قوه قضائیه ضامن قرارداد‌های بانک‌ها با سود بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی نمی‌شود/ برخورد با تصرفات حکومتی را از خودمان شروع کردیم

صراط:

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، امروز در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: امیدواریم این مدتی که برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دست رفته است، با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون جبران شود.

به گزارش فارس رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط وثیق دستگاه قضایی با کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: اولویت‌بندی طرح‌‎ها و لوایح حقوقی و قضایی در مجلس از ضرورت‌های کار کمیسیون است؛ بعنوان مثال ما مدت‌هاست که نواقص لایحه شورا‌های حل اختلاف را رفع کرده‌ایم، اما این لایحه همچنان در کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است، البته به ما نوید داده‌اند که این لایحه به زودی به صحن دولت برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت‌الله رئیسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری دادگاه‌های اخلال کلان در امور اقتصادی کشور، تأکید کرد: ما می‌خواهیم قبل از آنکه زمان استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری دادگاه‌های جرایم اقتصادی به پایان برسد، این دادگاه‌ها طبق یک قانونی برگزار شود و لازمه این امر تصمیم مجلس است.

وی با اشاره به آمادگی حداکثری قوه قضائیه برای تعامل با مجلس و به طور خاص کمیسیون حقوقی قضایی، اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه قضائیه دارد و ما آمادگی خود را برای برگزاری جلسات با رئیس و اعضای این کمیسیون و سایر کمیسیون‌های مجلس همچون دوره گذشته، اعلام می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره دفاتر خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌ها این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضایی به حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه در سازوکار دفاتر خدمات هستیم.

آیت الله رئیسی یکی از اولویت‌های دوران تحول در قوه قضائیه را ارائه بازخورد فعالیت‌های کارکنان دستگاه قضایی به خود آنها عنوان کرد و با اشاره به برنامه ویژه سفر‌های استانی، افزود: به عنوان یک نمونه قبل از آنکه به دادگستری استان‌ها مراجعه کنیم، مستندی از میزان رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگستری و سازمان‌های وابسته قضایی در آن استان تهیه می‌شود و این مستند قبل از سخنرانی در جمع قضات و کارکنان استان، در حضور مسؤولان دادگستری استان به نمایش درمی‌آید تا کارکنان استان در جریان میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان از عملکرد خود قرار گیرند.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضائیه صرفا توصیه‌هایی اخلاقی نبوده بلکه یک الزام قضایی محسوب می‌شوند و همه کارکنان دستگاه قضایی باید به آن ملتزم باشند.

آیت الله رئیسی در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضایی مجلس درباره تصمیم جدید قوه‌قضائیه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی تأکید کرد: ملاک ما برای میزان نرخ سود وام‌ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گوید. اگر بانک‌ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود.

رئیس قوه قضاییه همین زمینه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قرارداد‌های بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرد و افزود: رأی وحدت رویه، رأی از پارلمان قضایی و حقوقی است که برای همه لازم الاجراست و ما شاهد بودیم که پس از صدور این رأی، بسیاری از تولیدکنندگان و اتاق‌های تعاونی و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضایی تقدیر کردند.

آیت الله رئیسی، اجرای برنامه ششم توسعه را یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه ۳۶ حکم برای قوه قضائیه وجود دارد و ما هر ۳۶ حکم را در یک و نیم سال گذشته فعال کرده‌ایم. به عنوان نمونه سند امنیت قضایی که اخیرا ابلاغ شد، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که اجرایی شد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به قانون ثبت اموال مسؤولان در سامانه طراحی شده برای منظور اشاره کرد و افزود: ثبت اموال مسؤولان باید همچنان با جدیت دنبال شود. البته در این مورد استفساریه‌ای در اواخر مجلس سابق داشتیم و سؤالات و ابهاماتی را در آن استفساریه مطرح کردیم. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با پاسخگویی به این استفساریه می‌تواند کمک قابل توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسؤولان در سامانه انجام دهد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، ادامه داد: بنده مجاز نمی‌دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز درآمد‌هایی که قانون تعیین کرده است داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضائیه گفت: یک قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به خوبی تأمین کنیم، دچار مشکل می‌شویم.

آیت الله رئیسی همچنین با بیان مشکلاتی که در خصوص پرداخت مهریه در کشور وجود دارد، اظهار کرد:مهریه بر ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی، از انجام تعهد مهریه امتناع می‌کند باید طبق قانون با او برخورد کرد، اما از این نکته غافل نشویم که در محکومیت‌های مالی و تقسیط مهریه وضعیت اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت. اگر بررسی‌ها نشان داد کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد و نباید به خاطر این مسأله به زندان برود.

رئیس قوه ‌قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ما در قوه‌قضائیه برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم، گفت: ما اگر نتوانیم بخش‌هایی که به نحوی با ادارات و سازمان‌ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف کنیم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.

آیت الله رئیسی همچنین با بیان اینکه کاهش پرونده‌های قوه قضائیه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد، گفت: یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های موجود در قوه قضائیه، وجود اسناد عادی است. پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضائیه فراوان است و منشأ این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما به جای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی صحبت‌های خود با بیان اینکه ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف است نه تخلف خریدن، گفت: دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضائیه پس از جلسات کارشناسی متعدد، پیشنهاد ماده ۱۰۰ جدید را داده‌اند و امیدواریم این گره نیز با همکاری مجلس باز شود.

گفتنی است پیش از صحبت‌های رئیس قوه قضائیه در این نشست، رییس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر خود را بیان کردند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صراط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رئیس قوه قضائیه آیت الله رئیسی قضائیه در بخش قوه قضائیه دستگاه قضایی دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۱۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایزادخواه، نماینده مجلس : جراحی در سفره مردم هنر نیست / نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختارهای غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
 
به گزارش شفقنا؛ روح الله ایزادخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
 
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند
 
وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بارها هم گفتیم یک طرفه نمی توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می شود.
 
برخورد این دولت با بانک ها برخورد جدی و سازنده ای نبوده است
 
آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک ها می شود، ادامه داد:  بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت ها داده می شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک ها این است این منابع در کجا خرج می شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک ها مطلقا برخورد جدی و سازنده ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک ها نمی رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک ها را به خط خواهم کرد» اما در عمل نشانه ای از این مساله نمی بینیم.
 
وی افزود: عده ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیروهای مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک ها را وارد کار کند.
 
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
 
وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام های خرد، گفت: بانک ها اصلا عمل نمی کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک ها رد می شود و یا چند ضامن از مردم می خواهند. لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختارهای غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.

کانال عصر ایران در تلگرام