وزارت خارجه: تمام محدودیت‌های انتقال اقلام تسلیحاتی به و از ایران خاتمه یافت
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۶۹۲۳۴
به گزارش الف، وزارت خارجه ایران در خصوص پایان محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و مسئولین نظام بیانیه‌ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز، یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که برخلاف تلاش‌های رژیم ایالات متحده، از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لغو محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی بگونه‌ای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس‌گیر و با پیش‌بینی دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت‌های موشکی در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) و نیز پایان کامل پرونده هسته‌ای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) هم پیش‌بینی شده است.
بنابراین، از امروز، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می‌تواند بر مبنای سیاست‌های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینه‌ای – از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی – هیچگاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است.
در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندیهای بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران—که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتش‌افروز غربی شد—تاکنون جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و برتری در قدرت، هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.
ولی متأسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی- عمدتاً میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه—همانند تجاوز علیه مردم بی‌دفاع یمن—کمک نموده و به آن دامن زده است.
علیرغم تلاش‌های ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و از بین بردن منافع ایران از قطعنامه ۲۲۳۱، دولت‌های عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که «از دولت‌های عضو دعوت می‌کند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند» سازگار کنند. جمهوری اسلامی ایران توجه همه دولت‌های عضو را به مفاد روشن قطعنامه ۲۲۳۱ و جدول زمانی مربوطه جلب می‌نماید.
ایالات متحده، که نیرنگ‌های غیرقانونی و بدخواهانه آن در تلاش برای نقض هر چه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ رها کرده؛ به پایبندی کامل به تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد بازگردد؛ اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن نظم بین‌المللی را متوقف نماید؛ و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد. بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و خصوصاً بند ۱ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب گردیده و جمهوری اسلامی ایران متقابلاً حق انجام اقدامات لازم برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می‌دارد.
منبع: الف
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران قطعنامه ۲۲۳۱ دولت های عضو شورای امنیت ملل متحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۶۹۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
متن قانون را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد