انعقاد تفاهمنامه مرکز وکلای قوهقضاییه و بیمه ایران
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۲۲۷۵
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، بر اساس تفاهم نامه مرکز وکلا با بیمه ایران، از این بعد عملیات احیا و بازیافت خسارت پرداختی شرکت بیمه ایران از طریق وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام خواهد شد. افزون بر این، استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری، خدمات داوری(حکمیت) و خدمات علمی – پژوهشی نیز در حوزه بیمه صورت میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اختلاف همیشگی بیمه گر و بیمه گذار
اختلاف میان بیمهگر و بیمهگذار از دیرباز در همه دنیا وجود داشته و کشور ما نیز مستثنی از این امر نیست. کمتر حادثهای رخ میدهد که ادعای بیمهگذار برای دریافت خسارت با ارزیابی بیمهگر برای جبران خسارت یکسان باشد. اکنون بر اساس یک تفاهم نامه مشترک میان بیمه ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای بیمهای و مرکز وکلای قوه قضاییه، از این پس به بیمه گذار حق ارزیابی خسارت داده شده و بیمه گذاران در صورت اختلاف با بیمهگر میتوانند بر اساس این تفاهم نامه برای داوری از مرکز وکلا پیگیریهای لازم را انجام دهند.
کارشناسی و داوری، پاشنه آشیل بیمه
یکی دیگر از نقصهای جدی موجود در حوزه های بیمهای به کارشناسیهای غیر تخصصی بر میگردد. کارشناسان رسمی عمدتا براساس تخصص در انواع متفاوت بیمه دستهبندی نشدهاند و اطمینانی به اشراف تخصصی آنان بر پروندههای ارجاعشده نیست. افزون بر این تعداد پرونده ارجاعی به برخی کارشناسان بیش از سایرین است و در بعضی موارد برای انتخاب کارشناس قرعهکشی نمیشود. بهعلاوه، توجه نمیشود که یک کارشناس رسمی ظرفیت زمانی و توان تخصصی محدودی دارد و در صورت ارجاع تعداد زیاد و متنوع پرونده به او، دقت در بررسی آنها کاهش مییابد.
موضوع مهم دیگر داوری در صنعت بیمه است که هیچگونه نهاد و ساختاری وجود ندارد تا به بیمهگر و بیمهگذار در انتخاب داوران صالح و بیطرف کمک کند. این وضعیت باعث تشکیک در صلاحیت داوران، تردید در صحت آرای صادره و در نهایت تضعیف نهاد داوری در صنعت بیمه میشود. به همین دلیل رجوع به دادگاه برای تعیین داور یا حل اختلافهای بیمهای رو به افزایش است و این روندگاه موجب تاخیر در احقاق حقوق بیمهگذار یا صدور آرای قضایی ناعادلانه علیه بیمهگر شده است.
رفع اشکالات با تفاهم نامه بزرگ
سالهاست گفته میشود این اختلافات نیازمند تدابیر جدی در حوزه حقوقی است تا به حداقل ممکن کاهش یابد. یعنی این موسسات و نهادهای صنعت بیمه هستند که باید در راستای افزایش اعتماد بیمهگذار گام بردارند و به شیوهای منصفانه اختلافات را حل کنند. این اقدام بار بزرگی را هم از دوش قوه قضاییه برخواهد داشت. اکنون این اتفاق بر اساس یک تفاهم نامه میان شرکت بیمه ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه رقم خورده است.
در این رابطه، محمد رضایی مدیر عامل بیمه ایران گفت: هدف از این تفاهم نامه هماهنگی در بخشهای مختلف بیمه ای برای کمک به انجام احیا و بازیافت خسارتها توسط مرکز وکلا و کارشناسان رسمی بهویژه در موضوع داوری است. در این تفاهمنامه به بیمه گذار نیز حق ارزیابی خسارت داده شده و بیمه گذاران در صورت اختلاف با بیمهگر میتوانند بر اساس این تفاهم نامه برای داوری از مرکز وکلا پیگیریهای لازم را انجام دهند.
وی درباره نقصهای صنعت بیمه اظهارداشت: صدور یک طرفه بیمهنامه در صنعت بیمه، یکی از ایرادات بزرگ بود. این یعنی بیمهگذار در بخش صدور هیچ گونه امضایی ندارد و یا در بخش خسارت کارشناسان صنعت بیمه برای برآورد خسارات مراجعه میکنند. با امضای این تفاهم نامه، به بیمهگذاران این امکان داده میشود تا از کارشناسان مستقل برای ارزیابی خسارت استفاده شود.
مدیر عامل بیمه ایران اضافه کرد: با این تفاهمنامه عملا حق و حقوق بیمه گذار ضایع نمیشود و کمک خواهد کرد یک فرد مستقل، فنی و دارای دانش حقوقی اقدام به ارزیابی خسارت کند.
رضایی با اشاره به ضرورت حل موارد اختلافی میان طرفین افزود: با امضای این تفاهمنامه، موارد اختلافی بین بیمه گر و بیمه گذار از طریق داوری مرکز وکلا حل خواهد شد.
تحقق رسالت بیمه با کمک مرکز وکلا
انجام تبادلات علمی و فنی یکی دیگر از ابعاد این تفاهم نامه است که مورد اشاره مدیر عامل بیمه ایران قرار گرفت؛ وی اظهارداشت: به واسطه این تبادل، هم از طریق صنعت بیمه برای کارشناسان رسمی و وکلا و هم از طریق مرکز وکلا و کارشناسان رسمی برای ارائه اطلاعات به روز استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بخش استفاده از کارگاههای آموزشی و نشستهای علمی در رابطه با بحثهای فنی – بیمهای و حقوقی و اقتصادی انجام خواهد شد.
