در زمینه تصرفات از خودی‌ها شروع کردیم

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ، امروز در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: امیدواریم این مدتی که برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دست رفته است، با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون جبران شود.

 رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط وثیق دستگاه قضایی با کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: اولویت‌بندی طرح‌‎ها و لوایح حقوقی و قضایی در مجلس از ضرورت‌های کار کمیسیون است؛ بعنوان مثال ما مدت‌هاست که نواقص لایحه شورا‌های حل اختلاف را رفع کرده‌ایم، اما این لایحه همچنان در کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است، البته به ما نوید داده‌اند که این لایحه به زودی به صحن دولت برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت‌الله رئیسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری دادگاه‌های اخلال کلان در امور اقتصادی کشور، تأکید کرد: ما می‌خواهیم قبل از آنکه زمان استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری دادگاه‌های جرایم اقتصادی به پایان برسد، این دادگاه‌ها طبق یک قانونی برگزار شود و لازمه این امر تصمیم مجلس است.

وی با اشاره به آمادگی حداکثری قوه قضائیه برای تعامل با مجلس و به طور خاص کمیسیون حقوقی قضایی، اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه قضائیه دارد و ما آمادگی خود را برای برگزاری جلسات با رئیس و اعضای این کمیسیون و سایر کمیسیون‌های مجلس همچون دوره گذشته، اعلام می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره دفاتر خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌ها این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضایی به حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه در سازوکار دفاتر خدمات هستیم.

آیت الله رئیسی یکی از اولویت‌های دوران تحول در قوه قضائیه را ارائه بازخورد فعالیت‌های کارکنان دستگاه قضایی به خود آنها عنوان کرد و با اشاره به برنامه ویژه سفر‌های استانی، افزود: به عنوان یک نمونه قبل از آنکه به دادگستری استان‌ها مراجعه کنیم، مستندی از میزان رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگستری و سازمان‌های وابسته قضایی در آن استان تهیه می‌شود و این مستند قبل از سخنرانی در جمع قضات و کارکنان استان، در حضور مسؤولان دادگستری استان به نمایش درمی‌آید تا کارکنان استان در جریان میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان از عملکرد خود قرار گیرند.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضائیه صرفا توصیه‌هایی اخلاقی نبوده بلکه یک الزام قضایی محسوب می‌شوند و همه کارکنان دستگاه قضایی باید به آن ملتزم باشند.

آیت الله رئیسی در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضایی مجلس درباره تصمیم جدید قوه‌قضائیه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی تأکید کرد: ملاک ما برای میزان نرخ سود وام‌ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گوید. اگر بانک‌ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود.

رئیس قوه قضاییه همین زمینه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قرارداد‌های بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرد و افزود: رأی وحدت رویه، رأی از پارلمان قضایی و حقوقی است که برای همه لازم الاجراست و ما شاهد بودیم که پس از صدور این رأی، بسیاری از تولیدکنندگان و اتاق‌های تعاونی و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضایی تقدیر کردند.

آیت الله رئیسی، اجرای برنامه ششم توسعه را یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه ۳۶ حکم برای قوه قضائیه وجود دارد و ما هر ۳۶ حکم را در یک و نیم سال گذشته فعال کرده‌ایم. به عنوان نمونه سند امنیت قضایی که اخیرا ابلاغ شد، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که اجرایی شد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به قانون ثبت اموال مسؤولان در سامانه طراحی شده برای منظور اشاره کرد و افزود: ثبت اموال مسؤولان باید همچنان با جدیت دنبال شود. البته در این مورد استفساریه‌ای در اواخر مجلس سابق داشتیم و سؤالات و ابهاماتی را در آن استفساریه مطرح کردیم. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با پاسخگویی به این استفساریه می‌تواند کمک قابل توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسؤولان در سامانه انجام دهد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، ادامه داد: بنده مجاز نمی‌دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز درآمد‌هایی که قانون تعیین کرده است داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضائیه گفت: یک قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به خوبی تأمین کنیم، دچار مشکل می‌شویم.

