به نقل از «مهر»

محکومیت فرد هتاک به انجام خدمات نظافتی در مراکز آموزشی

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۷۹۱۲

به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه کیفری ۲ مشهد یک متهم به توهین، تهدید و مزاحمت ملکی را به انجام بیش از ۵۰۰ ساعت ارائه خدمات نظافتی به صورت رایگان در مراکز آموزشی و پرورشی محکوم کرد.

در رأی این پرونده آمده است: در خصوص اتهامات آقای (ج- ع) فاقد سابقه مؤثر کیفری دایر بر توهین، تهدید به آبرو و حیثیت شاکی و مزاحمت ملکی برای نامبرده؛ دادگاه در خصوص اتهامات توهین و تهدید به حیثیت با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، اظهارات گواه، کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه های انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت بند (ج) ماده ۱  (ب) ماده ۱۳۴ و ماده ۱۰۴ و تبصره آن از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ و ماده ۶۷ و بند (پ) مواد ۸۳ و ۸۴ و مواد ۷۹ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲ و بند (ث) ماده ۲ و بند (الف) ماده ۴ و مواد ۵ و۶ و ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۵/۶/۱۳۹۳ و مواد ۴۰، ۴۶، ۴۷، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲  متهم را در خصوص تهدید به حیثیت و آبرو به ۵۴۰ ساعت انجام خدمات نظافتی در یکی از مناطق آموزش و پرورش مشهد مقدس جایگزین ۷ ماه حبس تعزیری و در خصوص توهین نیز به ۵۱ میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت جمهوری اسلامی محکوم و اعلام می دارد که وفق قاعده تعدد فقط مجازات اشد قابل اعمال می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

النهایه در خصوص جزای نقدی، به لحاظ فقدان سابقه مؤثر کیفری متهم و پیش بینی اصلاح مرتکب در آینده به مدت یکسال تعلیق نموده که در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون فوق الاشعار از مجازات نامبرده رفع اثر خواهد شد و ضمناً در صورت عدم اجرای مجازات جایگزین حبس نامبرده وفق ماده ۸۱ قانون فوق الاشعار برای نوبت اول یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می گردد و در صورت تکرار مجازات حبس اعمال می گردد و در خصوص اتهام مزاحمت ملکی نظر به اینکه صرف حضور در محل سکونت شاکی از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال ۷۵ نمی باشد، لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز بزه معنونه مستنداً به ماده ۴ قانون آئین دادسری کیفری مصوب سال ۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم را صادر و اعلام می دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی است.

کد خبر 5052246

منبع: مهر

کلیدواژه: محکومیت مشهد دادگستری خراسان رضوی ویروس کرونا شیراز بوشهر آمار کرونا شیوع کرونا اربعین 99 شهرکرد گرگان شهدای مدافع حرم شهادت امام رضا ع اربعین حسینی مجلس شورای اسلامی کرمانشاه مراسم عزاداری مصوب سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۷۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677