به نقل از «فرارو»

نقش سهام عدالت در روند ریزشی بازار سهام چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۵۰۸۹

یک ماهی از اخذ تصمیمات جدید متولیان بازار سرمایه مبنی بر انتقال معاملات سهام عدالت از تابلو عادی بورس به تابلویی دیگر می‌گذرد. سیاستی که طی مرور زمان خلأهای آن برای جامعه سهامداری آشکار شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، قانون‌گذار که خرید بلوکی سهام عدالت را فقط مختص حقوقی‌های بازار در نظر گرفت، اکنون پیامد‌‌های تصمیم‌گیری خود را به‌صورت شفاف در جریان دادوستد‌های ‌سهام در بازار سرمایه مشاهده می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ملزم‌کردن حقوقی‌ها به خرید سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری سهام عدالتی‌‌ها سیاست خامی است که در تابلو ۲ پیگیری می‌شود. حقوقی‌هایی که بر حسب ضرورت و گاه اجبار اقدام به خرید سهام عدالت حتی به قیمت فروش سهام ارزنده خود در راستای تامین منابع کردند، پس از خرید سهام عدالت حتی با نوسان منفی سریعا در نقش فروشنده حاضر می‌شوند.

خرید و فروش دستوری سهام موضوعی است که بازار‌های مالی دنیا مدت‌‌هاست از آن عبور کرده‌اند اما متاسفانه اکنون متولیان بازار سهام با بهره‌گیری از ابزار فشار در تنگنا‌‌های مختلف در پی بازگرداندن تعادل به جریان معاملات از آن استفاده می‌کنند. هر‌چند سیاست‌گذار بورسی تجربه شکست در دستورالعمل‌های این‌چنینی که بر پایه فشار و الزام بوده را در کارنامه کاری خود به‌صورت متعدد دارد، با این حال بازگشت آرامش نسبی را فقط از چنین مسیری دنبال می کند. عمده سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت شامل سهام صنایع لیدر اعم از فلزی، پتروشیمی، پالایشی و ... در بازار سرمایه می‌شود که مدیران بورسی در راستای جلوگیری از فشار فروش و سرایت آن به کلیت بازار دست به چنین تغییری در زمان معاملات زدند. با توجه به اطلاعیه‌ای مشخص که بر روی تابلوی بورس نقش می‌بندد، قیمت آغاز معاملات بر اساس قیمت پایانی یا آخرین معامله که سهام مورد دادوستد قرار گرفته است، تعیین می‌شود. به‌طوری که فروشنده، سفارش فروش خود را ثبت و صرفا اشخاص حقوقی اجازه خرید این سهام را خواهند داشت.

به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی اما با توجه به پتانسیل سهام عدالت بهتر بود قانون‌گذار به‌صورت تدریجی و در شرایط مساعد بازار اقدام به فروش در تابلوی اصلی می‌کرد و با این اتفاق کلیت خریداران بازار از سهام ارزنده منتفع می‌شدند، نه فقط قشری خاص. این کارشناسان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند: در برهه‌ای که نگرانی دولت کنترل طرف تقاضا در بازار بود، سیاست‌گذار می‌توانست با استفاده از ابزار سهام عدالت زمینه عمق‌بخشی به بازار سرمایه را فراهم کند. بنابراین در حال‌حاضر با قیمت فعلی دلار و معاملات بورس کالا نباید میزان فروش همانند عرضه در روند مطلق صعودی ۳ ماه گذشته باشد. اکنون تابلوی ۲ باید کنترل یا ممنوع شود و زمانی که مجددا بازار با افزایش تقاضا رو‌به‌رو شد، عرضه به‌صورت مجدد در بازار صورت بگیرد. قانون‌گذار هم نباید بدون ارزیابی شرایط معاملاتی بازار سهام به‌خصوص طرف فروش و فقط به دلیل مناسبت‌های مختلف به‌طور مکرر اقدام به آزادسازی سهام عدالت کند. در این گزارش کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» میزان اثرگذاری و زوایای پنهان این تصمیم‌گیری را در بازار سرمایه بررسی کرده‌اند.