آیت الله رئیسی همچنین با بیان مشکلاتی که در خصوص پرداخت مهریه در کشور وجود دارد، اظهار کرد:مهریه بر ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی، از انجام تعهد مهریه امتناع می‌کند باید طبق قانون با او برخورد کرد، اما از این نکته غافل نشویم که در محکومیت‌های مالی و تقسیط مهریه وضعیت اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت. اگر بررسی‌ها نشان داد کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد و نباید به خاطر این مسأله به زندان برود.

رئیس قوه ‌قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ما در قوه‌قضائیه برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم، گفت: ما اگر نتوانیم بخش‌هایی که به نحوی با ادارات و سازمان‌ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف کنیم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.

آیت الله رئیسی همچنین با بیان اینکه کاهش پرونده‌های قوه قضائیه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد، گفت: یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های موجود در قوه قضائیه، وجود اسناد عادی است. پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضائیه فراوان است و منشأ این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما به جای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی صحبت‌های خود با بیان اینکه ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف است نه تخلف خریدن، گفت: دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضائیه پس از جلسات کارشناسی متعدد، پیشنهاد ماده ۱۰۰ جدید را داده‌اند و امیدواریم این گره نیز با همکاری مجلس باز شود.

گفتنی است پیش از صحبت‌های رئیس قوه قضائیه در این نشست، رییس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر خود را بیان کردند.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه آیت الله رئیسی مجلس شورای اسلامی رئیس قوه قضائیه آیت الله رئیسی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصرفات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رئیس قوه قضائیه آیت الله رئیسی قوه قضائیه قضائیه در بخش دستگاه قضایی دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۱۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشاورزی در خطر اپیدمی! مجلس به دنبال حل مشکل واردات نهاده‌های کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس از پیگیری جدید مساله توقف واردات نهاده‌های کشاورزی شامل بذر، سم و کود خبر داد، مساله‌ای که طی نامه‌ای به رئیس مجلس نیز اعلام شده تا در جلسه سران قوا مطرح شود.

به گزارش ایسنا، در نشست نمایندگان بخش خصوصی حوزه کشاورزی با مقامات وزارت جهاد کشاورزی با موضوع توقف چند ماهه ثبت‌سفارش و تخصیص ارز برای واردات سم و کود، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد که این مساله باید به زودی حل شود وگرنه مجلس از جایگاه نظارتی خود این مساله را به صورت قانونی پیگیری جدی خواهد کرد.

محمدجواد عسگری - رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس - با اشاره به اینکه بارندگی‌های صورت گرفته احتمالاً وضعیت مطلوبی را در تولید محصولات کشاورزی رقم خواهد زد، افزود: مساله این است که به دلیل افزایش سطح رطوبت، بیماری‌های مرتبط با نباتات افزایش یافته و چنانچه به موقع با آفت‌ها مبارزه نشود، بیماری اپیدمی شده و خسارت‌های بسیاری به کشاورزان وارد خواهد کرد.

او در حاشیه نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با قائم‌مقام و معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، گفت: واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی از جمله در حوزه واردات سموم و کود گله‌مند هستند که برخی دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی، همکاری لازم را با آنها نداشته‌اند. بر این اساس در روزهای گذشته، جلسه‌ای با محوریت کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار و مقرر شد که همه دستگاه‌های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و اتحادیه‌ها با هماهنگی یکدیگر این مساله را رفع کنند. با وجود این توافق ظاهراً برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند.

عسگری ادامه داد: پیرو جلسه‌ای که در کمیسیون مجلس برگزار شد، مکاتبه‌ای با رئیس مجلس صورت گرفت و مقرر شد که ایشان در جلسه سران قوا این موضوع را مطرح کنند تا ارز مورد نیاز برای واردات سموم با کیفیت و  تامین شود و در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار گیرد.

او ادامه داد: اگر تا روز شنبه این مساله حل‌وفصل نشود، در روز یکشنبه در مجلس جلسه‌ای برگزار کرده و مبتنی بر جایگاه نظارتی خود علاوه بر پیگیری این موضوع، برخورد قانونی هم خواهیم کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام