگیری از کرونا در چین ممکن است تا چندین سال ادامه پیدا کند.
شبکه تلویزیونی «سی ان ان» در تاریخ 10 اکتبر در قالب مصاحبه ای گزارش داد که هفته طلایی چین، و مسافرت 600 میلیون نفری از مردم چین، نشان داد که زندگی مردم چین به وضعیت عادی برگشته است و این امر می تواند به جهش و رشد توان مصرفی در چین کمک کند.
شبکه تلویزیونی «بی بی سی» در تاریخ 14 اکتبر گزارش داد که علی رغم اینکه کشورهای دیگر همچنان با اپیدمی کرونا درگیر هستند، تجارت خارجی چین به شدت احیا شده است.
کرونا امسال 11 تریلیون دلار به اقتصاد جهان آسیب می رساندهشدار صندوق بین المللی پول درباره ضربه شدیدتر کرونا بر اقتصاد جهانیعلاوه بر این، تقاضای جهانی برای تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی که تحت تاثیر اپیدمی کرونا قرار گرفته بود، منجر به رشد صادرات چین شده است.
اگرچه در حال حاضر و در شرایطی که اپیدمی جهانی کرونا هنوز تمام نشده است، بسیاری از کشورها فعالانه در حال از سرگیری روند تولید و اشتغال خود هستند، اما مسیر احیای اقتصاد جهان پر از چالش است؛ اقتصاد جهان که به شدت آسیب دیده است احتمالا برای مدت زمانی طولانی همچنان در رکود به سر خواهد برد و سرعت کم روند رشد آن احتمالا به یک قاعده تبدیل خواهد شد.
آنچه حقیقت دارد این است که تحت شرایط رکود اقتصادی و همه گیری جهانی کرونا، اینکه هر کشوری بتواند از خود مراقبت کند، کاری غیرممکن است و صرفا همکاری و کمک به یکدیگر است که می تواند تنها گزینه صحیح پیش روی دهکده جهانی باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول شبکه تلویزیونی اقتصاد چین احیای اقتصاد اقتصاد جهان پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۵۶۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش بانک جهانی برای ایران
گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سالهای آینده نشان میدهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیشبینی کرده که تورم در سالهای روند نزولی خود را ادامه میدهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت میکند.
با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر میرسد این کاهش تورم بیشتر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانکها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیشبینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بیتاثیر از سیاستهای کنترل تورم نیست.
روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانیبه گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان میدهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همهگیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.
در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدتیافتن تحریمها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سالهای گذشته بیشتر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.
با این حال طبق تخمین و پیشبینی این نهاد، به نظر میرسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سالهای آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایینتری قرار گرفته است.
این نهاد پیشبینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405) خواهد ایستاد که نشاندهنده یک روند نزولی پرشتاب است.
همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولیکارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سالهای پیش رو را کنترل ترازنامه بانکها و سیاستهای کاهش رشد نقدینگی دانستهاند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاستهای کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانکها برای اعطای وام صورت گیرد، میتواند بنگاهها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.
همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیشبینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریمها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانستهاند.
بنابراین میتوان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سالهای آینده است. با این حال در زمانهایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیشبینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاستهای متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.
حال باید دید سیاستهای پیشروی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق میکند. آیا این انطباق میتواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟
کانال عصر ایران در تلگرام