مدیر عامل بیمه ایران خاطر نشان کرد: ما رسالت اجتماعی بزرگی برای حل مشکلات مردم بر عهده داریم و در این تفاهمنامه نوآوریهای خوبی بهویژه در حوزه داوری و کارشناسی پیش بینی شده است که میتواند نقطه عطف و تحول در این حوزه به نهادهای عمومی و دولتی باشد.
رئیس مرکز وکلا: تحول با نوآوریهای شگرف
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هم انعقاد این تفاهمنامه را نقطه عطف دانست و افزود: عملکرد مناسب، صحیح و قابل دفاع بیمهای و در رأس آن بیمه ایران که بزرگترین شرکت بیمهای است، سودی به نفع همه مردم کشور دارد و مردم از خدمات بیمه ای بهتر بهره مند میشوند.
وی به حجم مطالبات بالای بیمهای در تمام نقاط کشور اشاره داشت و گفت: این تفاهمنامه تاکنون به درستی و خوبی پیش رفته است اما امضای تفاهم نامه ابتدای راه است. راه سنگین و البته موفقیت در ادامه مسیراست تا جزییات را طراحی کنیم و وارد مراحل اقدام شویم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهارداشت: در حوزه داوری نوآوری خوب و شگرفی ایجاد شده است و موارد مورد توافق باعث خواهد شد تا تحولی نو در راستای ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی در صنعت بیمه و مشارکت وکلا و کارشناسان و ارائه خدمات به نهادهای دولتی و حکومتی شکل گیرد.
کاهش حجم ورودی به دستگاه قضایی
بهادری این تفاهم نامه را یک عامل اساسی برای کاهش ارجاعات اختلافات به محاکم دادگستری دانست و افزود: اکنون با بروز یک اختلاف، هم شرکت بیمه و هم شهروند ناچار است به محاکم دادگستری مراجعه کند. اطاله دادرسی و تشکیل پرونده بیشتر و ضرر دو طرفه حاصل این مراجعه به محاکم است.
وی خاطرنشانکرد: از آنجایی که فرایند داوری و اختلافات الکترونیکی پیش میرود، در نتیجه با این تفاهم نامه علاوه بر اینکه سرعت ارائه خدمات بالا میرود بلکه با همدلی بیشتر میان طرفین، فعالیتهای حوزه بیمهای تخصصی تر و با کیفیت بهتر خواهد بود.
۴ اقدام محوری
براساس این گزارش، چهار اقدام اساسی در تفاهم نامه انعقادی به شرح زیر محقق شده است:
اول: احیا: انجام عملیات احیا و بازیافت خسارات پرداختی شرکت در همه رشتههای بیمهای از طریق استفاده از ظرفیت مرکز وکلای دادگستری.
دوم: استفاده از خدمات کارشناسی رسمی دادگستری: مرکز در همه امور محوله پروندههای بازیافتی و سایر امور مورد نیاز، حسب مورد، کارشناسان رسمی در رشـــتههای تخصصی مربوطه را به شـــرکت معرفی میکند.
سوم: خدمات داوری (حکمیت) : شرکت میتواند حل و فصل اختلافات احتمالی شرکت و شرکتهای تابعه با اشخاصی حقیقی و حقوقی طرف قرارداد خود را به دیوان داوری مرکز به عنوان داور محول کند.
چهارم: خدمات علمی و پژوهشی: همکاری و فرهنگ سازی استفاده از خدمات بیمهای و مبادله علمی، تجربی و مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی متقابل توسط متخصصین مرکز و شرکت برای اعضاء و مدیران و پرسنل مرکز و شرکت و شرکتهای تابعه و همچنین برگزاری همایش ها و نشستهای علمی در ابعاد مختلف حقوقی، بیمهای، اقتصادی، تبلیغاتی، تولیدی، فرهنگی، دینی، هنری، اجتماعی و کمک علمی، فنی و اجرایی در اصلاح قوانین بیمهای.
برچسبها مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده امضای تفاهمنامه قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده امضای تفاهمنامه قوه قضاییه مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده امضای تفاهمنامه قوه قضاییه اخبار کنکور کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مدیر عامل بیمه ایران تفاهم نامه ارزیابی خسارت صنعت بیمه ارائه خدمات بیمه ای بیمه گذار شرکت بیمه مرکز وکلا گر و بیمه بیمه ای خواهد شد بیمه گر بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۲۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیاتی از تفاهمنامه دانشگاه آزاد آذربایجانشرقی و شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، در راستای ایجاد و گسترش تعامل و همکاریهای علمی - تحقیقاتی و آموزشی، تفاهمنامهای بین دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی و شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس با امضای آرش رنجبران رئیس دانشگاه آزاد آذربایجانشرقی و حمید قاطع مدیرعامل شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس منعقد شد.
این تفاهمنامه با هدف راهاندازی مرکز تحقیق، توسعه و توانمندسازی شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس و استفاده بهینه از توانمندیهای علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی با محور سکوی «ست» منعقد شده است.
همکاری در زمینه برگزاری همایش مشترک و تشکیل دورههای تخصصی و آموزشی، انجام طرحهای مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی، همکاری در زمینه تألیف، ترجمه اسناد، کتب و مدارک علمی - آموزشی، ارائه دورههای آموزشی مشترک بهمنظور تربیت نیروی انسانی متخصص در مقاطع مختلف تحصیل، همکاری در زمینه دورههای کارآموزی و کارورزی دانشجویان و انجام پروژههای پژوهشی در قالب پایان نامههای تحصیلات تکمیلی و جهتدهی پایاننامههای تحصیلات تکمیلی به سمت نیازهای شرکت از موضوعات این تفاهمنامه است.
این تفاهمنامه در ۱۴ ماده و به مدت یک سال به امضای طرفین رسید.
انتهای پیام/