کاهش چشم‌گیر چک‌های برگشتی/ چرا قانون جدید چک اجرایی نمی‌شود؟

باوجود اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر روند نزولی نمودار چک‌های برگشتی است؛در قانون جدید صدور چک، هزینه انجام تخلف و صدور چک بلامحل، بالا رفته و همین موضوع سبب کاهش جرائم شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از زمانی که قانون جدید صدور چک در آذرماه 97 برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شده‌است، نمودار تعداد چک برگشتی در کشور روندی نزولی را پیموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از دلایل اصلی این روند، پیشگیرانه بودن این قانون نسبت به قانون قدیم صدور چک است. در قانون جدید صدور چک، هزینه انجام تخلف و صدور چک بلامحل، بالا رفته و همین موضوع سبب کاهش جرائم شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

نگاهی به آمار رسمی بانک مرکزی درباره تعداد چک‌های برگشتی در بازه قبل آذر 97 و بعد از آن( قبل و بعد از تصویب قانون جدید صدور چک)،نشان میدهد که به طور مثال در مرداد 97 از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای، 6/15درصد برگشت خورده بود که این عدد در مرداد 99 به 8/9درصد کاهش یافته است، این کاهش نشان دهنده این است که علی‌رغم اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، این قانون توانسته با همین مقدار کم اجرایی شده، موثر واقع شود و با این کاهش محسوس، اعتبار چک را در جامعه بالا ببرد.

اجرای قانون چک الکترونیک توسط بانک مرکزی هم‌چنان مغفول مانده است

در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می گوید: قانون صدور چک در سال 1397 در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شد. قانون جدید در کاهش چک های برگشتی بسیار تاثیرگذار بود. به گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال 1398 در مقایسه با سال 1397به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. قرار بود آئین نامه‌های قانون جدید چک تا آذرماه 99 بطور کامل تدوین و به بانک‌ها ابلاغ شود. علی‌رغم مزایای قانون جدید، اما هنوز بندهایی از این قانون از جمله «صدور چک الکترونیک» مغفول مانده و بانک‌ها نسبت به آن بی‌توجه هستند.

اساس قانون جدید صدور چک بر پیشگیری از وقوع جرم است

تفاوت قانون جدید صدور چک با قانون قدیم، خاصیت پیشگیری از تخلفات حوزه چک است، این مورد با پیش‌بینی مجازات‌های متناسب با تخلفاتی مانند صدور چک بلامحل و...، صورت گرفته و باعث می‌شود سودجویان و کلاهبرداران هزینه سنگینی بابت صادر کردن چک بلامحل پرداخت کنند، هم‌چنین پیگیری قضایی مالباختگان نیز در این قانون، بسیار کوتاه‌تر و ساده‌تر از قانون قدیم است به صورتی‌که با ارائه کد رهگیری به دادگاه، این افراد می‌توانند صدور اجرائیه گرفته و ظرف مدت کوتاهی، به حق خود برسند.

دلیل اینکه صادرکنندگان چک بلامحل مجبور به تسویه یا گرفتن رضایت از دارنده چک هستند، تنبیهات و محدودیت‌هایی است که قانون جدید صدور چک برای آن‌ها در نظر گرفته‌است، از این محدودیت‌ها می‌توان به منع گرفتن دسته‌چک جدید، عدم دریافت تسهیلات بانکی، عدم افتتاح حساب جدید و چند مورد دیگر اشاره کرد.

همانطور که مشخص است، این قوانین پیشگیرانه، سبب می‌شود افراد در زمان صدور چک، نسبت به تسویه آن در موعد پرداخت، حساسیت بیشتری داشته باشند و دریافت‌کننده چک نیز با اعتماد بیشتری چک را بپذیرد. این امر باعث می‌شود معاملات در بازار رشد پیدا کرده و تجار و بازاریان معتبر، از چک، کمال استفاده را ببرند. از طرفی، بعد از مدتی، خود به خود، افراد بدحساب از جرگه معاملات خارج شده و بازار به یک ثبات و سلامت اقتصادی نزدیک خواهد شد.

این موارد، تنها بخشی از مزایای قانون جدید صدور چک است، با اجرای بندهای دیگر این قانون، آینده روشنی در انتظار این ابزار مالی مدت دار و پراستفاده خواهد بود. اجرای قانون چک الکترونیک، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، برداشته شدن اعتبار از لاشه چک با ثبت سیستمی چک‌ها، اعتبارسنجی افراد، راه‌اندازی سامانه استعلام چک برگشتی و...، سبب ایجاد فضایی امن برای استفاده از چک شده و روز به روز بر اعتبار این ابزار مهم مالی می‌گردد.

