شوآف پارلمان‌نشینی؛ اصولگرایان اجازه و امکان استیضاح روحانی را دارند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۲۷۷۷
آفتاب‌‌نیوز :
«حضرت آقا فرمودند: اعتقاد راسخ دارم که دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند، امروز که تندروهای اصلاحات برای فرار از پاسخ‌گویی به مردم استعفای رئیس‌جمهور را مطرح می‌کنند، برخی استیضاح رئیس‌جمهور را مطرح و دنبال می‌کنند! برخی چرا متوجه نیستند آب در آسیاب دشمن می‌ریزند؟»؛ این را سیدمحمود رضوی، مشاور قالیباف خطاب به اصولگرایان پارلمان‌نشین گفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود با انتقاد از افزایش قیمت‌های اخیر از جمله گرانی ارز نسبت به عملکرد دولت یازدهم و رئیس‌جمهور گلایه‌هایی را مطرح کردند و برخی از نمایندگان از استیضاح رئیس‌جمهور سخن گفتند. دو نماینده مجلس خواستار احضار روحانی به مجلس و توضیح او درباره گرانی کالاها و افزایش نرخ ارز شدند. جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر هم به هیئت‌رئیسه مجلس و حسن روحانی حمله کلامی کرد و گفت: رئیس‌جمهوری باید به مجلس کشانده و استیضاح شود اما هیئت‌رئیسه طرح سؤال از او را اعلام وصول نمی‌کند. اقتدار مجلس کجا رفته است که هیچ‌کس پاسخ‌گوی وضعیت موجود نیست؛ آقای قالیباف. چرا ما نمایندگان نمی‌توانیم رئیس‌جمهور را حداقل به مجلس بکشانیم و سؤال کنیم؟
نیک‌بین از هیئت‌رئیسه مجلس خواست طرح سؤال از رئیس‌جمهوری که به گفته او «دو ماه است به هیئت‌رئیسه ارجاع شده و هیئت‌رئیسه آن را اعلام وصول نمی‌کند» در دستور کار قرار دهد و به مشکلات اقتصادی بپردازد. علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس هم بدون اینکه نامی از حسن روحانی ببرد، او را «ترسو» خواند که «دو ماه است می‌ترسد از دفتر کارش بیرون بیاید». او به کنایه خطاب به حسن روحانی گفت: «آن آقا که از پشت شیشه ماشین نظرسنجی می‌کند نمی‌داند مردم چه فشاری را تحمل می‌کنند». سلیمی خواستار کشاندن روحانی به مجلس و توضیح او درباره آنچه تغییر در ارقام بودجه عنوان کرد، شد.
علیرضا نظری، نماینده مردم شهر خمین در مجلس در توییتر خود اعلام کرد: طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس‌جمهوری آقای حسن روحانی با ۲۰ محور در حال جمع‌آوری امضا می‌باشد. کم‌کاری، ضعف، سستی، ناتوانی و عدم کفایت در اداره قوه مجریه به شکلی که آثار آن در آشفتگی، به‌هم‌ریختگی و نابسامانی امور کشور برای آحاد ملت شریف ایران مشهود و ملموس است. نظری «سوءمدیریت در اداره درآمدهای ارزی و بازار ارز کشور» را یکی دیگر از دلایل استیضاح دانست و افزود: اتلاف چند سال از وقت مفید دولت و ریختن تمام توان و ظرفیت دیپلماسی کشور به پای برجام، به‌طوری که تقویت و تحکیم روابط با همسایگان و کشورهای منطقه تقریبا به‌صورتی رها شده که حتی منافع اقتصادی رقبای جمهوری اسلامی در کشورهای عراق و سوریه بیشتر از ایران است. این نماینده مجلس ایران در یک رشته توییت ۱۰ محور را برای استیضاح رئیس‌جمهور این کشور برشمرده است.
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم که اخیرا بحث اعدام روحانی را پیش کشیده از یک سو هم گفته است استیضاح حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران از دستور کار مجلس یازدهم خارج نشده و به قوت خودش باقی است، پرونده استیضاح دست بنده است، ۴۴ نفر امضا کرده‌اند که ۱۱ نفر امضایشان را پس گرفتند. از دیگر نمایندگان خواهش می‌کنیم استیضاح را امضا کنند که اوضاع نابسامان فعلی با استیضاح آقای رئیس‌جمهور سامان پیدا کند.
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری، در حساب کاربری خود در توییتر در واکنش به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر اینکه استیضاح روحانی از دستور خارج نشده و به قوت خودش باقی است، نوشت: «استیضاح حق اکثریت قاطع مجلس است، اما ایجاد تزلزل در حاکمیت، تضعیف دولت در زمان جنگ اقتصادی، نخ‌دادن به هر دو نامزد انتخاباتی آمریکا برای کوتاه‌نیامدن در برابر دولت فعلی ایران و تعویق هرگونه رفع یا کاهش تحریم‌ها تا استقرار دولت بعدی در ایران از وظایف نماینده‌ای با ۲۰۴ هزار رأی نیست».
واقعیت این است که اصولگرایان می‌دانند اجازه و امکان استیضاح روحانی را ندارند، حتی همتی، رئیس بانک مرکزی، هم امکان استعفا ندارد و قرار است این دولت با همه ارکانش تا پایان دوره باقی بماند، اما با این اوصاف چرا در لغت و لفظ از اعدام تا استیضاح روحانی را مطرح می‌کنند! آیا این، دادنِ آدرس غلط به بدنه اجتماعی‌شان و گمراه‌کردن حامیانشان که به هزار امید و مطالبه آنها را روانه مجلس کرده‌اند، نیست؟
شاید از همین‌روست که حتی آن دسته از اصولگرایانی که به مجلس هم روانه نشده‌اند، همسو با آنها ساز می‌زنند؛ تا جایی که حسن رحیم‌پورازغدی هم دیروز به روحانی و احمدی‌نژاد توأم تاخته و گفته است: «مردم دارند تاوان توهم و وعده‌های چند سیاست‌مدار با ضریب هوشی پایین را می‌دهند که معلوم شد نه‌تنها مفهوم عزت و اقتدار ملی را نمی‌دانند بلکه سیاست بین‌الملل هم نمی‌دانند. پایان معامله با شیطان و اعتماد به وعده‌های او، به تعبیر قرآن، فحشای سیاسی و... می‌شود. اقتصاد برجامی و دیپلماسی ترس، درکنار دزدی‌های بی‌سابقه‌ای که این سال‌ها از بیت‌المال شد، ضربات سنگینی به دین و دنیای مردم زد. شانس مردم ما را ببین که آن یکی می‌خواهد با آنجلینا جولی، خودشان دونفری مشکلات جهان را حل کنند و این یکی، در پایان هشت سال حکومتش هنوز منتظر ترحم ترامپ و تعهد اوباما و امید جدیدش، جو بایدن است».
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: استیضاح روحانی نمایندگان اصولگرا استیضاح روحانی رئیس جمهوری رئیس جمهور حسن روحانی هیئت رئیسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۲۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است