به نقل از «تسنیم»

صیانت، حمایت و ایجاد رقابت ۳ وظیفه مهم دولت در قبال بخش معدن است

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۱۰۳۱

معاون هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان گفت: با در نظر گرفتن اینکه بخش معدن کاتالیزور و نیروی محرکه صنایع است، در وضعیت کنونی دولت باید در قبال بخش معدن سه وظیفه مهم صیانت، حمایت و ایجاد رقابت را ایفا کند. - اخبار اقتصادی -

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، محمدحسین بصیری با بیان اینکه یکی از اصلی ترین وظایف دولت صیانت از ذخایر معدنی کشور است، افزود: شاید به نظر برسد بهترین راه برای جبران هزینه های دولت، افزایش مالیات، حقوق دولتی و کاهش حمایت از بخش معدن باشد اما با اندکی دوراندیشی می توان به این نتیجه رسید که این کار روش درستی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و با در نظر گرفتن مشکلات عدیده از قبیل شیوع ویروس کرونا، تحریم های ظالمانه و شرایط سخت تهیه ماشین آلات و لوازم یدکی، حمایت دولت از بخش معدن باید دوچندان شده و از صدور بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های بازدارنده همیشگی خودداری و برنامه ای برای حمایت از بخش معدن تدوین کند. این امر تاثیر بسزایی در برون رفت از رکود اقتصادی خواهد داشت.

معاون هلدینگ "ماهان" به عنوان یکی از "شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری" ، گفت: از جمله حمایت هایی که دولت می تواند در شرایط کنونی اعمال کند، کم کردن حقوق دولتی، افزایش دوره تنفس برای معادن، ایجاد تعدیلاتی در قراردادهای استخراج و فروش، ارائه سهمیه و مجوزهای کوتاه مدت صادرات، کاهش عوارض صادرات و غیره است. در شرایط فعلی، حمایت از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی موجب ارزآوری به کشور خواهد شد.

بصیری افزود: یکی دیگر از موضوعات دیگر که در حال حاضر می توان به عنوان جنبه مثبت وضعیت کنونی به آن اشاره کرد، پایین آمدن قیمت تجهیزات در جهان و همچنین فروش کارخانه ها با قیمتی بسیار کم تر از قیمت واقعی است. لذا از آنجا که کشور ما با مشکل تکنولوژی در صنایع معدنی مواجه است، دولت می تواند با صدور مجوزهای واردات ماشین آلات، از بخش معدن و صنایع معدنی در راستای بهبود وضعیت تکنولوژی حمایت کند و یا برای خرید کارخانه های زیر قیمت، راه را برای شرکت های فعال در این زمینه هموار کند.

استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: علاوه بر این، بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی در اختیار شرکت های بزرگ و خصولتی است و هیچ رقابتی در این حوزه وجود ندارد. در این بین دولت با یادآوری تجارب غلط گذشته باید از تکرار اشتباهاتی از قبیل قیمت گذاری محصولات صنایع معدنی در زنجیره تولید، پرهیز کرده و با جلوگیری از ایجاد رانت و رشد واسطه ها برای ایجاد بازار رقابتی تلاش کند.

هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری، باهدف سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور فعالیت می کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صنایع معدنی بخش معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۱۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهین‌آمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری می‌کند + فیلم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آن‌ها گفته می‌شود که خودرو نداریم .

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.

وی  با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آن‌ها گفته می‌شود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.

توسلی اظهارداشت : در مقابل این بی‌نظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام می‌کند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکت‌های خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتار‌ها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چاره‌ای اساسی بیندیشد.

 توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.

وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودرو‌های مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.

توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار می‌کند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی