نبض تند بازار گوجه در دهدشت/وقتی کسبه خودسرانه نرخ تعیین میکنند
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۸۵۲۱
به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، قیمت انواع میوه و ترهبار این روزها در بازار به گونهای است که گرانی تنها مشمول میوههای نوبرانه نمیشود و مشخص نیست افزایش سرسامآور اقلام کالا در بازار ناشی از چه عواملی است که قیمتها هر لحظه سیر صعودی به خود گرفته و کنترل شدنی نیست.
علاوه بر اینکه تقریبا همه کالای اساسی و اقلام ضروری در ویترین گرانی قرار گرفته است اما رشد یکباره نرخ برخی اقلام میوه و ترهبار افسارگسیختگی قیمتها را بیش از پیش نمایان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از کالاهایی که در روزهای اخیر رشد قیمت به خود گرفت گوجهفرنگی است که امروز در بازار روز دهدشت تا هر کیلو 10 هزار تومان شتاب گرفت.
این در حالی است که در غرفههای به هم چسبیده بازار قیمتها متفاوت است. در اولین غرفه ورودی بازار گوجه با قیمت 10 هزار تومان و در غرفههای داخل پنج، هشت و 9 هزار تومان عرضه میشود.
یک شهروند دهدشتی در حالی از گوجههای پنج هزار تومانی تفکیک میکرد به فارس گفت: همه جا قیمت گرفتم خیلی گران بود توان خرید نداشتم این نمونه ارزان است اما کیفیت ندارد.
خانمی که گوجه 10 هزار تومانی را در سبد خرید امروز خود انتخاب میکرد گفت: عجله دارم مجبور هستم از همین ورودی خرید کنم هر چند می دانم نسبت به چند مغازه جلوتر خیلی گرانتر است.
مرد میانسالی که از گرانفروشی همه اقلام گلایه داشت تصریح کرد: مشکل از ما مردم است وقتی جنسی گران میشود نه تنها از خرید امتناع نمیکنیم بلکه از ترس گرانتر شدن صف هم میکشیم.
شهروند دیگری در تأیید حرف او ادامه داد: چند روز همه متحد شوند خرید نکنند گوجه روی دست کسبه میماند قیمت ارزان هم نشود حداقل گرانتر نمیشود.
اگرچه دلیل و چرایی گرانی گوجهفرنگی و شیب تند رو به افزایش آن به چند عامل از جمله افزایش قیمت خرید و هزینه حمل ربط داده میشود اما مسؤولان و متولیان نظارت بر بازار برای چندگانگی نرخ در مغازههای نزدیک به هم چه توجیهی دارند؟
این موضوع با انتقادهای تند امام جمعه همراه بود؛ حجتالاسلام وحدانیفر در دیدار متولیان نظارت بر بازار گفته بود که طی بازدید میدانی از بازار متوجه چندگانگی قیمتها شدم و معلوم است فروشندگان هر طور میل دارند نرخ تعیین میکنند.
وی با بیان اینکه اگر نظارتها مستمر، دقیق و قاطعانه باشد شاهد چنین التهابآفرینی در بازار نخواهیم بود، افزود: نتیجه بازرسیها ملموس نیست گاهی ارقام و آماری ارائه میشود اما با آن چیزی که در بازار میبینیم همخوانی ندارد.
به نظر میرسد نقش مردم در گرانفروشیها از بیانصافی کاسبان که از هر بهانهای برای محدود کردن سفره مردم نهایت استفاده را میبرند کمتر نیست.برخی از مردم با بیتفاوتی نسبت به جیب اقشار کم درآمد گرانفروشیها را به راحتی میپذیرند و دست سودجویان را برای تخلفات صنفی باز میگذارند.
انتهای پیام/82016
منبع: فارس
کلیدواژه: گرانی گوجه التهاب در بازار گرانفروشی فارس بازار دهدشت بازارروز قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۸۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس