به نقل از «ایرنا»

وکیلی: رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس باید دیپلماتیک رفتار کند نه تهدیدآمیز

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۹۲۴۴

«محمدعلی وکیلی» روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره توییت اهانت‌آمیز مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و واکنش وی به اظهارات اخیر رییس جمهوری در خصوص صلح امام حسن(ع) گفت: اینکه کسی نظر خود را به نظر اکثریت منتسب کند، اشتباه است. ما مجاز به اظهار نظر هستیم اما مجاز به انتساب یا اطلاق نظرمان به اکثریت بدون پایش نظر آنها نیستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای اینکه متوجه شویم اکثریت مردم مذاکره می خواهند یا نمی‌خواهند باید رفراندوم، نظرسنجی یا صندوق رای را ملاک قرار دهیم و این مکانیسم‌هایی هستند که مشخص می‌کنند نظر اکثریت درباره صلح یا جنگ چیست.

 نماینده پیشین مجلس اضافه کرد: رییس کمیسیون امنیت ملی می‌تواند به آقای رئیس‌جمهور خرده بگیرد که چرا نظرش را منتسب به اکثریت می‌کند اما حق ندارد بگوید روحانی چرا اظهار نظر می‌کند.

این فعال اصلاح‌طلب گفت: جمع بندی رییس جمهوری این است که امروز روز صلح است نه روز جنگ. از این جهت به نظر می‌رسد رفتار امثال ذوالنور بسیار بد است به خصوص که او رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کشور است و کسی که رئیس چنین کمیسیونی است باید رفتار و گفتارش دیپلماتیک باشد نه زبان تهدید و پرخاشگری.

وکیلی ادامه داد: البته در این سال‌ها این نوع اظهارات را از این جماعت بسیار شنیدیم و می‌شنویم به خصوص نظراتی که بار مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرند. بدیهی است هر نظری در این سطح تاثیراتش را در روابط خارجی ما می‌گذارد و اوضاع کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هیچ کمکی هم به نابسامانی موجود نمی‌کند.

نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه مردم اوضاع را نظاره می‌کنند، یادآور شد: اگر گوش شنوایی وجود داشت باید شاهد مباحث دیگری در جهت رفع و حل مشکلات می‌بودیم. این صحبت‌ها صحبت‌هایی از سر سیری است.

 وی خاطرنشان کرد: جریان منتسب به آقای ذوالنور مجلس را در اختیار دارند و کارنامه آنها هم در این مدت مشخص است آنها هم در وضعیت کنونی کشور هم پایه و هم تراز با دولت سهم دارند اگر بنا باشد کسی پایه چوبه دار برود تنها رییس جمهور نیست بلکه دوستانی که در این وضعیت سهمیند نیز باید چنین سرنوشتی را برای خودشان هم در نظر بگیرند.

نماینده پیشین مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: اینگونه حکم اعدام صادر کردن می‌تواند دامن خودشان را هم بگیرد. توصیه من این است که آقای ذوالنوری و دوستانشان در چند ماهه باقی مانده از عمر این دولت "دندان به جگر بگیرند" و تحمل کنند که عمر دولت به پایان برسد و دولت دلخواه خود را مستقر کنند. آنگاه مردم ببینند که مشکل از دولت است یا فراتر از این قصه‌ها است.

وی افزود: در مذمت مجلس دهم زیاد شنیدیم و همه این دوستان وعده تشکیل مجلس اصولگرای یازدهم را می‌دادند که اتفاق افتاد. اما الان حدود ۵ ماه از این مجلس می‌گذرد جز از این جنس صحبت‌های  تند و توهین‌آمیز و جز پرخاشگری‌ چه هنری داشته‌اند.

وکیلی درباره این ادعای ذوالنوری که اگر رییس جمهور استیضاح شود، اوضاع مملکت به سامان می‌رسد، گفت: با دیدن عملکرد مجلس یازدهم می‌توان گفت که نه تنها چیزی به سامان نمی‌رسد بلکه شرایط بدتر می‌شود.

 این فعال اصلاح طلب اظهارداشت: من جزو کسانی هستم که لحظه شماری می کنم عمر این دولت زودتر پایان یابد و دوستان انقلابی دولت را هم بگیرند تا معلوم شود آنها نسخه‌ای برای حل مشکلات کشور دارند یا ندارند و آیا با عوض شدن رییس جمهوری چیزی حل می‌شود؟

وکیلی گفت: آرزو می کنم جریان اصولگرا برای حل مشکلات راه حل داشته باشد و راه آن هم تغییر یک دولت باشد ولی با توجه به عملکرد چند ماه اخیر مجلس می دانم که با تغییر دولت و مجلس چیزی تغییر نمی‌کند.

برچسب‌ها مجتبی ذوالنور مجلس یازدهم روحانی دولت محمدعلی وکیلی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجتبی ذوالنور مجلس یازدهم روحانی دولت محمدعلی وکیلی مجتبی ذوالنور مجلس یازدهم روحانی دولت محمدعلی وکیلی اخبار کنکور کمیسیون امنیت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۹۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/