دو اشکال اساسی فروش عدالت در تابلو دو

حسام حسینی:‌ بد نیست ابتدا به دلایل آزاد‌سازی سهام عدالت بپردازیم. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار از آزاد‌سازی سهام عدالت دو هدف عمده را دنبال می‌کرد. هدف اصلی کمک به معیشت خانوار بود. در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از کرونا و تورم بالا همزمان با اقبال بورس صورت گرفت، ارزش مناسبی برای سهام عدالت یک خانواده ۴ نفره (در آن زمان حدود ۴۰میلیون تومان) رقم خورد. هدف فرعی نیز تعادل نسبی بازار سرمایه در شرایطی است که سمت تقاضا عطش بسیار بالایی داشت. با فرض اینکه آزاد‌سازی سهام عدالت را تصمیمی قطعی می‌دانستیم، بهترین زمان عرضه آن از قضا در همین ابتدای سال جاری، به‌جای تصمیم اشتباه برداشت مستقیم از پایه پولی بود. تصمیمی که عواقب تورمی به دنبال داشت. در صورت تسریع مراحل مربوط به آزاد‌سازی سهام عدالت در روش مستقیم و غیرمستقیم نهایتا در اردیبهشت ماه قابلیت فروش فراهم می‌شد که در این صورت هم شاخص بورس تا سطح ۲ میلیون واحد رشد نمی‌کرد و هم در شرایط وجود تقاضای قوی، مشکلات فروش سهام عدالت ایجاد نمی‌شد. به‌نظر می‌رسد تاخیر نسبی در آزاد‌سازی سهام سبب انباشت عرضه دقیقا در اواخر موج صعودی بازار شد و اکنون در شرایط اصلاح قیمتی، بازار با مصائب مربوط به ضعف تقاضا روبه‌رو شده است.

برخی کارشناسان یکی از علل منفی شدن بازار را فشار فروش سهام عدالت عنوان می‌کنند و معتقدند که برای رهایی از فشار فروش، تابلویی مجزا برای سهام عدالت در نظر گرفته شده است. با این حال به‌نظر می‌رسد در این شرایط تصمیماتی همچون انتقال این معاملات به تابلوی دیگر با دو اشکال اساسی روبه‌رو است. نخست آنکه آیا در این تابلوی مجزا، خریدار دولتی یا شبه‌دولتی ملزم به خرید می‌شود؟ که در این صورت موضوع تضاد منافع به‌عنوان جدی‌ترین اشکال وارد خواهد بود. در واقع اشخاص حقوقی دولتی یا شبه‌دولتی باید به اجبار سهامی را خریداری کنند که لزوما صرفه و صلاح سهامداران در آن دیده نشده است. دوم آنکه اگر خریدار ملزم نشود، در این صورت نبود خریدار احتمالا منجر به شکل‌گیری انباشت سفارش‌های فروش و تاخیر زیاد در نقدشدن سهام خواهد شد که دولت را از هدف اصلی خود یعنی کمک به بهبود شرایط اقتصادی مردم دور می‌کند و روند فروش و نقدکردن سهام عدالت به یک فرآیند طولانی‌مدت و خسته‌کننده تبدیل می‌شود. در حال‌حاضر حدود ۲۰ میلیون نفر درخواست روش مستقیم مدیریت سهام عدالت خود را داشته‌اند که با پرتفوی متوسط ۱۴ میلیونی مجموعا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه بالقوه وجود دارد که با فرض اینکه ۱۰درصد دارندگان سهام خود را فروخته باشند، همچنان منابع زیادی برای جذب چنین عرضه بالقوه‌ای نیاز است.

عوامل تشدید عرضه سهام

یاسر شریعت: مکانیزم جدید معاملات سهام عدالت به دلیل مصون‌ماندن بازار از عرضه مستقیم این سهام اتخاذ شد. در ابتدا که سهام عدالت آزادسازی شد و ۳۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاران اجازه عرضه در بازار را کسب کرد، به‌دلیل شرایط مساعد معاملاتی و وجود تقاضا، خیلی از فروش‌‌ها در بازار اول به‌صورت خرد انجام و مورد استقبال سهامداران قرار گرفت‌ اما پس از مدتی بازار سهام وارد چالش شد و طبیعتا بازاری که در روند نزولی قرار می‌گیرد‌ هر عرضه جدید موجب تشدید ریزش در آن می‌شود، بنابراین در زمان نزول تمهیداتی در راستای فروش‌ سهام عدالت به‌صورت بلوکی در نظر گرفته شد.

عرضه سهام عدالت در خارج از زمان معاملاتی بازار سهام معایبی هم به‌همراه داشت، به‌طوری که برخی حقوقی‌ها یک یا دو روز پس از خرید بلوکی اقدام به عرضه سهام به‌صورت خرد در بازار کردند که این رفتار گردش سنگینی را در معاملات ایجاد کرد. در حقیقت گردش معاملات و ساخت کارمزد برای حقوقی‌هایی که در این زمینه دخیل بودند جذابیت سهام عدالت را دوچندان کرد. طبیعتا در مواردی که خریداران به‌صورت دستوری اقدام به خرید بلوکی سهام عدالت کردند، نقد‌کردن سریع سهام گزینه محتملی بود که از سوی این دست از سرمایه‌گذاران سر زد. فروش حقوقی‌ها در شرکت‌هایی که به‌صورت مستقیم درگیر سهام عدالت نبودند نیز شدت گرفت و این مهم تا حدودی به بازار آسیب رساند. در واقع جمع‌آوری منابع در راستای خرید بلوکی سهام عدالت توجیهی بود که حقوقی‌‌ها از آزادسازی آن در سایر شرکت‌ها به‌دست آوردند.