بانک مرکزی در عملیاتی کردن اکثر تکالیف خود در حوزه قانون جدید صدور چک اهمال کرده است

با این حال بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای قانون جدید صدور چک، در عملیاتی کردن بسیاری از این تکالیف قانونی اهمال ورزیده و به‌دلیل اجرای ناقص آن، مردم را از استفاده کامل از این قانون، محروم کرده است. لازم به ذکر است آخرین بخش زمانی برای اجرای باقیمانده تعهدات بانک مرکزی درباره قانون جدید صدور چک، آذر ماه امسال است که با توجه به عدم اجرای بسیاری از قوانینی که باید تا بحال عملیاتی می‌گردید، نگرانی کارشناسان را از عقب ماندن از اجرای این قانون مهم، دوچندان کرده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک مرکزی قانون جدید صدور چک چک های برگشتی بانک مرکزی چک بلامحل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۸۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملیات اجرایی پروژه کمربندی قلعه‌نو آغاز شد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به معارضان پروژه کمربندی قلعه‌نو و موافقت نکردن مالکان گفت: تملک اراضی از طریق مراحل قضایی در حال انجام است و اجرای پروژه را آغاز کردیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیر حسین آزاددوار در رابطه با اجرای طرح کمربندی قلعه‌نو اظهار کرد: از حدود دو سال پیش طرح احداث کمربندی برای رفع ترافیک قلعه‌نو مطرح شد و قرار بود فقط مطالعه فنی و اجرای پروژه بر عهده اداره کل راه و شهرسازی باشد و تملک مسیر و اخذ استعلامات و مجوزها وظیفه ما نبود.

وی افزود: به ما اعلام شد که مشکلی بابت تملک وجود ندارد و بر همین اساس، فروردین ۱۴۰۲، این پروژه را کلنگ زنی کردیم اما متوجه شدیم مالکان زمین‌ها موافق نیستند و اگر می‌دانستیم معارضین رفع نشده است، کلنگ زنی نمی‌کردیم.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: در آئین کلنگ‌زنی نیز مدیرکل وقت راه و شهرسازی گفته بود؛ اگر مشکلی بابت تملک نباشد اجرای طرح را یک ساله انجام می‌دهیم. اما مالکان مخالف بودند و به همین دلیل پروژه اجرا نشد.

آزاددوار تاکید کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ جلسه با حضور متولیان امر برای رفع این مشکل برگزار شد و در نهایت قرار شد که بحث تملک را هم اداره کل راه و شهرسازی انجام دهد لذا از طریق حوزه حقوقی ورود کردیم.

وی با بیان اینکه مالکان را شناسایی کردیم، تصریح کرد: مالکان توافق نمی‌کردند و ناچار شدیم مسیر قضائی را طی کنیم که با همکاری دادستان مراحل قضائی انجام شد و اکنون در حال واریز مبالغ مالکان هستیم که تاکنون دو قطعه زمین آزاد شده و مجوز ماده ۲۳، استعلامات، مطالعات فنی و اقتصادی، مجوزهای حوزه پدافند غیرعامل و تاییدیه‌های محیط زیست گرفته شده و عملیات اجرایی پروژه را شروع کردیم.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان کرد: مسیرهای قضائی چون طولانی است احتمالاً سرعت انجام کار کُند باشد و کار به طور مرحله به مرحله در حال انجام است. اگر مشکل معارضین را نداشتیم طرح یک ساله انجام می‌شد اما با توجه به طی مسیر قضائی ممکن است حدود یک سال و نیم طول بکشد.

آزاددوار با اشاره به اینکه اعتبار مصوبه سفر ریاست جمهوری برای این طرح ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اضافه کرد: برای اجرا و تملک کل پروژه اعتبار اولیه ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما هزینه‌ها بیشتر از این نیز خواهد شد و باید این اعتبارات از ظرفیت‌های ملی و استانی تأمین شود.

وی با اشاره به وضعیت ترافیک در قلعه‌نو، اضافه کرد: برای احداث کمربندی در این شهر باید خیلی زودتر اقدام می‌شد ولی به هر حال اجرای طرح شروع شد و با تکمیل آن، ترافیک در این منطقه رفع خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: طول مسیر در حدود ۲ کیلومتر است که یک سری رمپ‌ها و برگشتی‌ها نیز به آن اضافه می‌شود و یک تقاطع در عشق آباد چالطرخان احداث خواهد شد که با احتساب این موارد طول اجرایی پروژه در حدود ۴ کیلومتر است.

به گزارش ایمنا، تردد روزانه هزاران خودرو در محور ری – ورامین که تنها راه مواصلاتی مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا به پایتخت است، باعث ایجاد ترافیک در شهر قلعه‌نو می‌شود. بیست‌ونهم فروردین ۱۴۰۲، پروژه کمربندی قلعه‌نو کلنگ‌زنی شد و اکنون پس از یک سال، اجرای این طرح آغاز شده است.

شهر قلعه‌نو در شهرستان ری و در محور ری – ورامین قرار دارد.

کد خبر 751066