لایحه قانون چک مسیر انحرافی دولت برای اصلاح اقتصاد کشور است
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۳۴۱۱
به گزارش «نماینده» محمدرضا دشتیاردکانی نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۷ مهر) و در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی در موافقت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: لازم است در شرایط فعلی دولت لایحه صدور چک را به مجلس بدهد هر چند ما معتقدیم چیزی که میتواند قیمت از را کنترل کند چکهای بانکی و مقصد چکهاست زیرا این کار موجب ثبات اقتصادی و اجرای بهتر سیاستهای پولی و بانکی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود:مدیریت مالی کشور با تمدید لایحه دولت درباره قانون چک امکان پذیر است لذا نمایندگان باید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند.
در ادامه نشست کمال علیپور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی اظهار داشت: امروز مشکل کشور و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به چک ارتباطی ندارد بلکه به موضوعاتی مربوط است که دولت ورود پیدا نمیکند.
وی افزود: دولت تعزیرات را رها کرده و هر روز شاهد قیمتهای ساعتی اجناس و کالاها هستیم.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس گفت: من و شما درباره بورس ورود پیدا نمیکنیم.
علیپور خنکداری گفت:آیا چک که به عنوان اوراق بهادار در بازار دست به دست میشود مهمتر است یا موضوع نظارت بر بازار؟
وی گفت:کجای صدور چک در وجه حامل یا صدور چک به نام اشخاص معنایش پولشویی است؟ این در حالی است که قبلا چک دست به دست میشد و در بازار مشکلی نداشتیم.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس تصریح کرد:وقتی دولت به حوزه چک و قوانین آن ورود کرده مشکل در بازار و اوراق بهادار ایجاد شده است و بانکها هزاران مدرک از دو طرف میگیرند.
علیپور خنکداری گفت:مجلس نباید در جو دولت قرار گیرد این در حالی است که در طول دو هفته گذشته امکان حضور بین مردم را به دلیل گلایههای اقتصادی آنها نداشتیم و بهتر است به این موضوعات رسیدگی کنیم.
وی تصریح کرد:موضوع چک مسیر انحرافی دولت برای اصلاح اقتصاد کشور است و باید مجلس جلوی آن ایستادگی کند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: اصلاح چک اقتصاد کمال علیپور صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۳۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورالعمل فواصل بین کسب و کارهای کشاورزی اصلاح میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محبوبه محمدزمانی، مدیر صدور مجوزهایِ سازمانِ نظامِ مهندسیِ کشاورزی در برنامه مناظره بالاتر شبکه خبر گفت: در ۵ سال گذشته، بیش از ۳۰ درصدِ درخواست متقاضیان کسب و کارهای کشاورزی، به علت آنچه فاصله بهداشتی عنوان میشود، رد شده است.
زمانی افزود: براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصلهها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود.
فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحدهای تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخیها سختتر کرده است.
دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شده شد، اما باز نگری آن اجرایی نشد.
علاوه بر فواصل غیرضروری مجوز واحدهای را کد هم یکی از موانع کسب و کار است.
البته طبق قانون در تولیدات روستایی فواصل بهداشتی اعمال نمیشود.