فروش مجدد حقوقی‌ها (عرضه خرد) در بورس به‌صورت مستقیم و عرضه سنگین سهام سایر شرکت‌ها با بهانه جذب منابع برای خرید سهام عدالت به‌صورت غیرمستقیم، طی یک ماه گذشته سیکل منفی ایجاد کرد که تشدید عرضه در بورس و فرابورس از پیامد‌‌های آن در نظر گرفته می‌شود. این اتفاق در واقع باعث شد سایر سرمایه‌گذارانی که قصد خرید سهام را داشتند نیز برای مدتی دست نگه‌دارند. تداوم آزادسازی سهام عدالت در روند نزولی بازار سهام، نه‌تنها کلیت معاملات را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد بلکه صاحبان سهام عدالت را هم متحمل ضرر و زیان می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کرونا قیمت دلار پرسپولیس اقتصاد سهام عدالت بازار بورس آزاد سازی سهام عدالت سهام عدالت سهام عدالت سهام عدالت بازار سرمایه نظر گرفت بازار سهام خرید بلوکی خرید سهام حقوقی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۵۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا روند کاهشی دلار متوقف شد؟

شاخص‌های ارزی در بازار روز گذشته به رشد نرخ خود ادامه دادند. به عقیده فعالان ارزی، نرخ دلار در بازار روز یکشنبه به کف حمایتی خود برخورد کرده و پس از آن به واسطه بازگشت خریداران به بازار تغییر روند داده است. به نظر می‌رسد بازار ارز پس از نوسانات قیمتی یک ماه اخیر اکنون به دنبال بازیابی کریدور آرامش است.

به گزارش دنیای اقتصاد، دامنه نوسانات نرخ ارز کوچک نشد. در حالی که انتظار می‌رفت پس از اتمام روند کاهشی بازار و اصلاح آن، نرخ شاخص‌های ارزی وارد بازه ثبات شود؛ قیمت این پول‌های خارجی در جریان یک روند افزایشی جدید قرار گرفتند. به عقیده برخی از تحلیلگران روند کاهشی به گونه‌ای بود که نقطه ورود مناسبی برای معامله‌گران به وجود آورد در نتیجه بسیاری از افراد در سطوح قیمتی کانال‌های ۶۰ و ۶۱ هزار تومانی اقدام به خرید کردند که این بالا رفتن میزان تقاضا منجر به رشد نرخ شد.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که بازار ارز در یک ماه اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس نرخ‌های نقدی ثبت شده، قیمت این ارز از ابتدای سال تا روز ۲۶ فروردین ماه حدود ۱۱ درصد رشد را تجربه کرده بود. این در حالی است که در صورت احتساب نرخ‌های فردایی، بازدهی دلار در بازه مذکور حدود ۱۶ درصد بود. اما پس از تخلیه هیجانات سیاسی، نرخ بازدهی این ارز از ابتدای سال، در روز‌های ابتدایی هفته جاری به زیر یک درصد رسید.

فعالان بازار عامل اصلی تشدید روند کاهشی را حمایت‌های بانک مرکزی می‌دانند. اکنون که از حجم سیگنال‌های منفی موجود در فضای اخبار کاسته شده به نظر می‌رسد بازار در حال بازیابی نقطه تعادل عرضه و تقاضا است. البته باید توجه داشت که در روز‌های اخیر مقامات بانک مرکزی اقدام به انتشار برخی سیگنال‌های مثبت کرده‌اند.

محسن کریمی، معاون بین‌المللی بانک مرکزی در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی گفت: «خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشور‌ها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.»

او در ادامه افزود: «بانک مرکزی در ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.»

در سال گذشته نیز اخبار مربوط به آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی و همچنین بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با عربستان سعودی توانست انتظارات تورمی بازار را برای مدتی کنترل کرده و زمینه‌ساز ورود نرخ ارز به بازه ثبات ۳ ماهه شود. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد که در بازار روز دوشنبه به رقم ۶۱ هزار تومان رسیده بود در عصر دیروز با رشدی هزار و ۵۵۰ تومانی در رقم ۶۲ هزار و ۵۵۰ تومان به فروش رسید. سکه طلا نیز در این روز با رشد قیمت چشمگیر ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومانی در رقم ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.